ماده واحده – از اول سال 1361 تا پایان سال 1362 هر نوع کالای ایرانی که صدور آن
به خارج از کشور طبق مقررات مربوط مجاز گردد از پرداختمالیات بر درآمد موضوع
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیههای بعدی معاف میشوند.
و از آغاز سال 1363 معافیت فوق فقط شامل کالاهایی میشود که توسط تولیدکنندگان
صادر میگردد.
تبصره 1 – دولت مکلف است به مدت چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون جهت تشکیل
تعاونیهای صدور کالا به وسیله تولیدکنندگان اقداماتلازم را مبذول دارد.
تبصره 2 – مراکز و شرکتهای صادراتی دولتی موظفند خدمات بازرگانی، مشاوره و تلکس و
سایر خدمات مربوط به صدور را با قیمت عادله دراختیار آن گونه تعاونیها قرار داده
و سایر همکاریهای لازم را بنمایند.
تبصره 3 – تعاونیهای مذکور موظفند ارز حاصله را به کشور بازگردانده یا صرف وارد
کردن کالاهای مورد نیاز تولیدی مربوط به خود بنمایند.
تبصره 4 – بانکها موظفند اعتبارات و تسهیلات لازم بانکی را در اختیار تعاونیهای
مذکور قرار دهند.
تبصره 5 – آییننامه اجرایی این قانون باید ظرف دو ماه پس از تصویب، به وسیله
سازمان مرکزی تعاون و سازمان تعاون روستایی تهیه و بهتصویب هیأت وزیران برسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز پنج شنبه بیست و نهم
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای
نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی