ماده واحده – از اول سال ۱۳۶۱ تا پایان سال ۱۳۶۲ هر نوع کالای ایرانی که صدور آن به خارج از کشور طبق مقررات مربوط مجاز گردد از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی معاف می‌شوند و از آغاز سال ۱۳۶۳ معافیت فوق فقط شامل کالاهایی می‌شود که توسط تولیدکنندگان صادر می‌گردد.
تبصره ۱ – دولت مکلف است به مدت چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون جهت تشکیل تعاونیهای صدور کالا به وسیله تولیدکنندگان اقدامات لازم را مبذول دارد.
تبصره ۲ – مراکز و شرکتهای صادراتی دولتی موظفند خدمات بازرگانی، مشاوره و تلکس و سایر خدمات مربوط به صدور را با قیمت عادله در اختیار آن گونه تعاونیها قرار داده و سایر همکاریهای لازم را بنمایند.
تبصره ۳ – تعاونیهای مذکور موظفند ارز حاصله را به کشور بازگردانده یا صرف وارد کردن کالاهای مورد نیاز تولیدی مربوط به خود بنمایند.
تبصره ۴ – بانکها موظفند اعتبارات و تسهیلات لازم بانکی را در اختیار تعاونیهای مذکور قرار دهند.
تبصره ۵ – آیین‌نامه اجرایی این قانون باید ظرف دو ماه پس از تصویب، به وسیله سازمان مرکزی تعاون و سازمان تعاون روستایی تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران برسد.
[آیین‌نامه اجرایی قانون اعطای معافیت مالیاتی کالاهایی که اجازه صدور دارند]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز پنج شنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی