ماده واحده – دولت موظف است حداکثر ظرف مدت پنج ماه به هر ترتیب که خود صلاح می‌داند، مطالعه و بررسی جامعی از وضع اراضی و ساختمانهایی که به طور غیر قانونی در سطح شهرها تصرف و احداث شده‌اند، بنماید. سپس با بکارگیری کلیه عوامل و نیروهای ذینفع و مسؤول، طرحی را که برای تعیین تکلیف قطعی (صدور گواهی‌های لازم یا تخریب) عرصه و اعیان آن گونه اراضی و ساختمانها و با توجه به کلیه قوانین تهیه نموده به مورد اجرا بگذارد.
تبصره – در صورت کافی نبودن یا نارسایی یا عدم انطباق قوانین موجود با موازین شرعی لازم است دولت مواد قانونی مورد نیاز را حداکثر ظرف مدت مذکور تهیه و جهت تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
دیدگاه شما