طبق اصل یک صد و شصت و ششم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۸۹ از قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است بدیهی است که تخلف دادگاهها از این اصل و صدور حکم بر مجازات بدون توجه به مراتب فوق از موجبات نقض مهم قوانین اصلی خواهد بود لذا آن چه مورد تقاضای جناب آقای دادستان کل کشور است قابلیت طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان کشور را دارد.
با ملاحظه دادنامه شماره ۴۵۷ مورخ ۱۳۶۱.۱۱.۲۴ شعبه دوم دادگاه کیفری یک اهواز معلوم می‌شود دادگاه پس از رسیدگی به اتهامات بیرگان طاهرپور فرزند علی دائر بر سه فقره جعل و دو فقره جعل فاکتور و شروع به استفاده از آنها و یک فقره جعل کارت مشخصات اتومبیل و استفاده از آن و پنج فقره سرقت اتومبیل و استفاده از پلاک تقلبی و در مورد اتهامات سیروس احمدی مبنی بر دو فقره شرکت در جعل فاکتور و شروع به استفاده از آن و خرید مال مسروقه بیرگان طاهرپور را فقط به یک فقره پنج سال حبس و سیروس احمدی را به یک فقره شش ماه حبس تعزیراً محکوم نموده است و مضافاً مجازات مقرر درباره بیرگان طاهرپور را به یک فقره دو سال حبس منجز و یک فقره سه سال حبس تعلیقی برای مدت ده سال با قید عدم ارتکاب جرائم مشابه و نظیر آن تجزیه نموده است و مقرر داشته مدتی را که محکوم علیهم قبل از اصدار دادنامه در زندان بوده‌اند از مدت محکومیت آنان کسر و‌احتساب گردد که بر دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک اهواز قانوناً ایرادات ذیل وارد است:
الف – حسب ماده ۲۵ از قانون راجع به مجازات اسلامی با وصف اختلافات نوعی در اتهامات بیرگان طاهرپور دادگاه صادرکننده حکم مکلف به اعمال قاعده تعدد و تعیین مجازاتهای متعدد برای مشارالیه بوده است.
ب – تجزیه مدت محکومیت طاهرپور به یک فقره حبس منجز و یک فقره حبس تعلیقی فاقد مبنای قانونی است.
ج – قطع نظر از این که بعضی از جرائم (جعل و …) ارتکابی بیرگان طاهرپور قابل تعلیق نمی‌باشد اصولاً تعلیق مجازات برای مدت ده سال با قید عدم ارتکاب جرم مشابه و نظیر در مواردی که قانوناً تعلیق مجازات تجویز شده باشد با توجه به ماده چهل (۴۰) از قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های آن وجاهت قانونی ندارد و مضافاً این که حسب تبصره ۱۱ ماده مذکور مقررات تعلیق مجازات درباره کسانی که مرتکب چند جرم مهم شده‌اند و با رعایت‌تعدد جرم محکوم می‌شوند قابل اجرا نیست.
د – کسر و احتساب مدت بازداشت موقت از محکومیت مستفاد از ماده ۱۲ از قانون مجازات اسلامی فاقد رکن قانونی می‌باشد النهایه حسب مستفاد از همین ماده چون مدت بازداشت موقت قبل از رسیدگی و صدور حکم از موجبات مخففه دانسته شده با این تقدیر دادگاه قانوناً می‌توانسته که به عنوان وجه مخفف میزان محکومیت را طوری تعیین نماید که مدت بازداشت موقت منظور و ملحوظ شود.
هـ – صدور حکم بر یک فقره مجازات درباره سیروس احمدی متهم دیگر پرونده نیز با وصف اختلاف در بزه‌های منسوب به وی و همچنین دستور احتساب و کسر مدت بازداشت موقت از مدت محکومیت مشارالیه نیز به جهات مذکور در فوق وجهه قانونی ندارد.
بنابراین مراتب و مستنداً به ماده ۱۹ از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک اهواز کلاً لغو و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک اهواز ارجاع می‌شود این دادگاه مکلف به تبعیت از رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود.
دیدگاه شما