ماده واحده – به منظور تسریع در امر رسیدگی به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاهها و همچنین نظارت بر‌عملکرد مالی دستگاههای اجرایی و رفع مشکلات و نیازهای فوری دیوان محاسبات کشور تا قبل از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی قانون جدید [قانون دیوان محاسبات کشور] و تشکیلات و مقررات استخدامی مربوط اجازه داده می‌شود که:
الف – دیوان محاسبات کشور حسابهای سال ۱۳۶۱ به بعد کلیه دستگاههای اجرایی را به جای انجام وظایف و تشریفات ممیزی اسناد و حسابهای سنوات قبل رسیدگی و یا حسابرسی نموده و نتایج مربوطه را جهت طرح در مجلس شورای اسلامی به اطلاع کمیسیون دیوان محاسبات مجلس برساند.
ب – رئیس دیوان محاسبات موظف است طرح تشکیلات و آیین‌نامه اجرایی قانون دیوان محاسبات را تا مدت ۲ ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی اجراء نماید و تا زمانی که به تصویب مجلس نرسیده از نظر تشکیلات تابع مقررات سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.
تبصره ۱ – دیوان محاسبات کشور موظف است کادر متخصص و مورد نیاز خود را از افراد دیوان محاسبات تأمین و در صورت عدم کفایت به استخدام جدید بپردازد.
تبصره ۲ – نحوه رسیدگی و ممیزی به حسابهای از سال ۱۳۵۳ تا سال ۱۳۵۸ شمسی طبق دستورالعملی است که وسیله هیأت موضوع تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۱ مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور تهیه و ابلاغ می‌گردد.
تبصره ۳ – دیوان محاسبات کشور در اجرای وظایف قانونی خود باید به نحوی عمل نماید که همیشه حسابهای جاری و سال قبل را در دست رسیدگی داشته باشد و چنانچه بر اثر عقب‌ماندگی حسابها و یا عدم ارسال و تصویب به موقع ترازنامه‌ها و یا سایر مشکلات اجرایی رسیدگی به حسابها‌بیش از ۲ سال مالی معوق بماند، دیوان محاسبات بعد از ارسال گزارش مربوطه نحوه رسیدگی به این قبیل حسابها را جهت تصویب مجلس شورای اسلامی تعیین و پیشنهاد می‌نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه شانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
دیدگاه شما