بخشنامه صلاحیت شورای عالی قضایی برای ترفیع قضات و قطعی بودن تصمیم شورا

تاریخ تصویب ۱۳۶۲/۰۴/۲۰
تاریخ انتشار ۱۳۶۲/۰۴/۲۰
دسته

 بخشنامه به کلیه دارندگان پایه قضایی 

نظر به اینکه به موجب بند ۳ اصل ۱۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌، ترفیع قضات‌ به عهده شورای عالی قضایی است که شورا رسیدگی مقدماتی را به دادگاه عالی انتظامی قضات‌ محوّل نموده و تصمیم نهایی به عهده شورا خواهد بود و مرجع تجدید نظر برای رد درخواست‌ ترفیع و اعتراض به تصمیم شورای عالی قضایی پیش بینی نشده است‌؛ بنابراین‌، تصمیم مذکور قطعی می‌باشد. مقتضی است در صورت رد درخواست ترفیع‌، از مراجعه به دادگاه عالی انتظامی‌ یا هیأت تجدید نظر یا مکاتبه با مراجع مذکور شورا خودداری نمایید .

مرتضی مقتدایی‌ -شورای عالی قضایی

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

ماده ۱- یک سال پس از راه‌اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی موضوع ماده (۱۰) این قانون هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع…

تصویب: ۱۴۰۳/۰۲/۲۶
انتشار: ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
دسته:
مجلس شورای اسلامی ، پرکاربردها ، مجمع تشخیص مصلحت نظام

قانون اجازه پرداخت یکصد و پنجاه هزار تومان برای مخارج انتخابات دوره هفتم تقنینیه و سی هزار تومان بابت کسر مخارج انتخابات دوره ششم

ماده واحده – وزارت مالیه مجاز است مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان از عایدات هذه‌السنه ۱۳۰۶ برای مخارج انتخابات دوره هفتم تقنینیه بوزارت‌ داخله کارسازی دارد. تبصره…

تصویب: ۱۳۰۶/۱۱/۲۹
انتشار: ۱۳۰۶/۱۱/۲۸
دسته:
مجلس شورای ملی (پهلوی) ، نامعتبر

اصلاح ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۶) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۸/۱۳ به پیشنهاد شماره ۹۹۰۱۸۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی…

تصویب: 1397/08/13
ثبت: 1397/08/15
شماره: 107832/ت54004ه
انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)