۱ – تبصره ۴ ماده ۸ قانون اراضی شهری به وضوح متضمن حکم خاص در مورد شرکت‌های تعاونی مسکن است و قانونگذار این گونه شرکت‌ها را با توجه به طبیعت آنها از دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی متمایز ساخته و به هر یک از اعضاء شرکت‌های تعاونی مسکن که اسناد مالکیت اراضی آنها قبل از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری صادر شده باشد حق بهره‌برداری از یک قطعی زمین را در سراسر کشور با رعایت حداقل نصاب تفکیک محل وقوع زمین اعطاء کرده است. قید “ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی” مندرج در تبصره مذکور نیز منصرف از شرایطی از قبیل نداشتن مسکن مناسب است و مؤید این معنی نحوه انشاء ماده ۶ قانون می‌باشد که با وجود قید مزبور شرط نداشتن مسکن مناسب را تصریح کرده است.
علیهذا مقید ساختن اعمال تبصره یاد شده به شرایطی زائد بر آن چه در متن تبصره آمده خارج از حدود اختیار قانونی واضعین آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری بوده و نتیجتاً قید جمله “با در نظر گرفتن اعضاء واجد شرایطی که قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری عضو شرکت تعاونی بوده‌اند” در ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی اراضی شهری مغایر با تبصره ۴ ماده ۸ همان قانون است و به استناد اصول یک صد و هفتادم و یک صد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری جمله فوق‌الذکر از ماده ۴۰ آیین‌نامه مزبور ابطال و حذف می‌گردد. این رأی قطعی و لازم‌الاجراء است.
۲ – مواد ۶۵ و ۶۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری در مورد شرکت تعاونی افسران ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران مصداق اجرایی ندارد زیرا مواد مذکور با التفات به جمله صدر ماده ۶۴ و دیگر مواد و عنوان فصل چهارم آیین‌نامه مرقوم ناظر به “واگذاری اراضی ملکی سازمان زمین شهری” است و شامل شرکت‌های تعاونی مسکن که قبل از تصویب آیین‌نامه مزبور مالک زمینی بوده و با رعایت شرایط مندرج در تبصره ۴ ماده ۸ قانون اراضی شهری حق “بهره‌برداری از زمین خود” را دارند، نمی‌باشد. بنابراین شرکت تعاونی موصوف از شمول مواد ۶۵ و ۶۶ آیین‌نامه یاد شده موضوعاً خارج و مواد مذکور در مورد آن شرکت غیر قابل اجراء است و با این وصف در حال حاضر مجال و موجبی برای اظهار نظر ماهوی در باب دو ماده فوق‌الذکر نخواهد بود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری