ماده 1 – از تاریخ تصویب این قانون وظیفه حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های
مرزی و احیاناً اصلاح مسیر آنها با رعایت کامل اصل 78 قانون‌اساسی جمهوری اسلامی
ایران با وزارت نیرو خواهد بود که با همکاری مداوم و مستمر وزارتخانه‌های کشور،
کشاورزی، امور خارجه، دفاع (اداره‌جغرافیایی ارتش) و ژاندارمری جمهوری اسلامی
ایران (اداره مرزبانی) و با رعایت مفاد معاهدات و موافقتنامه‌ها و پروتکلهای مرزی
بین ایران و دول‌همجوار به نحوی که در این قانون مشخص می‌گردد نسبت به انجام امور
فنی و اجرایی اقدام نماید.
تبصره – چنانچه به تشخیص وزارت نیرو استفاده از متخصصین (علاوه بر کادر شاغل در
وزارتخانه‌ها و سازمانهای وابسته) ضروری باشد، وزارت‌نیرو می‌تواند فقط متخصصین
ایرانی مورد نیاز را استخدام نماید.
ماده 2 – کمیته‌ای مرکب از نمایندگان مطلع وزارتخانه‌ها، سازمان برنامه و بودجه و
سایر سازمانهای ذیربط در وزارت نیرو تشکیل خواهد شد تا‌نسبت به ایجاد هماهنگی و
همکاری وزارتخانه‌ها و سازمانهای مذکور در ماده 1 با وزارت نیرو و تعیین خط مشی
کلی و اولویت‌ها و برنامه‌های‌مطالعاتی و اجرایی در مورد هر یک از رودخانه‌های
مرزی و رفع مشکلات اتخاذ تصمیم نماید.
ماده 3 – در صورتی که برای اجرای مفاد این قانون جابجایی مرزنشینان به تشخیص
کمیته هماهنگی مندرج در ماده 2 ضروری باشد، وزارت کشور‌حسب تقاضای کمیته مزبور
مسؤول انجام این جابجایی و پرداخت کلیه خسارات ناشی از آن به قیمت عادله خواهد
بود.
ماده 4 – وزارت کشاورزی حفظ و ایجاد پوشش نباتی و غرس اشجار برای تحکیم و تثبیت
کناره‌ها و همچنین اجرای طرح‌های حفاظت خاک و‌آبخیزداری در حوزه آبخیز رودخانه‌های
مرزی را به عهده خواهد داشت.
ماده 5 – مسئولیت تطابق و هماهنگی تصمیمات کمیته مذکور در ماده 2 با مفاد
معاهدات، موافقتنامه‌ها، پروتکل‌ها، نقشه‌های مرزی منضم به‌معاهدات، مقررات
بین‌المللی و خط مشی سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران و همچنین فراهم نمودن تسهیلات
لازم در این خصوص با وزارت‌امور خارجه می‌باشد.
ماده 6 – نقشه‌ها و عکسهای هوایی مورد نیاز جهت اجرای مفاد این قانون با نظر و
تأیید و در صورت لزوم مشارکت وزارت دفاع (اداره جغرافیایی‌ارتش) تهیه خواهد شد.
ماده 7 – اداره مرزبانی ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس تصمیمات
کمیته مندرج در ماده 2 و عندالاقتضاء ضمن تماس با‌مرزبانان دول همجوار تسهیلات
لازم به منظور انجام طرح‌های مربوط به اجرای مفاد این قانون را برای وزارتخانه‌ها و
سازمانهای ذیربط فراهم آورد.
ماده 8 – دولت هرساله به تناسب نیازمندیهای وزارت نیرو و سایر وزارتخانه‌ها و
سازمانهای مربوط اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را در‌بودجه کل کشور منظور
خواهد نمود.
ماده 9 – آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه‌ها و
سازمانهای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و یک تبصره در جلسه روز سه شنبه هجدهم مرداد ماه یک
هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب‌و به تأیید شورای نگهبان رسیده
است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی