دستورالعمل اجرای مواد 284 و 284 مکرّر قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری
1 . نظر به اینکه دادرس پس از فراغ از رسیدگی و امضای رأی، حق تغییر آن را ندارد مگر در موارد تصحیح رأی
که منحصر است به سهو قلم و اشتباهاتی از این قبیل؛ لذا در مورد بندهاییک و دو
ماده 284 وقتی قاضی به اشتباه خود متوجه گردید باید مراتب را به دیوان عالی
کشوراعلام دارد تا در صورت نقض و تجویز مرجع مذکور به ترتیب مقرّر در تصمیم دیوان
عالی کشورعمل گردد.
2. دادستانها و دادیاران که به اقتضای وظایف خود در جریان
صدور احکام قرار میگیرند یا وظیفهدار اجرای حکم میشوند مکلّفند در مواردی که قطع
به اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده پیدا میکنند، مراتب را به وی تذکّر دهند.
بدیهی است در صورت عدم تنبّه قاضی و بقاییقین به اشتباه، باید مراتب رامشروحاً و
مستدلاً به اطلاع دادستان کل برسانند تا مقام مزبوراقدام مقتضی معمول دارد و تا
وصول نظر دادستان کل، اجرای حکم رامعوّق نمایند.
3. در مورد بند 3 ماده 284 در
صورتی که عدم صلاحیّت قاضی مربوط به عدم صلاحیّت ذاتییا محلی دادگاه و مواردی از این
قبیل باشد، لازم است به ترتیب مقرّر در بند 2 اقدام گردد و درصورتی که عدم صلاحیّت
قاضی ناشی از زوال صلاحیّت لازم برای قضاوت باشد، باید مراتب مستدلاً به شورای عالی
قضایی که عهده دار رسیدگی به صلاحیّت قضات میباشد اعلام گردد.در این مورد شورای
عالی قضایی به موضوع رسیدگی نموده و در صورتی که زوال صلاحیّت رامحرز دانست تاریخ
حدوث آن را مشخص خواهد نمود. در این صورت دیوان عالی کشور نقض آرای قاضی مذکور را
اعلام خواهد داشت .
4. دادسرای انتظامی قضات و همچنین دادگاه عالی انتظامی در
مواردی که طبق بند 2 ماده 284 به اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده، قطع پیدا
میکند باید مراتب را به او تذکّر دهند و در صورت عدم تنبّه و بقای قطع به وقوع
اشتباه، لازم است مراتب را به دادستان کل گزارش نمایند.
5. دادسرای انتظامی قضات
و همچنین دادگاه عالی انتظامی که در مقام رسیدگی به تخلّف قاضی از تنبّه او اطّلاع
مییابند باید جریان را به دیوان عالی کشور گزارش نمایند.
6. در مواردی که دادستان
کل، تخلّف از مواد قانون یا اعمال غرض یا بی اطّلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود و
همچنین در مواقعی که دیوان عالی کشور حکم را به جهات مذکور در ماده 284 نقض کرد،
باید مراتب به دادگاه عالی انتظامی قضات اعلام شود.
7. با توجه به اختیارات حاصل
از اصل 161 قانون اساسی لازم است دیوان عالی کشور بر حسب نیاز، شعبه یا شعب خاصی
از شعب کیفری را برای رسیدگی به این اعلامات تخصیص دهد. رسیدگی به این پروندهها
طبق عمومات مقرّرات موجود و به ترتیبی خواهد بود که برای رسیدگی به امور کیفری در
دیوان عالی کشور مقرّر است. شعبه مأمور رسیدگی در دیوان عالی کشور در اجرای ماده
284 مکرّر باید پس از نقض، شعبه مرجوع الیه رانیز معیّن نماید.
در جلسه 421 مورّخ 1362.5.30 به تصویب رسید.
موسوی اردبیلی -شورای عالی قضایی