[نحوه اجرای احکام مصادره، استرداد و توقیف اموال در خصوص تبصره ۱۱ قانون بودجه سال‌های ۶۵ و ۶۶]
نظر به اینکه در مورد اداره و سرپرستی اموال و دارایی‌هایی که در اجرای مقرّرات و قـوانین مصوب شـورای انقلاب و احکام و دستورات دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی از مالکان و صاحبان آن خلع ید شده یا می‌شود یا موقتاً تحت توقیف در می‌آید و یا در اعمال اختیارات حکّام شرع و دادستانی‌های انقلاب اسلامی در مورد امور حسبه و اموال غُیّب و قُصّر، به نحوی از انحا تحت نظارت و اداره و سرپرستی مراجع قضایی یا سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی قرار می‌گیرند، اشکالات و نارسایی‌هایی به ستاد پیگیری فرمان امام گزارش شده است؛ موضوع با حضور حاکم شرع محترم دادگاههای انقلاب اسلامی مرکز، تحت بررسی قرار گرفت و متفقاً تصمیماتی به شرح زیر اتّخاذ شد که جهت اجرا به کلیه مراجع و مقامات ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد:
۱. آن مقدار از مؤسساتی که در اجرای لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقّت، برای سرپرستی موقّت واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی، اعم از بخش عمومی و خصوصی، مصوّب ۱۳۵۸.۳.۲۴ شورای انقلاب و اصلاحیه‌های بعدی آن، تحت مدیریت سازمان صنایع ملی و وزارت صنایع و سایر مراجع و مقامات مذکور در قوانین مربوطه قرار داده شده، باید کماکان توسط ارگان‌های ذی‌ربط اداره شود و چنانچه مصادیقی از مؤسسات مقیّد در مقرّرات مذکور تحت اداره و سرپرستی مراجع و مقامات دیگر باشد در اسرع وقت تعیین و ترتیب اداره آن به شکل مقرّر قانونی داده شود.
۲. آن مقدار از مؤسساتی که در اجرای لایحه قانونی توسعه و حفاظت صنایع ایران، مصوّب شورای انقلاب و اصلاحیه‌های بعدی آن، تحت اداره و سرپرستی سازمان صنـایع ملّی و وزارت صنایع و وزارت صنـایع سنگین و سایـر وزارتخانـه‌ها و سازمان‌های‌مقرّر در قوانین مربوطه درآمده، باید به شکل پیش بینی شده در قوانین، توسط ارگان‌های ذی‌ربط اداره و سایر مراجع و سازمان‌ها، اعم از قضایی و اجرایی و انتظامی و نهادهای انقلابی از مداخله در این گونه مؤسسات خودداری نمایند. بدیهی است چنانچه توسط سازمان‌های مسؤول و پیش بینی شده در قانون، اداره بخشی از مؤسسات به ارگان‌های دیگر واگذار شده باشد از شمول این بند مستثنی خواهند بود. در مورد این بند، چنانچه از طرف محاکم صالحه قضایی رأی بر ابطال تصمیمات اداری مذکور در این بند صادر گردد مطابق مدلول رأی عمل می‌شود.
۳. اداره آن بخش از مؤسساتی که به موجب لایحه قانونی نحوه اداره واحدهای تولیدی که مدیریت آنها به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و بانک‌های وابسته محوّل می‌شود مصوّب ۱۳۵۹.۴.۲۱ شورای انقلاب و مقرّرات مربوط به راه اندازی و فعال کردن این گونه واحدها و اصلاحیه‌های بعدی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و مؤسسات و واحدهای تابعه و وابسته واگذار گردیده، باید تحت مدیریت و سرپرستی ارگان‌های پیش‌بینی شده در مقرّرات مذکور اداره شود و هیچ مرجع و مقام دیگری حق مداخله در این‌گونه امور را ندارد. چنانچه مؤسسات مشمول این مقرّرات، فعلاً تحت مدیریت و سرپرستی سازمان‌ها و نهادهای دیگری باشند در اسرع وقت، اقدامات لازم در این مورد صورت گیرد.
۴. اداره آن قسمت از مؤسساتی که به موجب لایحه قانونی ضوابط و شرایط راه‌اندازی و واگذاری واحدهای نیمه تمام و تعطیل شده خصوصی، ملّی شده مصادره شده و به شرکت‌های تعاون مصوّب ۱۳۵۹.۴.۲۱ شورای انقلاب و اصلاحیه‌ها و مقرّرات مربوطه، به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانداری‌ها واگذار گردیده باید طبق ضوابط و مقرّرات پیش بینی شده، توسط مراکز مزبور اداره شود و مراجع و مقامات دیگر از مداخله در این‌گونه امور ممنوعند.
۵. مجتمع‌ها و واحدهای ساختمانی نیمه تمام که به موجب مصوّبه مجلس شورای اسلامی، تحت مدیریت وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته، منحصراً باید توسط وزارتخانه مذکور با ضوابط مقرّر در قانون، تکمیل و سرپرستی شود و سایر مراجع ]و[ مقامات از هرگونه مداخله در این امور ممنوعند.
۵ مکرّر. راه اندازی و فعال کردن چاپخانه‌هایی که در سراسر کشور در ارتباط با چاپ و تکثیر نشریات و بولتن‌های گروهک‌ها و به طور کلی در ارتباط با فعالیت‌ها و عملکردهای گروهک‌ها و توده‌ای‌ها به وسیله دادسراهای انقلاب اسلامی و یا سایر نهادهای انقلابی و ارگان‌های انتظامی توقیف شده یا می‌شود، به وزارت ارشاد اسلامی واگذار می‌گردد. دادسراهای انقلاب اسلامی و سایر نهادها و ارگان‌های ذی‌ربط مکلّفند در اسرع وقت صورت حاوی مشخصات و نشانی کامل چاپخانه‌های توقیف شده و اموال و اثاثیه موجود در آن را در اختیار وزارت ارشاد اسلامی قرارداده و این وزارتخانه و سازمان‌های تابعه نیز مکلّفند بدون فوت وقت، نسبت به تحویل چاپخانه‌ها و اموال و اثاثیه مربوطه اقدام و با رعایت سایر مواد مذکور در بخشنامه مورّخ ۱۳۶۲.۴.۲۵ از حیث مالکیت آن در زمینه راه‌اندازی و ادامه کار کارکنان واجد شرایط چاپخانه‌ها نیز موافق مقرّرات و شرایط مورد عمل دولت جمهوری اسلامی ایران، اقدام سریع به عمل آورند.
۶. در مواردی که توقیف اموال و دارایی‌های متّهمین تحت پیگرد دادسراهای انقلاب اسلامی و اقارب و اشخاص طرف معامله آنان به تشخیص حاکم شرع، ضروری باشد، در حدود صلاحیت قانونی حق دارند به شکل زیر مبادرت به توقیف نمایند:
الف) در مورد اموال منقول و وجوه نقد باید با تنظیم صورت ریز و اوصاف این‌گونه اموال، توقیف گردد. وجوه نقد و اموالی که حفظ آن بدون داشتن هزینه سنگین میسّر است به بانک تحویل و قبض سپرده در پرونده کار ضبط می‌شود. در خصوص سایر اموال منقول که نگهداری آن به صلاح و صرفه نباشد پس از تأیید کمیسیون مرکب از استاندار و حاکم شرع ]و[ دادستان انقلاب مرکز استان به فروش می‌رسد و وجوه حاصل پس از تنظیم صورت‌مجلس به حساب امانی واریز و قبوض مربوطه در پرونده ضبط می‌گردد.
تبصره ۱: پرداخت دیون مسلّم و نفقه اقارب متّهم به حکم حاکم شرع، بلامانع است.
تبصره ۲: منظور از حکّام شرع در این بخشنامه، حکّام شرعی است که از طرف شورای عالی قضایی منصوصاً مجاز و مأذون در این‌گونه امور باشند، حسب مورد حق اعلام نظر دارند.
ب) در مورد اموال غیرمنقول مراتب باید فوراً به ثبت کل اعلام گردد که تا اطلاع ثانوی از ناحیه مراجع قضایی از نقل و انتقال آن جلوگیری شود و در این مورد برای سهولت کار باید مطابق ماده ۱۹ دستورالعمل اجرایی قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی مصوّب ۱۳۶۰.۵.۱۰ اعمال شود.
۷. چنانچه اموال منقول و غیرمنقول افراد غیر مندرج در اساسنامه بنیاد مستضعفان، به حکم دادگاههای انقلاب اسلامی مصادره شود به ترتیب زیرعمل می‌شود:
الف) در مورد وجوه نقد و اموال منقول و واحدهای مسکونی، پس از فروش، برابر مقرّرات به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌گردد.
ب) در صورتی که در بین اموال مصادره شده، مؤسساتی وجود داشته باشد که اداره و سرپرستی آن با وظایف سازمان‌های فوق‌الذکر مربوط باشد، اداره واحدهای مذکور به حکم حاکم شرع به‌آن سازمان‌های دولتی واگذار می‌گردد.
۸. در مواردی که حاکم شرع در امور حسبیه و از جهت اعمال ولایت بر اموال غُیّب و قُصّر اقدام می‌کند باید به ترتیب زیر عمل شود:
الف) چنانچه بعضی از مالکان و سهام‌داران مؤسسات و شرکت‌ها و کارخانه‌ها و واحدهای غیرمسکونی و خانه‌ها، در کشور بوده و تحت تعقیب نباشند و به هرحال اداره این‌گونه واحدها توسط آنان امکان‌پذیر باشد، اداره مؤسسات و واحدهای مذکور به آنان واگذار و نسبت به سهم غُیّب و قُصّر، پرونده‌ای تشکیل و وضعیت عملکرد مدیر یا مدیران درهر سال مطالبه و در سوابق ضبط می‌گردد. حاکم شرع می‌تواند نسبت به سهم غُیّب و قُصّر ناظر معیّن کند.
ناظرمذکور بدون داشتن حق مداخله در امور اداری و اجرایی واحد، در عملکرد مسؤولان نظارت کرده و مورد تخلّف را به حاکم شرع گزارش می‌نماید.
ب) در مورد خانه‌ها و واحدهای مسکونی که مالک یا مالکان آنها به عللی از قبیل فرار یا توطن در خارج، قادر به اداره امور آنها بالمباشره نیستند؛ اگر مالک، واحد مسکونی را در اختیار اقارب نزدیک و یا مستأجر گذارده است کماکان در اختیار متصرّف باقی خواهد ماند مگر اینکه حاکم شرع، عدم صلاحیت آنان را احراز کند که در این صورت شخصاً حافظ تعیین می‌کند.
۹. درمورد مؤسسات و شرکت‌هایی که سهام آنها کلاً یا بعضاً متعلق به اتباع خارجی است حکّام شرع باید حتی المقدور از مداخله مستقیم خودداری نموده، در صورت ضرورت با کسب نظر دولت اتّخاذ تصمیم نمایند.
۱۰. افرادی که با اجازه رسمی دولت، جهت معالجه به خارج مسافرت کرده‌اند چنانچه بیماری و لزوم اقامتشان در خارج به تأیید نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران برسد، اموال‌شان از هرگونه تصرّف و مداخله مصون است و به ترتیبی که خود مقرّر داشته‌اند عمل خواهد شد؛ مگر اینکه اموال این‌گونه افراد به علت بی‌سرپرست ماندن در معرض تلف باشد که در این صورت، حاکم شرع حسب وظیفه، اقدام خواهد کرد.
۱۱. کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از شورای عالی قضایی و دادستانی کل انقلاب اسلامی که مغایر این دستورالعمل باشند از تاریخ انتشار این دستورالعمل از درجه اعتبار ساقط است. و در مواردی که تکلیف آن به موجب آیین‌نامه اجرایی تبصره ۸۲ قانون بودجه ۱۳۶۲ مصوّب هیأت وزیران تعیین شده است باید بر طبق آیین‌نامه مذکور عمل شود.
در جلسه ۴۲۹ روز یکشنبه ۱۳۶۲.۶.۱۳ به تصویب رسید.
مرتضی مقتدایی -از طرف شورای عالی قضایی