ماده ۱ – بودجه شورای نگهبان به تفکیک برنامه و مواد هزینه وسیله امور مالی شورای مذکور تهیه و پس از تأیید شورا به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می‌گردد تا عیناً در لایحه بودجه کل کشور منظور گردد و مصرف آن تابع مقررات این قانون می‌باشد.
تبصره – هر گونه تغییر در برنامه‌ها و یا مواد هزینه در قالب اعتبارات مصوب با تصویب شورای نگهبان مقدور می‌باشد و مراتب به اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
ماده ۲ – مسئولیت تشخیص و تعهد و تسجیل و صدور حواله به عهده دبیر شورا یا قائم مقام وی می‌باشد.
ماده ۳ – مدیر مالی شورا با تصویب شورای نگهبان به این سمت منصوب می‌شود و مسئولیت درخواست وجه پرداخت هزینه‌ها و نگهداری حسابها و حفظ اسناد و مدارک مالی و وجوه نقدینه و اوراق بهادار و نیز نگهداری حساب اموال شورا را به عهده دارد.
تبصره – نگهداری حسابهای شورای نگهبان طبق اصول متداول حسابداری دولتی خواهد بود.
ماده ۴ – وجوه لازم برای انجام هزینه‌ها در حدود اعتبارات تخصیص یافته بر اساس دستور دبیر شورا یا قائم مقام وی و درخواست وجه مدیر مالی شورا توسط خزانه به حساب مربوط که از طریق خزانه نزد بانک مرکزی ایران افتتاح شده یا می‌شود منتقل خواهد شد. استفاده از حساب مذکور با امضای مشترک دبیر شورا یا قائم مقام وی و مدیر مالی شورا مجاز می‌باشد.
ماده ۵ – کلیه اسناد هزینه‌های انجام شده با امضای مشترک دبیر شورا یا قائم مقام او و مدیر مالی شورا قابل احتساب به هزینه قطعی می‌باشد.
ماده ۶ – حقوق اعضاء شورای نگهبان معادل حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حقوق و مزایای کارکنان رسمی (ثابت) و موقت شورای نگهبان بر اساس جدول منضم به
آیین‌نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
تبصره – هر گونه تغییری که در حقوق و مزایای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای اسلامی صورت گیرد در مورد اعضاء شورای نگهبان و کارکنان آن نیز اعمال خواهد شد.
ماده ۷ – امور مالی شورا می‌تواند چنانچه برای کار (یا فعالیت معین) احتیاج به افرادی خارج از کارکنان شورا باشد موقتاً با تصویب شورا و پرداخت حق‌الزحمه از افراد مورد نیاز استفاده نماید.
ماده ۸ – کلیه اموال و تأسیساتی که از محل اعتبارات موضوع این قانون خریداری و یا ایجاد می‌شود جزو اموال شورای نگهبان محسوب می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه دهم مهرماه یک هزار و سیصد و شصت و دو با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی