1 – در تبصره 2 ماده 10، از جمله "با نظر وزارت مسکن و شهرسازی" این منظور مستفاد
است که: واگذاری زمین از طرف متولیان به افرادی که صلاح می‌دانند با کسب مجوز از
وزارت مسکن و بر اساس ضوابط مسکن و شهرسازی باید باشد.
2 – در مواد 14 و 15 منظور این است که تصرف و تجاوز و هر گونه عملی بر خلاف این
قانون شامل تصرف و بنا و احداث ساختمان در زمین خود‌شخص بدون رعایت ضوابط مسکن و
شهرسازی هم می‌شود و منظور از دخالت مستقیم قوای انتظامی در ماده 15 دخالت آن قوا
به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی است نه دادگاه، مگر در مواردی که طرف مدعی حق
قانونی باشد که در این صورت بایست به وسیله دادگاه رفع تصرف و تجاوز عدوانی بشود.
تفسیر قانونی فوق در جلسه روز دوشنبه پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس
شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان‌رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی