ماده واحده – [اصلاحی ۱۳۶۳/۷/۵]
دولت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب اساسنامه این قانون “سازمان حسابرسی” تأسیس و کلیه کادر متخصص و پرسنل مورد نیاز را از واحدهای حسابرسی وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت با حفظ سوابق خدمتی به سازمان مزبور منتقل نماید.
تبصره ۱ – استخدام جدید فقط در صورت نیاز، و با تصویب هیأت وزیران بلامانع است.
تبصره ۲ – وظایف سازمان حسابرسی به قرار زیر است:
۱ – انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی سالانه مؤسسات و شرکتهای دولتی و بانکها و سایر دستگاههای عمومی و سازمانهای وابسته به دستگاههای مذکور مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و شرکتها و مؤسسات تحت پوشش دولت که طبق اساسنامه و مقررات داخلی مربوط به خود ملزم به حسابرسی می‌باشند. وظیفه مزبور در انحصار سازمان حسابرسی است.
۲ – ارائه خدمات مالی به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای عمومی و سازمانهای وابسته به دستگاههای مذکور در‌صورت درخواست آنها.
۳ – تربیت و آموزش افراد متعهد جهت تأمین کادر متخصص مورد نیاز.
۴ – تدوین اصول و ضوابط فنی قابل قبول حسابداری و حسابرسی.
تبصره ۳ – این سازمان وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
تبصره ۴ – اساسنامه سازمان حسابرسی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط نخست وزیری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و آیین‌نامه استخدامی سازمان حسابرسی حداکثر ظرف سه ماه پس از تشکیل، توسط سازمان مزبور با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و برای تصویب به هیأت‌وزیران تقدیم می‌شود.
[قانون اساسنامه سازمان حسابرسی]
[آیین‌نامه استخدامی سازمان حسابرسی]
[اساسنامه سازمان حسابرسی (شرکت مادر تخصصی)]
تبصره ۵ – از تاریخ تشکیل این سازمان کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی و کلیه دستگاههای حسابرسی دولتی یا وابسته به دولت منحل می‌گردد و کلیه درآمدها و اعتبارات و منابع مالی و اموال منقول و غیر منقول و سایر امکانات آنها در اختیار سازمان حسابرسی قرار می‌گیرد. منابع تأمین هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون از این محل و از محل وجوه دریافتی از مؤسسات و شرکتهای دولتی و عمومی بابت ارائه خدمات حسابرسی و مالی بوده و سود ویژه این سازمان به خزانه کل کشور واریز می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز دوشنبه پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و‌به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی