بخشنامه به کلیه دادگاههای مدنی خاص سراسر کشور
بعضـاً مشاهده می‌شود بعضی از دادگاهها، بدون توجه به ضـوابط کلی و مقرّرات جـاری کشور، احکامی دایر بر پرداخت مبلغی ارز به اشخاص، صادر می‌نمایند که چون مراجع بانکی نمی‌توانند نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند ناگزیر احکام مزبور بلااجرا باقی می‌ماند، علی‌هذا مراتب بدین وسیله یادآور می‌شود که توجه داشته باشند که در خصوص تصمیمات متّخذه، ضوابط کلی و مقرّرات جاری کشور را مورد نظر قرار دهند تا موجب بی‌اثر شدن احکام دادگاهها و سرگردانی مراجعان نشود .
یوسف صانعی -از طرف شورای عالی قضایی