هیأت وزیران در جلسه مورخ ۶۳.۲.۲ ضوابط اجرائی بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور را برای وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی که از بودجه کل کشور استفاده مینمایند و سازمانهائی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است و در این تصویبنامه کلاً دستگاه اجرائی نامیده میشود به شرح زیر تصویب نمودند:
۱ – دستگاههایی اجرائی باید کوشش نمایند شرح فعالیتها و عملیات اجرائی خود را در قالب اعتبارات بودجه مصوب و تبصرههای بودجه خود به نحوی تنظیم نمایند که در طول سال ۱۳۶۳ دچار کمبود اعتبار نشوند.
۲ – [اصلاحی ۱۳۶۳/۱۲/۸]
الف – استخدام رسمی و پیمانی جدید برای کلیه مشاغل تا پایان سال ۱۳۶۳ منوط به تصویب هیأت وزیران میباشد.
تبصره – استخدامهائی که تشریفات مربوط به آنها قبل از تاریخ صدور این تصویبنامه انجام شده است به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور از محدودیت فوق مستثنی میباشد.
ب – استخدام کادر آموزشی وزارت آموزش و پرورش موضوع تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ از شمول این بند مستثنی میباشد.
۳ –
الف – فوقالعاده اضافه کار ساعتی در صورت پیش بینی اعتبار در بودجه مصوب دستگاه
اجرائی برای هر ساعت معادل (۱۵۰).(۱) مجموع حقوق، تفاوت تطبیق حقوق و مزایای
کارمند و حداکثر به میزان ۸۵ ساعت در ماه با تائید وزیر و یا بالاترین مقام مجاز
دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف ایشان قابل پرداخت خواهد بود.
واحدهای درمانی و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از شمول این بند مستثنی است.
ب – پرداخت اضافه کار به کارگران تابع قوانین مربوط خواهد بود.
ج – شرکتهای دولتی و همچنین سایر دستگاههای اجرائی که برای پرداخت اضافه کار ساعتی
دارای مقررات قانونی خاص میباشند در مورد پرداخت فوقالعاده اضافه کار ساعتی طبق مقررات خود عمل خواهند نمود.
۴ –
پرداخت حقوق و مزایا و یا دستمزد به کارکنان که اعتبار حقوق و مزایای آنان در
بودجه جاری دستگاه اجرائی پادار گردیده است از محل اعتبارات طرحهای عمرانی (ملی
یا استانی) ممنوع میباشد. گرچه این افراد در امور مربوط به طرحها مشغول خدمت شده
یا بشوند نه مگر با تائید وزیر مربوطه و در صورت قطع حقوق از بودجه جاری.
۵ –
پرداخت پاداش برای کارکنانی که مصدر خدمات برجسته و ابراز لیاقت شایانی باشند با رعایت صرفه و صلاح دولت و با تائید وزیر یا رئیس دستگاه اجرائی و با رعایت سایر مقررات مجاز میباشد.
۶ –
خرید وسائل نقلیه از محل اعتبارات جاری و عمرانی (سرمایهگذاری ثابت) در صورت وجود اعتبار مجاز میباشد.
۷ –
پرداخت هر گونه وام از محل اعتبارات جاری و عمرانی مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۶۳ به کارکنان دستگاههای اجرائی ممنوع میباشد.
۸ –
با توجه به مفاد تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ که تا لغو نشده به قوت خود باقیست
پرداخت فوقالعادههای کمک هزینه تحصیلی و ایاب و ذهاب مقطوع در سال ۱۳۶۳ نیز
ممنوع میباشد در مورد حق مسکن (کمک هزینه مسکن) باید بر طبق مفاد بند ۲۷ اصلاحی
ضوابط اجرائی بودجه سال ۱۳۵۹ عمل شود.
۹ –
پرداخت هر گونه وجهی به منظور اداره و نگهداری مهد کودک ممنوع است، پرداختهای
مربوط برای کادر ثابت بیمارستانها، کادر آموزشی مدارس و دانشگاهی و بهزیستی از این
بابت از شمول این حکم مستثنی است.
۱۰ –
پرداخت هر گونه وجهی جهت تهیه مواد غذائی برای رستوران و اداره آن ممنوع است.
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و بیمارستانها و مراکز درمانی و بهداشتی و مهد
کودکهای بهزیستی و مراکز نگهداری و توانبخشی معلولین و کارخانجات صنایع نظامی و
مراکز تربیت معلم و دستگاههای اجرائی که در سال ۱۳۶۲ با تصویب هیأت وزیران مجاز به
اداره رستوران گردیدهاند از شمول این حکم مستثنی میباشند.
۱۱ –
هر گونه وجهی به منظور انجام هزینههایی تحت عنوان حقالتألیف، حقالترجمه و
حقالزحمه کارشناسی و نظایر آن بنا به تشخیص و دستور بالاترین مقام دستگاه اجرائی
در مرکز یا استان و یا افراد مجاز در این زمینه از طرف ایشان و با رعایت مقررات مربوط قابل پرداخت است.
۱۲ –
انعقاد قرارداد جدید وکالت و مشاوره حقوقی و یا تمدید قراردادهای فعلی، در صورت ضرورت منوط به تصویب وزیر مربوط خواهد بود.
۱۳ –
خرید هر گونه نشریات و کتب برای استفاده شخصی کارکنان دستگاه اجرائی ممنوع است.
۱۴ –
خرید اشیاء عتیقه و هنری توسط دستگاههای اجرائی به استثناء موزهها و مؤسسات هنری ممنوع است.
۱۵ –
دستگاههای اجرائی موظفند پیشرفت عملیات طرحهای عمرانی را مستمراً و بر اساس موافقتنامهای که بین دستگاههای اجرائی و سازمان برنامه و بودجه تهیه میگردد به سازمان مزبور گزارش نمایند.
۱۶ –
مفاد این تصویبنامه از اول فروردین سال ۱۳۶۳ لازمالاجراء میباشد.
میرحسین موسوی – نخستوزیر