بخشنامه به کلیه دادسراهای انقلاب اسلامی سراسر کشور
نظر به اینکه بازرسی کل کشور اطلاع داده است که دادسراهای انقلاب در توقیف اموال، به‌صدور دستورات کلی، اکتفا می‌نمایند و این امر در مرحله اجرا از حیث تعیین موارد و مصادیق آن با اشکال مواجه می‌گردد به طوری که اموال غیر را نیز شامل شده و از این بابت شکایاتی واصل شده است، شورای عالی قضایی در جلسه ۵۲۴ مورّخ ۱۳۶۳.۱.۳۰ چنین مقرر نمود:
در مواردی که دادسرا دستور توقیف اموالی را صادر می‌نماید باید مشخصات کامل اموال را ذکر و تعلق آن را به متهم، قبلاً احراز نموده باشد به طوری که توهّم تسرّی به اموال سایرین نگردد و در حقوق دیگران اختلال ایجاد ننماید، تخلّف از این امر موجب مسؤولیت شرعی و قانونی خواهد بود.
موسوی بجنوردی -از طرف شورای عالی قضایی