‌قانون راجع به مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۶۳/۰۲/۱۱
تاریخ انتشار: ۱۳۶۳/۰۲/۲۲

‌ماده ۱ – سازمان بازرسی کل کشور به تعداد لازم بازرس خواهد داشت که از بین دارندگان رتبه قضایی و افرادی که صلاحیت قضایی آنان مورد تأیید‌ شورای عالی قضایی قرار می‌گیرد و مستخدمین کشوری و لشگری و نهادهای انقلابی و نیروهای انتظامی که تعهد و صلاحیت اخلاقی و فنی آنان‌ توسط سازمان احراز شده، انتخاب می‌شوند.


‌ماده ۲ – بازرسان سازمان به دو گروه تقسیم می‌شوند:
‌گروه اول – بازرسان ثابت که به طور مستمر در خدمت سازمان می‌باشند.
‌گروه دوم – بازرسان موقت که برای مدت معین یا مأموریت خاصی در اختیار سازمان قرار می‌گیرند.


‌ماده ۳ – سازمان می‌تواند در صورت ضرورت برای انجام بازرسی در امور معین و خاص به اشخاص واجد صلاحیت علاوه بر افراد مذکور در ماده‌ یک مأموریت یا نمایندگی دهد.

‌تبصره ۱ – در صورتی که افراد مذکور مستخدم دولت نباشند، در ارتباط با مأموریت محوله از جهت اقدامات و صدور اوامر قانونی و اختیارات و‌ شؤون و حیثیت و ارتکاب جرم از ناحیه آنان یا علیه آنان و مقاومت در برابر ایشان در حکم مستخدم دولت محسوب می‌شوند.

‌تبصره ۲ – سازمان می‌تواند از افراد بازنشسته واجد صلاحیت در امور تخصصی استفاده کند.

‌تبصره ۳ – [اصلاحی ۱۳۷۵/۵/۷]
به افراد مذکور در ماده فوق به تشخیص رئیس سازمان دستمزد متناسبی پرداخت می‌شود.


‌ماده ۴ – قبول مأموریت از ناحیه کارمند وزارتخانه یا مؤسسات دولتی به تقاضای سازمان بازرسی کل کشور و موافقت سازمان متبوع مستخدم به‌صورت موقت تا شش ماه با حفظ پست سازمانی الزامی است ولی اعزام مأمور به صورت دائم منوط به موافقت وزارتخانه یا مؤسسه مربوطه و رضایت‌ کارمند است.

‌تبصره ۱ – در مورد مأموریت قضات مطابق اصل ۱۶۴ قانون اساسی عمل خواهد شد.

‌تبصره ۲ – در مورد انتقال مستخدمین فوق (‌به استثنای دارندگان پایه قضایی) از لحاظ استخدامی بر اساس ماده ۱۴۲ قانون استخدام کشوری و‌ تبصره ذیل آن رفتار خواهد شد.


‌ماده ۵ – پرداخت حقوق و مزایای شغلی مستخدمین مأمور به خدمت در سازمان تا شش ماه به عهده وزارتخانه یا مؤسسه متبوع و زائد بر آن بر‌عهده سازمان بازرسی کل کشور است.


‌ماده ۶ – لغو حکم مأموریت مستخدم قبل از پایان مدت مأموریت به یکی از دو صورت زیر خواهد بود.
‌الف – به دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور.
ب – به تقاضای مستخدم با موافقت سازمان.


‌ماده ۷ – دارندگان رتبه قضایی که در اجرای ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مأمور خدمت در اختیار سازمان قرار گرفته‌اند‌ و نیز قضاتی که مأمور خدمت در سازمان می‌شوند از نظر مقررات و ضوابط استخدامی تابع قانون استخدام قضات خواهند بود. سایر بازرسان مأمور‌ خدمت در سازمان نیز حسب مورد تابع مقررات وزارتخانه‌ها و سازمانهای متبوعه خود می‌باشند.

‌تبصره – بازرسان دارای رتبه قضایی از فوق‌العاده قضایی گروه ۵ موضوع آیین‌نامه پرداخت فوق‌العاده مخصوص قضایی مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات‌ بعدی آن استفاده خواهند کرد،
به سایر بازرسان سازمان نیز به تشخیص رئیس سازمان با توجه به وظایف محوله، حداکثر تا معادل فوق‌العاده قضایی‌ گروه ۵ آیین‌نامه مزبور به عنوان فوق‌العاده شغل قابل پرداخت است.


‌ماده ۸ – مدت خدمت دارندگان پایه قضایی و افسران و درجه‌داران انتظامی و مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی در سازمان‌ در حکم خدمات قضایی و نظامی و انتظامی و اداری در مؤسسات متبوع آنان تلقی می‌شود و از لحاظ ترفیع و بازنشستگی محسوب خواهد شد.


‌ماده ۹ – استخدام کارمندان مورد نیاز موضوع ذیل ماده ۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۶۰.۷.۲۹ طبق قانون استخدام کشوری‌ خواهد بود.


‌ماده ۱۰ – رئیس سازمان از فوق‌العاده شغل معادل گروه ۷ موضوع آیین‌نامه پرداخت فوق‌العاده مخصوص قضایی مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی‌ آن استفاده خواهد کرد. قائم مقام و معاونین از فوق‌العاده شغل معادل گروه ۶ استفاده خواهند نمود.


‌ماده ۱۱ – در هر مورد که قانون و مقرراتی برای تعیین تکلیف کارکنان سازمان بازرسی کل کشور وجود نداشته باشد بر اساس قانون استخدام‌ کشوری و آیین‌نامه اجرایی آن رفتار خواهد شد.


‌قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و شش تبصره در جلسه روز سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی‌ تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی