‌قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی [مصوب ۱۳۶۳/۲/۱۱]

تاریخ تصویب: ۱۳۶۳/۰۲/۱۱
تاریخ انتشار: ۱۳۶۳/۰۲/۲۳

‌ماده واحده – قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوبه ۱۳۶۲.۱۲.۹ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

۱ – تبصره ماده ۱۰ حذف و کلمه عکس‌دار نیز از سطر دوم متن ماده حذف می‌گردد.

۲ – تبصره ۵ به ماده ۱۶ اضافه شود.
‌رأی‌دهندگان در جبهه‌ها و پادگانها و بیمارستانها و آسایشگاهها و زندانها فقط با ارائه کارت شناسایی مربوط و تأیید مسئول ذیربط در محل رأی خواهند‌ داد.

۳ – ماده ۳۳ از سطر چهارم به ترتیب زیر اصلاح می‌گردد.
‌هیأت اجرایی انتخابات را با حضور هیأت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال و دادستان و یا نماینده وی و ۸ نفر از‌ معتمدین موضوع ماده ۳۴ تشکیل دهد.

[‌آیین‌نامه اجرایی بندهای ۳ و ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۳/۲/۱۱]

۴ – در سطر اول ماده ۳۴ بعد از عبارت سی نفر از معتمدین عبارت “‌با تأیید هیأت نظارت شورای نگهبان” اضافه می‌شود و جمله “‌بنا به” حذف‌ می‌گردد.

۵ – تبصره ماده ۳۴ – معتمدین این ماده باید دارای ایمان و الزام عملی به اسلام بجز حوزه‌های اقلیتهای دینی و قانون اساسی و حسن شهرت و‌ سواد خواندن و نوشتن بوده از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروههای غیر قانونی نباشند.

۶ – در سطر اول ماده ۷۵ داخل پرانتز (‌دادستان و یا نماینده وی) اضافه شود.

۷ – [اصلاحی ۱۳۷۰/۱۱/۱۰]
هر یک از کاندیداها به تنهایی و یا چند کاندیدا مشترکاً می‌توانند در شهرهای کوچک برای هر یک از شعب اخذ رأی یک نفر نماینده و در‌ شهرهای بزرگ هر ده شعبه اخذ رأی یک نفر به هیأت نظارت شورای نگهبان معرفی نمایند. این نمایندگان می‌توانند در محل شعب اخذ رأی حضور‌ داشته باشند و چنانچه تخلفی در شعب اخذ رأی صورت گیرد بدون دخالت مراتب را به هیأتهای اجرایی و نظارت بخش و یا مراکز شهرستان کتباً اعلام‌ خواهند نمود.

‌حضور نمایندگان هر یک از کاندیداها تا پایان اخذ رأی و شمارش آراء و تنظیم صورتجلسه بلامانع است. ممانعت از حضور نمایندگان کاندیداها در‌ شعب اخذ رأی ممنوع بوده و جرم محسوب می‌گردد و متخلف به مجازات مقرر در ماده ۷۷ قانون محکوم خواهد شد.

[‌آیین‌نامه اجرایی بندهای ۳ و ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۳/۲/۱۱]


‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه با حضور و تأیید شورای محترم‌ نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.