هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۳.۲.۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۳۱.۴۰.۷۲۹-۱ مورخ ۱۳۶۳.۲.۱۰ سازمان برنامه و بودجه آیین‌نامه اجرای تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کشور را بشرح زیر تصویب نمودند:
۱ – هدف از اجرای تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور این است که بانکهای استان بتوانند برای اجرای آن دسته از طرح‌های تولید نظارت شده، موضوع تبصره موصوف که از نظر اقتصادی و فنی قابل توجیه بوده ولی با توجه به قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های اجرائی این بانکها امکان اعطای تسهیلات اعتباری به طرح‌های مذکور وجود ندارد، با رعایت موارد مذکور در ذیل اقدام به اعطای تسهیلات مورد نیاز بنمایند.
۲ – سهم هر یک از بخشهای تولیدی از تسهیلات اعتباری موضوع تبصره ۳ و نحوه توزیع آن بشرح ذیل تعیین می‌گردد:
الف – سهم بخشهای تولید
– کشاورزی (هفت میلیارد و پنجاه میلیون) ۷۰۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال
– صنعت و معدن (هشت میلیارد و چهارصد میلیون) ۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
– مصالح ساختمانی (چهار میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون) ۴۵۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال
جمع ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
ب – [اصلاح ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ در خصوص سهم بخش عمومی و بخش خصوصی]
[میزان ۶۰% از اعتبارات مذکور در هر یک از بخشهای فوق به طرح‌های تولیدی بخش تعاونی و خصوصی اختصاص داشته و ۴۰ باقیمانده به منظور تأمین اعتبارات مورد نیاز تعاونیهای تولیدی مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها به مصرف خواهد رسید.]
ج – سهم هر یک از بانکهای استان به تفکیک اعتبارات مورد نیاز بخشها و فعالیتهای تولیدی مناطق محروم یا مستعد کشور از منابع تبصره ضمن جدول تعیین گردیده است.
د – با توجه به میزان جذب اعتبارات در هر یک از بانکهای استان عنداللزوم تغییرات لازم بین سهم هر یک از بانکهای استان و یا سهم هر یک از بخشهای تولیدی هر چهار ماه یکبار توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه داده خواهد شد بنحوی که در جمع کل اعتبارات تبصره تغییری حاصل نشود.
ه – با توجه به مصوبه مورخ ۱۳۶۲.۱۲.۲۷ شورای عالی کشاورزی و امور روستائی اعطای اعتبارات موضوع این تبصره برای اجرای طرح‌های تولید قطعات و ادوات و ماشین‌های کشاورزی می‌باید در اولویت قرار گیرد و عنداللزوم اعتبارات مورد نیاز آن می‌تواند از بخش کشاورزی موضوع این تبصره نیز تأمین شود.
۳ – منابع داخلی بانکهای استان
ثانیاً – سهم سرمایه‌گذاران طرح‌های تولیدی.
ثالثاً – بانکهای استان، در صورت عدم تکافوی منابع داخلی تقاضای دریافت اعتبار از بانکهای تجاری را برای بررسی و اقدام به بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران ارسال خواهد داشت.
۴ – اعطای تسهیلات اعتباری به بانکهای استان “از محل منابع بانکهای تجاری” منوط
به بررسی اطلاعات و مدارک لازم و میزان منابع داخلی و تسهیلات اعطائی قبلی و
پیش‌بینی اعطای تسهیلات اعتباری بعدی بانک متقاضی به طرح‌های تولیدی نظارت شده از
محل منابع موضوع تبصره و تایید نیاز بانک استان، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران خواهد بود.
۵ – بانکهای تجاری کمبود منابع مورد نیاز بانکهای استان را از محل منابع خود به
شکل سپرده سرمایه‌گذاری خاص نزد بانک استان برای مصارف موضوع تبصره ۲ تأمین خواهند
نمود. مدت این قبیل سپرده‌ها حداکثر ۵ سال خواهد بود.
۶ – برای استفاده از تسهیلات اعتباری موضوع تبصره ۳ لازم است که بدواً توسط اشخاص
حقیقی و حقوقی و تعاونیهای مذکور در بند الف تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور
طرح لازم بشرح زیر تهیه و به بانکهای استان ارائه شود.
منظور از طرح در این دستورالعمل عبارت است از، شرح عملیات اجرائی و ارائه
پیش‌بینی‌ها و اطلاعات لازم در رابطه با ایجاد،بازسازی، توسعه،تکمیل
و‌راه‌اندازی مجدد یک واحد تولیدی مشتمل بر انگیزه اجرای طرح، مشخصات متقاضی یا
متقاضیان و نحوه مالکیت آنان، سوابق کار در رشته تولیدی ذیربط،مهارتهای شخصی و
پیش‌بینی آموزشهای فنی ضمن اجرای طرح، مشخصات فنی کلیه ساختمانها و تأسیسات و
ماشین‌آلات (بهای کل و واحد) و پیش‌بینی‌مشخصات حقوقی زمین محل استقرار طرح،
مجوزهای قانونی لازم (از جمله پروانه تأسیس یا موافقت اصولی و ….) زمان اجرای
طرح، به انضمام سرمایه در‌گردش مورد نیاز و صورتهای مالی و جداول مشخصه وضع مالی و
اقتصادی طرح پیش‌بینی شده برای طول عمر طرح و انواع عقود شرعی پیشنهادی جهت‌تأمین
منابع مورد نیاز و سایر توجیهات اقتصادی و اجتماعی.
تبصره – مشخصات طرح در قالب فرمی خاص، توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ابلاغ خواهد گردید.
۷ – بانک استان در صورت عدم قبول طرح که در هر صورت باید از لحاظ اقتصادی و فنی
قابل توجیه باشد موظف است نظرات خود را در مورد عدم توجیه‌طرح از جهات دیگر ظرف
مدت ۳۰ روز به متقاضی اعلام نماید. متقاضی می‌تواند در هر حال پس از انقضای مدت
فوق طرح خود را به دبیرخانه شورای عالی‌برنامه‌ریزی استان (سازمان برنامه و بودجه
استان) تسلیم نماید، سازمان برنامه و بودجه استان موظف است بدواً طرح‌های مذکور را
در کمیسیونی که با شرکت ۵نفر مرکب از نمایندگان، بانک استان، سازمان برنامه و
بودجه استان، مرکز گسترش خدمت تولیدی و عمرانی استان، ادارات کل صنایع،صنایع
سنگین و معادن و‌فلزات و کشاورزی حسب مورد و یک نفر کارشناس خبره در امور تولیدی
به تشخیص شورای عالی برنامه‌ریزی استان تشکیل می‌گردد که پس از تصویب بانک‌استان
نسبت به انعقاد قرارداد اقدام خواهد نمود. طرح‌های بیش از ۵۰ میلیون ریال پس از
تصویب در شورای عالی برنامه‌ریزی استان باید جهت بررسی به امور‌مناطق سازمان
برنامه و بودجه ارسال شده و سپس به تصویب هیأت وزیران برسد.
در مورد طرح‌های کمتر از ۵۰ میلیون ریال مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی استان، بانک
استان موظف است نسبت به عقد قرارداد اقدام لازم به عمل آورد و‌همزمان مراتب از
طریق سازمان برنامه و بودجه مرکز به اطلاع هیأت وزیران خواهد رسید.
۸ – حضور کلیه اعضاء در کمیسیون موضوع بند ۷ این دستورالعمل جهت بررسی و تصویب طرحها الزامی بوده و اتخاذ تصمیم با اکثریت آراء خواهد بود.
بدیهی است در صورت عدم توجیه طرح از طرف کمیسیون مذکور مراتب قابل طرح در شورای
عالی برنامه‌ریزی استان نخواهد بود. سازمان برنامه و بودجه استان موظف است به
عنوان دبیرخانه شورای عالی برنامه‌ریزی استان در جلسات شورای عالی که به منظور
بررسی طرح‌های موضوع تبصره ۳ تشکیل می‌گردد‌از نمایندگان بانک استان و مرکز گسترش نیز دعوت به عمل آورد.
۹ – تسهیلات اعتباری مربوط به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی موجود نیز با توجه به
جدول گردش نقدی که بر اساس جدول گردش عملیات تنظیم می‌گردد از منابع اعتباری تبصره ۳ قابل تأمین خواهد بود. این قبیل طرحها باید جهت بررسی و تایید قبلی به سازمان برنامه و بودجه ارسال گردند. تسهیلات اعطائی از محل منابع تبصره ۳ نباید تحت هیچ
عنوانی به مصرف بازپرداخت بدهی‌های طرحها برسد.
۱۰ – بانکهای استان موظفند قرارداد مربوط به طرح‌های مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی
استان یا هیأت وزیران را از طریق استفاده از یک یا چند نوع از عقود‌شرعی پیش‌بینی
شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا با متقاضیان منعقد نمایند.
تبصره – تمام یا قسمتی از منابع لازم برای اجرای طرح‌های ارائه شده از طرف تعاونیهای مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی که حداکثر معادل پنجاه درصد اعتبارات پس‌انداز قرض‌الحسنه بانک استان تأمین خواهد شد.
۱۱ – بانکهای استان موظفند منابع اعتباری موضوع تبصره ۳ را بتدریج و متناسب با
پیشرفت امور طرح در اختیار متقاضیان قرار دهند، تعیین مدت زمان لازم برای
بازپرداخت تسهیلات اعتباری اعطائی و تاریخ شروع بازپرداخت اقساط با توجه به ماهیت
طرح توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک استان تعیین خواهد شد. در صورتی که زمان
بازپرداخت بیش از ۵ سال تعیین شود، سازمان برنامه و بودجه موظف است در سررسید ۵
سال مانده مطالبات ناشی از اجرای اینگونه طرحها را در لایحه بودجه سالیانه منظور
نمایند که در این صورت بانک استان موظف است اقساط دریافتی بعدی را مستقیماً به حساب خزانه واریز نماید.
۱۲ – بانکهای استان موظفند همه ساله مانده مطالبات سررسیده و بازپرداخت نشده خود
ناشی از اعطای تسهیلات موضوع تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ را به بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران ارسال دارند تا جهت منظور نمودن در لایحه بودجه کل کشور
پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی به سازمان برنامه و‌بودجه اعلام شود.
۱۳ – تأمین‌های تسهیلات اعتباری موضوع این دستورالعمل عبارتند از:
الف – اعطای اجازه برداشت از حسابهای بانکهای استان نزد کلیه بانکها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ب – تضمین سازمان برنامه و بودجه، دائر بر اینکه مانده مطالبات بانکهای استان ناشی
از اعطای تسهیلات اعتباری از محل منابع تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ را برای هر
سال حداکثر ظرف مدت ۵ سال در لایحه بودجه کل کشور پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی منظور خواهد نمود.
۱۴ – بانکهای استان که از محل اعتبارات تبصره ۳ اقدام به اعطای تسهیلات اعتباری می‌نمایند موظفند به موارد زیر نظارت به عمل آورند.
الف – به مصرف تسهیلات اعتباری مزبور متناسب با پیشرفت عملیات اجرائی طرح.
ب – بر واریز مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات اعتباری از محل درآمد طرح.
حدود و نحوه این نظارت بر اساس آیین‌نامه و ضوابط داخلی بانکهای استان می‌باشد.
۱۵ – در مورد عقودی که نیاز به اخذ تأمین کافی دارند در صورتی که طرح به تصویب
شورای عالی برنامه‌ریزی استان و یا هیأت دولتی رسیده باشد، در صورت داشتن سند ثبتی
کلیه مستحدثات و اموال و دارائیهای قابل توثیق که از اجرای طرح ایجاد می‌شود به توثیق بانک استان درخواهد آمد. در عین حال وام گیرندگان موظفند در صورت کمبود، وثایق قابل قبول دیگر و یا سفته به امضای خود به بانک بسپارند.
۱۶ – [اصلاحی ۱۳۶۳/۷/۱۸]
در مورد طرحهائی که به تصویب شورای عالی برنامه‌ریزی استان و یا هیأت وزیران می‌رسد سهم سرمایه‌گذاری مجری طرح در کل سرمایه‌گذاری طرح از ده درصد کل سرمایه‌گذاری کمتر نخواهد بود. در مورد طرح تعاونیهای مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی، سهم مجریان طرحها به پیشنهاد کمیسیون بند ۷ این آیین‌نامه و تایید شورای عالی برنامه‌ریزی استان و یا هیاًت دولت تعیین خواهد شد و مشمول محدودیت ۲۰% مذکور نخواهد بود.
۱۷ – در اجرای بند “د” تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ بانکهای استان موظفند هر ۴
ماه یکبار گزارش عملکرد تبصره را شامل انواع میزان تسهیلات اعطائی و شرایط و مدت
بازپرداخت و مشخصات استفاده‌کنندگان از تسهیلات اعتباری مذکور و نوع و ماهیت
طرح‌های مربوط و همچنین میزان بدهی‌هایی که در سررسید‌بازپرداخت نشده‌اند را ظرف
مدت ده روز از پایان هر چهار ماه از سال به بانک مرکزی ارسال نمایند تا از طریق
سازمان برنامه و بودجه به هیأت وزیران جهت‌تقدیم به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.
۱۸ – وزارت کشور مکلف است در اجرای بند “ب” تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ با تشکیل
کمیسیونی متشکل از نمایندگان ثابت و تام‌الاختیار مرکز گسترش، سازمان برنامه و
بودجه استان، بانک سپه استان را از اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان به عنوان
اعضاء ثابت و نمایندگان سایر دستگاههای اجرائی استان حسب مورد به دعوت مرکز گسترش
رسیدگی لازم را در مورد شرکتهای تعاونی وابسته به مرکز گسترش خدمات تولیدی عمرانی
استان به عمل آورده و در‌صورت تشخیص اینکه هر یک از تعاونیهای فوق که قابلیت
بازپرداخت وام دریافتی را ندارند طبق مقررات ضمن عقد و پس از تعیین آخرین تراز
شرکت مایملک‌آن را با تعیین هیأت ناظر از طریق ( قیمت‌گذاری کارشناسان تعیین شده
توسط کمیسیون فوق) مزایده و یا مزایده با ترک تشریفات و یا هر طبق دیگری
که کمیسیون تشخیص دهد اموال به بهای بیشتری فروخته خواهد شد بفروش رسانده از محل
ماحصل فروش آنها مطالبات و حقوق دولت (مذکور در بند ۲۰) بانک عامل را پرداخت نمایند.
تبصره ۱ – [الحاقی ۱۳۶۳/۷/۱۸]
مقررات شرط ضمن عقد مذکور در بند”ب” تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ هر یک از مقررات ذیل است که شرکتهای تعاونی تحت پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها با قبول آن اختیارات تعیین شده را برای مراکز گسترش فوق پذیرفته‌اند.
الف – مفاد آیین‌نامه اجرائی طرح اشتغال بیکاران.
ب – مفاد اساسنامه شرکتهای تعاونی زیرپوشش مراکز گسترش.
ج – تعهداتی که شرکت تعاونی در ضمن عقد قرارداد برای اخذ وام پذیرفته است.
۱۹ – در صورتی که شرکتهای تعاونی تولیدی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی به تشخیص کمیسیون بند ۱۸ به منظور تکمیل، توسعه و یا راه‌اندازی و تأمین سرمایه در گردش به جهت به بازدهی اقتصادی رسانیدن واحدهای خود نیاز به تسهیلات اعتباری از محل اعتبارات این تبصره را داشته باشند، بانک استان مکلف است در مورد اعطای تسهیلات اعتباری به این گونه تعاونیها و با رعایت مفاد این دستورالعمل اقدام لازم را به عمل آورند.
۲۰ – کلیه شرکتهای تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها می‌توانند پس از بازپرداخت کلیه اقساط وامهای خود را از زیر پوشش مراکز فوق خارج شوند.
خدماتی که دولت بشرح تعاونی تحت پوشش مراکز گسترش در اجرای بند ۲ اصل ۴۲ قانون اساسی ارائه می‌نماید منوط به ادامه فعالیت و حفظ شکل اداره آنها به صورت تعاونی و تحت نظارت مراکز گسترش خدمات تولیدی می‌باشد.
[اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۳]
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر