هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور
در خصوص اینکه دعاوی مربوط به بانکهای ملی شده دعوی راجع به دولت محسوب می‌شود یا نه؟ و نتیجتاً در صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی یا صلح بین شعب سوم و پنجم دیوان عالی کشور به شرح زیر اختلاف نظر حاصل گردیده است:
۱ـ مندرجات پرونده کلاسه ۶۹۵۷.۱۷ شعبه سوم دیوان عالی کشور حاکیست بانک استان زنجان دادخواستی بطرفیت آقایان حمزه علی قربانی و ابراهیم لولائی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد هزار ریال بابت وجه دو فقره سفته به دادگاه عمومی شهرستان قزوین تسلیم نموده است. دادگاه عمومی قزوین طبق نظریه مورخ ۱۳۶۰.۵.۲۵ با توجه به مبلغ خواسته رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه صلح قزوین تشخیص و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را جهت رسیدگی به مرجع مزبور ارسال می‌دارد. دادگاه صلح نیز با استدلال اینکه به موجب ماده واحده مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی‌ایران بانکهای کشور ملی اعلام گردیده و مالاً اموال آن متعلق به دولت می‌باشد به استناد بند یک ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی‌قزوین صادر و به تجویز ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است.
شعبه سوم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۳.۴۱۴ در خصوص مورد چنین بیان نظر کرده است: “چون اختلاف بین دادگاه صلح و دادگاه‌عمومی‌حقوقی حاصل شده طبق بند ۲ ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی نظر دادگاه اخیرالذکر متبع بوده و مقرر می‌شود پرونده برای‌رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادگاه صلح قزوین فرستاده شود”
۲ـ به شرح مندرجات پرونده کلاسه ۶۹۶۰.۱۰ شعبه پنجم دیوان عالی کشور آقای فهیمی‌به وکالت از طرف بانک ملی ایران شعبه قزوین عرضحالی به‌طرفیت آقای حاج حبیب‌اله شلویری به خواسته الزام خوانده به تجویز انتقال منافع مغازه پلاک ۵۱۱۷ بخش دو قزوین تقدیم داشته است. شعبه اول‌دادگاه صلح قزوین به شرح تصمیم مورخ ۱۳۶۰.۶.۲۲ با توجه به قانون ملی شدن بانکها مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی‌ایران که به‌موجب آن اموال بانکها متعلق به دولت شناخته شده به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی قزوین قرار عدم صلاحیت خود را صادر و در اجرای مقررات‌ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است.
شعبه پنجم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۵.۵۶۱-۶۰.۸.۲۸ چنین رأی داده است: “قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صلح قزوین که به‌استناد قانون ملی شدن بانکها و ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده و با توجه به اینکه موارد مذکور در ماده ۱۶ قانون اخیرالذکر از صلاحیت دادگاه صلح خارج شده در حکم عدم صلاحیت ذاتی است خالی از اشکال است رسیدگی به دادگاه عمومی قزوین ارجاع می‌شود”.
با توجه به مراتب یاد شده چون در مورد مشابه فوق بین شعب سوم و پنجم دیوان عالی کشور اختلاف نظر حاصل شده است به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ تصمیم واحد قضائی تقاضا می‌شود.
معاون اول دادستان کل کشور ـ حسین میرمعصومی
در خصوص اینکه دعاوی مربوط به بانکهای ملی شده دعوی راجع به دولت محسوب می‌شود یا نه؟ و نتیجتاً در صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی یا صلح بین شعب سوم و پنجم دیوان عالی کشور به شرح زیر اختلاف نظر حاصل گردیده است:
۱ـ مندرجات پرونده کلاسه ۶۹۵۷.۱۷ شعبه سوم دیوان عالی کشور حاکیست بانک استان زنجان دادخواستی بطرفیت آقایان حمزه علی قربانی و ابراهیم لولائی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد هزار ریال بابت وجه دو فقره سفته به دادگاه عمومی شهرستان قزوین تسلیم نموده است. دادگاه عمومی قزوین طبق نظریه مورخ ۱۳۶۰.۵.۲۵ با توجه به مبلغ خواسته رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه صلح قزوین تشخیص و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را جهت رسیدگی به مرجع مزبور ارسال می‌دارد. دادگاه صلح نیز با استدلال اینکه به موجب ماده واحده مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی‌ایران بانکهای کشور ملی اعلام گردیده و مالاً اموال آن متعلق به دولت می‌باشد به استناد بند یک ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی‌قزوین صادر و به تجویز ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است.
شعبه سوم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۳.۴۱۴ در خصوص مورد چنین بیان نظر کرده است: “چون اختلاف بین دادگاه صلح و دادگاه‌عمومی‌حقوقی حاصل شده طبق بند ۲ ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی نظر دادگاه اخیرالذکر متبع بوده و مقرر می‌شود پرونده برای‌رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادگاه صلح قزوین فرستاده شود”
۲ـ به شرح مندرجات پرونده کلاسه ۶۹۶۰.۱۰ شعبه پنجم دیوان عالی کشور آقای فهیمی‌به وکالت از طرف بانک ملی ایران شعبه قزوین عرضحالی به‌طرفیت آقای حاج حبیب‌اله شلویری به خواسته الزام خوانده به تجویز انتقال منافع مغازه پلاک ۵۱۱۷ بخش دو قزوین تقدیم داشته است. شعبه اول‌دادگاه صلح قزوین به شرح تصمیم مورخ ۱۳۶۰.۶.۲۲ با توجه به قانون ملی شدن بانکها مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی‌ایران که به‌موجب آن اموال بانکها متعلق به دولت شناخته شده به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی قزوین قرار عدم صلاحیت خود را صادر و در اجرای مقررات‌ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است.
شعبه پنجم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۵.۵۶۱-۶۰.۸.۲۸ چنین رأی داده است: “قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صلح قزوین که به‌استناد قانون ملی شدن بانکها و ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده و با توجه به اینکه موارد مذکور در ماده ۱۶ قانون اخیرالذکر از صلاحیت دادگاه صلح خارج شده در حکم عدم صلاحیت ذاتی است خالی از اشکال است رسیدگی به دادگاه عمومی قزوین ارجاع می‌شود”.
با توجه به مراتب یاد شده چون در مورد مشابه فوق بین شعب سوم و پنجم دیوان عالی کشور اختلاف نظر حاصل شده است به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ تصمیم واحد قضائی تقاضا می‌شود.
معاون اول دادستان کل کشور ـ حسین میرمعصومی
جلسه وحدت رویه
رأی شماره ۱۳
به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۱/۳/۲۴ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای غلامرضا شریفی اقدس قائم مقام ریاست کل دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور که نتیجتاً اظهار عقیده به تأیید رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور یعنی دولت نبودن بانکهای ملی شده) نمودند. مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره ۱۳
به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۱/۳/۲۴ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای غلامرضا شریفی اقدس قائم مقام ریاست کل دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور که نتیجتاً اظهار عقیده به تأیید رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور یعنی دولت نبودن بانکهای ملی شده) نمودند. مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۱۳
وحدت رویه ردیف ۲.۶۱
رأی وحدت رویه شماره ۱۳
وحدت رویه ردیف ۲.۶۱
بند یک ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته دعاوی راجع به دولت خارج از صلاحیت دادگاه بخش است اگر چه خواسته در حدود نصاب آن باشد شامل بانکهای ملی شده که اصولا اعمال تجاری انجام داده و جنبه انتفاعی و تخصصی دارند و طرز اداره آنها بر طبق قانون ملی شدن بانکها مصوب خرداد ۱۳۵۸ و لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب مهر ۱۳۵۸ و لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اخیرالذکر مصوب آذرماه ۱۳۵۸ تعیین گردیده نبوده و به دعاوی مربوط به آنها در دادگاههای حقوقی طبق اصول کلی رسیدگی می‌شود. بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است نتیجتاً مورد تأیید است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
دیدگاه شما