هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۳.۳.۲۹ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۳۲۴۲.۹۲.۱۹۱۳-۱ مورخ ۱۳۶۳.۳.۱۶ وزارتین مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به استناد بند “د” تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ آیین‌نامه نحوه فروش خانه‌های سازمانی را بشرح زیر تصویب نمودند.
آیین‌نامه اجرایی نحوه فروش خانه‌های سازمانی موضوع تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۳
فصل اول – خانه‌های سازمانی مشمول آیین‌نامه و نحوه تشکیل کمیسیون ویژه
ماده ۱ – کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی می‌توانند خانه‌های سازمانی نیمه تمام و یا در حال بهره‌برداری خود که از محل اعتبارات دولت ساخته‌شده یا می‌شود را در تهران و مراکز استانها به استثنای یاسوج، شهرکرد، ایلام، زاهدان، بندر عباس، سنندج و همچنین در شهرهای بزرگ که حداقل بیش از چهارصد هزار نفر جمعیت داشته باشند و استفاده از آنها به صورت سازمانی ضروری نباشد طبق مقررات این آیین‌نامه بفروش برسانند.
تبصره ۱ – خانه‌های سازمانی متعلق به شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت که اعتبار آنها از محل سرمایه یا منابع داخلی شرکت تأمین شده باشد از شمول این آیین‌نامه خارج می‌باشد.
تبصره ۲ – در صورتی که احداث خانه‌های سازمانی وسیله پیمانکار در حال انجام باشد و موضوع قرارداد هنوز خاتمه نیافته باشد، فروش خانه سازمانی در‌صورتی ممکن است که در تاریخ ارسال پیشنهاد فروش حداقل ۷۵% ارزش کار انجام شده ساختمانی و تأسیساتی آن به پایان رسیده باشد.
تبصره ۳ – [اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱]
در صورتی که پروژه دارای پیمانکار بوده و ارزش کار انجام شده موضوع قرارداد به ۷۵% عملیات نرسیده باشد، لکن پیمانکار با فسخ قرارداد و یا ادامه کار با خریدار جدید رضایت داشته باشد و به هر حال به هیچ نحوی از انحاء مطالبه خسارت ننماید در این صورت واگذاری این گونه خانه‌ها بدون رعایت اولویت مذکور در ماده ۸ بلامانع خواهد بود.
ماده ۲ – [اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱]
جهت تشخیص خانه‌های سازمانی قابل فروش در هر استان کمیسیون ویژه‌ای به انتخاب وزیر مسکن و شهرسازی تشکیل می‌گردد و تصمیمات کمیسیون با اکثریت آراء موافق و پس از تصویب وزیر مسکن و شهرسازی قابل اجراء است.
تبصره – [حذفی ۱۳۶۳/۱۰/۱]
ماده ۳ – [اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱]
کلیه دستگاههای اجرائی مشمول این آیین‌نامه که حق استفاده از خانه‌ها را به صورت سازمانی ضروری نمی‌دانند پیشنهاد خود را پس از اخذ موافقت شخص وزیر وزارتخانه‌ای که خانه سازمانی به آن تعلق دارد همراه با گزارش توجیهی در تهران به وزارت مسکن و شهرسازی و در سایر استانها به اداره کل مسکن و شهرسازی که نقش دبیرخانه کمیسیون ویژه را به عهده خواهند داشت ارسال می‌دارند.
ماده ۴ – [حذفی ۱۳۶۳/۱۰/۱]
فصل دوم – نحوه قیمت‌گذاری و دریافت بهای خانه‌های سازمانی
ماده ۵ – قیمت خانه‌های سازمانی اعم از نیمه تمام یا در حال بهره‌برداری بر اساس قیمت عادلانه روز با احتساب کلیه هزینه‌های زیربنائی و جنبی وسیله کارشناسان وزارت مسکن و شهرسازی یا ادارات کل مسکن و شهرسازی در استانها تعیین می‌شود، قیمت مذکور باید به تأیید کمیسیون ویژه برسد.
تبصره ۱ – در مواردی که عرصه خانه سازمانی وقفی باشد فقط بهای اعیان تعیین و با فروش اعیان، خریدار جانشین مستأجر اوفاق نسبت به عرصه در ادای حقوق و دیون متعلق به عرصه می‌شود.
تبصره ۲ – [حذفی ۱۳۶۳/۱۰/۱]
ماده ۶ – در کلیه مواردی که خانه‌های سازمانی تکمیل شده و در حال بهره‌برداری است ضمن عقد بیع مشتمل به رهن ۵۰% بهای خانه سازمانی نقداً بایستی پرداخت شود. در غیر این صورت بر اساس ماده ۶ عمل خواهد شد.
فصل سوم – شرایط و نحوه تعیین اولویتها
ماده ۸ – خانه‌های سازمانی با رعایت تقدم بشرح زیر به اشخاص ذیل واگذار می‌شود.
الف – به کارکنان دستگاه بهره‌برداری کننده که خانه‌های سازمانی مورد نظر خاص آنها ساخته شده یا می‌شود و یا واگذار شده است.
ب – به دانشگاهها صرفاً جهت استفاده به عنون خوابگاه دانشجویان.
ج – به کارکنان سایر دستگاههای دولتی مشمول این آیین‌نامه
د – به سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی
ماده ۹ – افراد متقاضی بایستی خود و همسر و فرزندان تحت تکفلشان فاقد ششدانگ واحد مسکونی یا زمین قابل ساختمان در محل باشند.
ماده ۱۰ – متقاضی در تهران و شهرهایی که اخذ مجوز خرید مسکن ضروری است ملزم به داشتن اجازه خرید مسکن می‌باشد.
ماده ۱۱ – ساکن خانه سازمانی در مورد خرید همان خانه مشروط بر اینکه کارمند رسمی دولت باشد در اولویت قرار دارد و حداقل شش ماه قبل از تاریخ تصویب این آیین‌نامه باید در آن خانه ساکن بوده باشد.
ماده ۱۲ – چنانچه ساکن خانه‌های سازمانی واجد شرایط نبوده و یا مایل به خرید خانه نباشد اولویت سایر کارکنان همان دستگاه بشرح زیر تعیین می‌شود.
1 – تأهل ۵ امتیاز
2 – افراد تحت تکفل قانونی به ازای هر نفر ۵ امتیاز
3 – سکونت در محل به ازای هر سال ۱ امتیاز
4 – کارمند رسمی دولت ۴۰ امتیاز
5 – سابقه خدمت دولتی به ازای هر سال ۳ امتیاز
تبصره – در مواردی که خانه سازمانی با رعایت حق تقدم مندرج در ماده ۸ به کارکنان سایر دستگاههای دولتی عرضه می‌شود نحوه تعیین اولویت مذکور در این ماده در مورد آنان نیز لازم‌الرعایه خواهد بود.
ماده ۱۳ – خانه‌های سازمانی به بیع مشتمل به رهن واگذار می‌شود و پس از استهلاک اقساط اقساط فسخ رهن می‌گردد. فروشنده ملزم است در سند بیع مشتمل بر رهن برای خود خیار فسخ عقد را به مدت پنج سال ملحوظ نماید تا چنانچه خریدار خانه سازمانی را به هر نحوی از انحاء به غیر واگذاری کرد حق فسخ عقد را‌داشته باشد. در صورتی که عقد فسخ شود مبالغ دریافتی پس از کسر اجرت‌المثل مدت استفاده و سایر هزینه‌های متعلقه بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری به خریدار مسترد و خانه سازمانی به متقاضی واجد شرایط دیگری واگذار خواهد شد.
ماده ۱۴ – کلیه هزینه‌های مربوط به فروش و واگذاری به عهده خریدار است.
فصل چهارم – مقررات متفرقه
ماده ۱۵ – در مواردی که تعیین وضع عرصه به لحاظ مقررات ثبتی یا سایر عوامل با اشکال مواجه باشد اعیان واگذار می‌گردد تا پس از رفع مشکل و تعیین وضع عرصه نسبت به واگذاری آن نیز اقدام شود.
ماده ۱۶ – دستگاههای فروشنده خانه‌های سازمانی موظف هستند کلیه وجوه حاصله از
اجرای این آیین‌نامه را به حسابهائی که توسط خزانه برای هر یک از آنها در استان
مربوطه و در بانک ملی محل به همین منظور افتتاح شده باشد یا خواهد شد واریز
نمایند. حسابهای مذکور غیر قابل برداشت بوده و موجودی آن در پانزدهم و پایان هر
ماه به حساب تمرکز وجوه خزانه که به همین منظور توسط خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران افتتاح شده یا می‌شود واریز خواهد‌شد.
ماده ۱۷ – دستگاههای فروشنده مکلفند گزارش وصولی خود را از این بابت منضم به صورتحساب بانکی به سازمان متبوع خود در تهران ارسال دارند.
ماده ۱۸ – خزانه مکلف است بنا به تقاضای دستگاه اجرائی ذیربط هر سه ماه یک بار جمع مبالغ واریز شده به حساب تمرکز وجوه خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در مورد هر یک از دستگاهها به تفکیک به دستگاه مربوطه و سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید.
ماده ۱۹ – دستگاه اجرائی موظف است حداکثر معادل (چهل درصد) وجوه واریز شده به
حساب تمرکز وجوه خزانه از محل فروش خانه‌های سازمانی مربوط به خود را از محل ردیف
503061 قانون بودجه سال ۶۳ بر اساس موافقت‌نامه‌های شرح عملیاتی که با سازمان
برنامه و بودجه مبادله می‌نماید در قالب اعتبار‌تخصیص یافته با رعایت قوانین و
مقررات عمومی دولت صرف تکمیل خانه‌های سازمانی بکند.
ماده ۲۰ – [اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱]
در اجرای وظایف و اختیارات این آیین‌نامه در کلیه مواردی که ایجاد ابهام نماید رفع ابهام به عهده وزیر مسکن و شهرسازی خواهد بود.
ماده ۲۱ – کلیه خانه‌های سازمانی که قبل از تاریخ تصویب این آیین‌نامه طبق مصوبه شماره ۱۶۸۹۸-۶۲.۳.۲۲ واگذار شده و یا مجوز فروش آنها کسب و در مرحله واگذاری است مشمول آیین‌نامه مذکور بوده و طبق مقررات آن عمل خواهد شد.
ماده ۲۲ – تا زمانی که تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ اعتبار دارد این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه شماره ۸۶۹۸ مورخ ۶۲.۳.۲۲ می‌باشد.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر