هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۳.۴.۱۳ بنا به پیشنهاد وزارت معادن و فلزات و به استناد ماده ۴۱ قانون معادن مصوب ۶۲.۳.۱ مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه تطبیق معادن را بشرح زیر تصویب نمودند.
ماده ۱ – در اجرای ماده ۳۰ قانون معادن:
وزارت معادن و فلزات به کلیه دارندگان پروانه‌های اکتشاف معتبر تا تاریخ تصویب قانون معادن که در مهلت مقرر در قانون تقاضای اعزام کارشناس نموده باشند کتباً اعلام می‌نماید که ظرف مدت یک ماه گزارش عملیات اکتشاف را که اطلاعات ذیل در آن منعکس باشد به وزارت معادن و فلزات تسلیم و رسید دریافت نمایند.
الف – اندازه عملیات انجام شده روی زمین و زیرزمین از قبیل راهسازی – ساختمان – خاکریزی – خاکبرداری – سنگ‌چین حفر تونل و چاه و تراشه و غیره با قید هزینه انجام شده برای هر یک.
ب – مقدار مواد ناریه و مصالح بکار رفته از قبیل چوب و آهن و غیره با قید بهای آنها.
ج – هزینه تهیه نقشه‌ها و بررسی‌های فنی.
د – سایر هزینه‌های مربوط.
ماده ۲ – وزارت معادن و فلزات به گزارشات واصله رسیدگی و بر حسب مورد کارشناس یا کارشناسانی به هزینه متقاضی به محل مذکور در پروانه اکتشاف اعزام می‌نماید پس از وصول گزارش کارشناسان در صورت تایید مثبت بودن عملیات، به دارنده پروانه اکتشاف اجازه خواهد داد که با رعایت کامل آیین‌نامه اکتشاف قانون سابق معادن به عملیات خود ادامه دهد و در ظرف مهلت تعیین شده در آن آیین‌نامه گزارش عملیات و مدارک لازم را برای صدور گواهینامه کشف ارسال‌دارد.
تبصره – پروانه‌های اکتشاف معتبر تا تاریخ تصویب قانون معادن که دارندگان آن در مهلت مقرر درخواست اعزام کارشناس ننموده باشند به موافقت اصولی تبدیل می‌شود.
ماده ۳ – هزینه اعزام کارشناس یا کارشناسان در تمام مراحل طبق تعرفه وزارت معادن و فلزات به عهده اکتشاف کننده خواهد بود و ضمن هزینه انجام عملیات اکتشافی منظور خواهد شد و تا زمانی که وزارتخانه مزبور تعرفه جدیدی اعلام نکرده باشد طبق تعرفه سابق عمل خواهد شد.
ماده ۴ – در اجرای ماده ۳۳ قانون معادن به اشخاص حقیقی یا حقوقی که قبل از تصویب قانون فعلی معادن موفق باخذ گواهینامه کشف شده‌اند در صورتی که بیش از ۲۵ سال از ثبت گواهینامه کشف آنها نگذشته باشد متناسب با ذخیره مکشوفه قطعی مذکور در گواهینامه کشف پس از کسر میزان استخراج شده طی مدت بهره‌برداری جایزه‌ای تعیین می‌گردد که میزان و نحوه پرداخت آن بر اساس آیین‌نامه موضوع ماده ۲۱ قانون معادن توسط شورای عالی معادن تعیین خواهد شد.
تبصره – در اجرای ماده ۳۲ قانون معادن، وزارت معادن و فلزات مشخصات معادن آماده کشور را جهت تشخیص و تعیین معادن بزرگ بر حسب اهمیت نسبی معادن آماده تهیه و به شورای عالی معادن ارائه خواهد داد تا آن شورا نظر خود را با توجه به ماده ۲ قانون معادن اعلام نماید.
ماده ۶ – پس از اعلام نظر شورای عالی معادن وزارت معادن و فلزات در صورت لزوم یکی از شرکتهای تابعه خود و یا تعدادی از کارشناسان را مأمور می‌نماید که نسبت به تهیه صورت اموال و تجهیزات و تأسیسات معدن مزبور و تعیین اموال و تأسیساتی که انتزاع آنها موجب خسارت به معدن می‌گردد و همچنین تعیین وضعیت مالی مؤسسه بهره‌بردار اقدام نماید.
ماده ۷ – پرداخت بهای اموال و تجهیزات مربوط به معدن آماده مشمول تطبیق که انتزاع آنها به معدن مزبور لطمه و خسارت وارد نماید در صورت عدم انتزاع به‌عهده بهره‌بردار جدید می‌باشد و چنانچه تشخیص این گونه اموال و تجهیزات اختلافی باشد مراتب از طرف وزارت معادن و فلزات به شورای عالی معادن ارجاع خواهد شد و رأی شورا قطعی است.
ماده ۸ – چنانچه در اجرای ماده ۳۲ قانون معادن تغییر بهره‌بردار ایجاب نماید وزارت معادن و فلزات ضمن تعیین بهره‌بردار جدید موضوع را به بهره‌بردار قبلی اعلام می‌نماید و بهره‌بردار قبلی مکلف است بلافاصله نسبت به انجام مقدمات تحویل و تحول معدن اقدام و ظرف مهلت مناسبی که حداکثر از یک ماه تجاوز نخواهد کرد نسبت به تحویل و تحول معدن مزبور به بهره‌بردار جدید با حضور مأمورین انتظامی محل و نماینده وزارت معادن و فلزات با توجه به ماده ۲۷ قانون معادن اقدام نماید.
ماده ۹ – چنانچه بهره‌بردار قبلی یا نماینده او در مهلت مقرر حاضر به اجرای مفاد ماده ۸ این آیین‌نامه نشود پس از سپری شدن مهلت مذکور وزارت معادن و فلزات پس از تأمین دلیل اموال و تجهیزات معدن از طریق مراجع ذیصلاح رأساً نسبت به تحویل و تحول معدن به بهره‌بردار جدید اقدام خواهد نمود.
ماده ۱۰ – بهای اموال و تجهیزات معدنی متعلق به بهره‌بردار قبلی موضوع ماده ۷ این آیین‌نامه که به بهره‌بردار جدید تحویل می‌گردد به تراضی طرفین تعیین و در‌صورت عدم حصول توافق می‌توانند به دادگاه صالح مراجعه کنند.
ماده ۱۱ – وضعیت کلیه کارکنان معدن آماده مشمول تطبیق تا تاریخ تحویل به بهره‌بردار جدید با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط بهره‌بردار قبلی از هر نظر می‌باید مشخص گردد.
ماده ۱۲ – پرداخت حقوق دولت و حق‌الارض یا بهره مالکانه معدن آماده مشمول تطبیق تا تاریخ تحویل و تحول به عهده بهره‌بردار قبلی می‌باشد.
ماده ۱۳ – وزارت معادن و فلزات پروانه‌های بهره‌برداری موضوع تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون معادن را بررسی و در صورت مغایرت با مصوبات شورای انقلاب اقدامات قانونی لازم را به عمل خواهد آورد.
ماده ۱۴ – کلیه اجازه‌ها و پروانه‌های بهره‌برداری معادن آماده مشمول تطبیق که مطابق قوانین مصوبه قبل از تصویب این آیین‌نامه و قانون مربوطه در آنها بهره‌برداری می‌شود از تاریخ تحویل و تحول معدن آماده باطل و ملغی‌الاثر می‌باشد.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر