در خصوص صلاحیت و عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به پرونده‌های موضع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و اصلاحیه آن و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور با توجه به این که:
۱ – در قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و اصلاحیه آن و آیین‌نامه مربوطه کمیسیونی مشابه کمیسیون متشکل در ماده ۱۲ قانون اراضی شهری پیش‌بینی نشده بود.
۲ – قانون اراضی شهری و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب اسفند ماه ۶۰ بوده و نتیجه مقررات آن عطف به ماسبق نمی‌شود.
۳ – کمیسیون پیش‌بینی شده در ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مرجع تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات مناسب و تمیز بایر و موات اراضی است نه مرجع قضایی و رسیدگی‌کننده به اصل دعوای موجود .
۴ – دیوان عدالت اداری مرجع قضایی و حل و فصل دعوی بوده که بایستی پس از رسیدگی وفق مقررات در جهت حل اختلاف طرفین مبادرت به اظهار‌نظر و صدور رأی نماید. لذا نظر شعب ششم و سیزدهم دیوان عدالت که در خصوص رسیدگی به دعاوی فوق‌الذکر معتقد به صلاحیت دیوان می‌باشد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی به موجب ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای کلیه شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
دیدگاه شما