بخشنامه به کلیه دادگاههای انقلاب اسلامی سراسر کشور
با توجه به اینکه بعضاً مشاهده می‌شود قضات قبلی دادگاههای انقلاب اسلامی با وجود تغییر سمت، به لحاظ آن که در ابتدا قاضی مأمور رسیدگی به پرونده‌ای بوده‌اند، در مقام تجدیدنظر یا غیر آن مبادرت به اتّخاذ تصمیم در پرونده‌ای می‌نمایند که دیگر سمتی در آن ندارند. بنابراین لزوماً متذکر می‌گردد با تغییر سمت قاضی، ارتباط وی با دادگاه و پرونده‌های آن قطع و قاضی منصوب بعدی از هر حیث مسؤولیت رسیدگی و اظهار نظر رادارد. بنا به مراتب، هرگاه به هر علت و دلیلی که بعداً لزوم اظهار نظر و اتّخاذ تصمیم را ایجاب نماید مسؤول فعلی دادگاه که دارای ابلاغ از شورای عالی قضایی می‌باشد شرعاً و قانوناً مکلّف به رسیدگی و اتّخاذ تصمیم و اظهار نظر است نه قاضی قبلی پرونده که سمت وی زایل گردیده است و شرعاً و قانوناً ممنوع از رسیدگی می‌باشد؛ لذا در این گونه موارد، باید از تحویل پرونده به قاضی قبلی اکیداً خودداری گردد. قاضی منصوب شاغل، مسؤول اجرای این بخشنامه می‌باشد.
در جلسه ۵۷۱ – ۱۳۶۳.۴.۱۸ به‌تصویب رسید.
موسوی بجنوردی -از طرف شورای عالی قضایی