‌آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده ۱۸ قانون توزیع عادلانه آب

تاریخ تصویب: ۱۳۶۳/۰۴/۲۷
تاریخ انتشار: ۱۳۶۳/۰۵/۱۳
شماره ثبت: 40788 - 1363.05.01

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۳.۴.۲۷ بنا به پیشنهاد شماره ۲۷۷.۷۸.۵۰۵ مورخ ۱۳۶۳.۲.۲۳ وزارت نیرو و به استناد ماده ۵۱ قانون توزیع عادلانه آب،‌ آیین‌نامه اجرائی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده ۱۸ قانون مزبور را بشرح زیر تصویب نمودند.


‌ماده ۱
‌وزارت کشاورزی در اجرای ماده ۱۸ قانون توزیع عادلانه آب با توجه به امکانات خود و اولویتهای هر منطقه به منظور اطلاع کلیه حقابه‌داران یا مصرف کنندگان‌ آب از منابع سطحی و مراجعه آنان برای تشکیل پرونده، منطقه به منطقه آگهی لازم را در روزنامه کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محلی‌ منتشر و از طریق رادیو و تلویزیون محلی مراتب را اعلام و به وسائل ممکن دیگر نیز از جمله نصب آگهی در مساجد، شوراهای محلی، انجمنهای ده، مراکز‌ خدمات روستائی، پاسگاههای ژاندارمری، جهاد سازندگی و اماکن دیگری که مفید تشخیص دهد موضوع را به اطلاع مردم منطقه می‌رساند.

‌ماده ۲
‌در آگهی موضوع ماده فوق باید محل و نشانی تسلیم مدارک و ارائه اطلاعات و مهلت اخذ و تسلیم آنها برای تشکیل پرونده و اثرات عدم مراجعه حقابه‌داران و‌ مصرف کنندگان ذکر شود.

‌ماده ۳
‌حقابه‌داران و مصرف‌کنندگان باید پس از انتشار آگهی و در مهلت مقرر در آن به مراجع مربوطه مراجعه و اطلاعات خود را طبق نمونه‌هائی که از طرف وزارت‌ کشاورزی در اختیار آنان قرار می‌گیرد همراه با مدارک مثبته مالکیت یا دلائل مصرف آب و محل مصرف و نوع مصرف و سابقه بهره‌برداری و میزان آن و منابع آب‌ و مقدار آب مورد احتیاج و سمت قانونی خود و غیره را تسلیم نمایند.

‌تبصره ۱
‌شرکتها و سازمانهای آب منطقه‌ای مکلفند نسخه‌ای از کلیه اطلاعاتی که نسبت به وضعیت حقابه‌داران و مصرف‌کنندگان آب از منابع سطحی دارند حسب‌ درخواست ادارات کشاورزی محل که در اختیار آنان قرار دهند.

‌تبصره ۲
‌در موارد مصارف صنعتی، معدنی و شرب درخواست‌کنندگان باید طرح و مشخصات تأسیسات مربوط را با ارائه طرح‌های توجیهی فنی و بهداشتی و اقتصادی‌ که حسب مورد باید به تایید وزارتخانه‌های ذیربط و سازمان حفاظت محیط زیست رسیده باشد به ضمیمه درخواست خود تسلیم دارند.

‌ماده ۴
‌فرمهای دریافتی به ترتیب تاریخ وصول، شماره‌گذاری و در دفتر مخصوصی ثبت و از جهت کامل بودن مدارک، مورد رسیدگی ادارات کشاورزی محل قرار‌ می‌گیرد و چنانچه نواقصی ملاحظه شود برای رفع نقص مراتب به ذینفع اعلام و پس از تکمیل مدارک پرونده امر به هیأت سه نفری مربوطه تسلیم می‌گردد.

‌ماده ۵
‌هیأت‌های سه نفری طبق مفاد آیین‌نامه مربوط به تشکیل هیأت‌های سه نفری و پنج نفری و با مراجعه به کلیه سوابق و اطلاعات و نتایج رسیدگی‌ها و در صورت‌ ضرورت پس از تحقیقات و معاینه محلی مبادرت به صدور رأی خواهند کرد.

‌ماده ۶
‌پس از صدور رأی از طرف هیأت سه نفری و ابلاغ آن چنانچه حقابه‌دار یا مصرف‌کننده آب اعتراض خود را ظرف مدت مقرر در آیین‌نامه تشکیل هیأت‌های سه‌نفری و پنج نفری تسلیم ننمود وزارت کشاورزی نسبت به صدور پروانه‌های مصرف معقول آب کشاورزی اقدام خواهد نمود.

‌تبصره
‌آراء صادره توسط هیأت‌های سه نفری در مورد آب شرب و صنعت و سایر مصارف با توجه به ماده ۱۹ قانون توزیع عادلانه آب و تبصره ۲ ماده ۳ این آیین‌نامه‌ برای صدور پروانه مصرف معقول به شرکت یا سازمان آب منطقه‌ای محل ارسال می‌گردد.

‌ماده ۷
‌پروانه‌های مصرف معقول برای آب قابل تحویل با رعایت حق تقدم و با توجه به اولویت مصارف زیر تعیین و صادر می‌گردد.
‌الف – آب مشروب.
ب – آب باغهای موجود در تاریخ تصویب این آیین‌نامه (‌درختان مثمر و صنعتی)
ج – آب زراعتی و دامپروری
‌د – آب مصارف صنعتی.
‌ه‍ – سایر مصارف.
‌در مواردی که اجرای برنامه‌های عمرانی و طرح‌های اقتصادی ایجاب کند وزارت نیرو می‌بایستی با جلب نظر وزارت کشاورزی در مورد تغییر اولویت مصارف‌ کشاورزی، صنعتی و معدنی تصمیم لازم اتخاذ کند.

‌ماده ۸
‌پروانه‌های مصرف معقول آب کشاورزی طبق نمونه (۱) پیوست توسط وزارت کشاورزی و
پروانه‌های مصرف معقول آب صنعت و شرب طبق نمونه (۲)‌ پیوست توسط وزارت نیرو صادر و
به ذینفع تسلیم خواهد شد.

‌ماده ۹
‌پروانه مصرف معقول با ذکر کامل مشخصات مندرج در آن در دفاتر مخصوصی ثبت و به
عنوان نسخ اصلی پروانه‌های مصرف معقول حسب مورد در اداره‌ کشاورزی محل یا شرکت آب
منطقه‌ای مربوطه نگهداری خواهد شد. در موارد اختلاف و استعلام این دفاتر قابل
استفاده می‌باشد.

‌ماده ۱۰
‌در مناطقی که حقابه‌داران یا مصرف کنندگان آب پس از انتشار آگهی موضوع ماده یک در
مهلت مقرر اقدامی در مورد ارائه اطلاعات ننمایند حسب مورد ادارات‌ کشاورزی در
ارتباط با مصارف کشاورزی و سازمانهای آب منطقه در رابطه با سایر مصارف مکلفند با
برنامه‌ریزی مشخصی نسبت جمع‌آوری اطلاعات و تشکیل‌ پرونده و ارسال به هیأت سه نفری
اقدام نمایند به نحوی که کلیه حقابه‌داران و مصرف‌کنندگان موضوع آگهی شناسائی و
برای آنها پروانه مصرف معقول صادر‌شود.

‌ماده ۱۱
‌وزارتین کشاورزی و نیرو تسهیلات ممکن را برای تحویل مقدار آب مندرج در پروانه
معقول به صاحبان پروانه و ارشاد آنها در انتخاب مناسب‌ترین شیوه آبیاری‌ به منظور
جلوگیری از تلفات و بالا بردن بازده آبیاری فراهم خواهند آورد.

‌تبصره
‌در مواقع کم‌آبی در صورت ضرورت اعمال بند (‌ز) قانون توزیع عادلانه آب وزارت نیرو
مراتب را دائر به برقراری جیره‌بندی در منطقه یا مناطق خاصی را در‌کشور به وزارت
کشاورزی اعلام می‌نماید وزارتخانه مذکور نسبت به تحویل آب مندرج در پروانه‌های
مصرف معقول کشاورزی به نسبت میزان کاهش اعلام شده‌از طرف وزارت نیرو موقتاً اقدام
مقتضی معمول می‌دارد. در مورد سایر مصارف وزارت نیرو رأسأ اقدام لازم به عمل خواهد آورد.

‌ماده ۱۲
‌در اجرای تبصره یک ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب و به استناد بند ب ماده واحده
لایحه قانونی راجع به تغییرات وظائف وزارت نیرو کلیه تجهیزات،‌ ماشین‌آلات، پرسنل.
بودجه، اعتبارات، دارائیها، تعهدات و اموال شرکتهای آب منطقه‌ای در آن قسمت که
مربوط به اجرای تبصره فوق می‌باشند از شرکتهای آب‌ منطقه‌ای منتزع و به وزارت
کشاورزی منتزع خواهند شد.

‌تبصره
‌قبل از انجام نقل و انتقالات موضوع این ماده وزارت کشاورزی عنداللزوم می‌تواند
برای مدت ۶ ماه تعدادی از کارکنان خود را برای آشنائی با امور و کسب‌ تجربیات لازم
به شرکتهای آب منطقه‌ای معرفی تا در جریان امور قرار گرفته و آمادگی لازم را کسب نمایند.

‌ماده ۱۳
‌وزارتین نیرو و کشاورزی موظفند متناسب با وظایف مقرر در این آیین‌نامه تشکیلات مورد نیاز را برای تصویب به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال‌ نمایند.

‌ماده ۱۴
‌اجرای دستورات وزارتین نیرو و کشاورزی و سازمانها و ادارات تابعه آنها در رابطه با مفاد این آیین‌نامه به موجب ماده ۳۱ قانون توزیع عادلانه آب حسب مورد به‌ عهده مأمورین شهربانی، ژاندارمری و سایر قوای انتظامی می‌باشد.

‌ماده ۱۵
‌هر کس از مقررات پروانه مصرف معقول تخلف نماید حسب مورد وزارتین نیرو و کشاورزی پرونده امر را متضمن نوع و نحوه تخلف و دلائل امر تنظیم و برای‌ تعقیب متخلف طبق ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب به دادسرای محل ارسال می‌دارند و پرونده را تا حصول نتیجه پیگیری می‌نمایند.

‌میرحسین موسوی – نخست‌وزیر