هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۳/۵/۷ بنا به پیشنهاد شماره ۴۲۳۴.۵.۵۲.۴۱۳۲ وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی – وزارت معادن و فلزات و سازمان برنامه و بودجه به شرح زیر تصویب نمودند.
آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور موضوع بهره‌برداری از معادن شن و ماسه
ماده ۱ – دفاتر فنی استانداریها مکلفند موقعیت، حدود و مشخصات معادن شن و ماسه معمولی و خاک رس موجود و همچنین معادن جدید را تهیه و برای تعیین نحوه بهره‌برداری به هیأت رسیدگی موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه ارجاع نمایند.
تبصره – ادارات کل معادن و فلزات استانها بنا به تقاضای دفاتر فنی استانداریها جهت تعیین موقعیت، حدود و مشخصات معادن شن و ماسه معمولی همکاری لازم را معمول خواهند داشت و دفاتر فنی استانداریها نیز آمار دقیق استخراج از معادن شن و ماسه را مرتباً و حداقل هر شش ماه یک بار به ادارات کل ذیربط گزارش خواهند نمود.
ماده ۲ – دفاتر فنی استانداریها مسئول رسیدگی به امور بهره‌برداری معادن شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی می‌باشند و مکلفند سوابق و اطلاعات مربوط به معادن مذکور را نگهداری نمایند.
ماده ۳ – به منظور تعیین عاملین استخراج و بهره‌برداری از معادن شن و ماسه معمولی و خاک رس و تعیین شرایط بهره‌برداری و سایر اموری که در این آیین‌نامه تعیین می‌شود در هر استان هیأت رسیدگی مرکب از معاون عمرانی استانداری، رئیس دفتر فنی، مدیر کل معادن و فلزات، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیر عامل سازمان آب منطقه‌ای یا رئیس دفتر امور آب استان بر حسب مورد شهردار مرکز استان و رئیس دادگستری یا نماینده وی تشکیل خواهد شد.
تبصره ۱ – محل تشکیل جلسات هیأت مذکور دفتر فنی استانداری خواهد بود.
تبصره ۲ – جلسات هیأت با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت خواهد داشت و تصمیمات متخذه با رأی موافق حداقل چهار نفر از اعضاء هیأت معتبر خواهد بود.
تبصره ۳ – در مواردی که معدن مورد رسیدگی در محدوده منابع ملی شده و یا مناطق کشاورزی، آبخیزداری یا روستاها و یا بستر حریم رودخانه‌ها و انهار و مسیلها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها مذکور در ماده (۴۸) قانون توزیع عادلانه آب و مناطق مذکور در بند الف ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست هر شهر واقع شده باشد به دعوت استاندار و بر حسب مورد فرماندار شهرستان و شهردار و مدیر یا رئیس اداره مربوطه در جلسه هیأت رسیدگی‌شرکت و نظرات خود را اعلام خواهند نمود.
ماده ۴ – وظایف هیأت رسیدگی به قرار زیر است.
الف – تعیین مشخصات فنی بهره‌برداری.
ب – تعیین بخش‌های بهره‌بردار (دولتی – شهرداری – تعاونی – خصوصی)
ج – تعیین مدت بهره‌برداری و با توجه به قانون معادن
د – تعیین میزان حداقل و حداکثر استخراج معدن با توجه به ذخیره معدن.
ه – تعیین قیمت فروش بر اساس قیمت پایه موضوع ماده ۲۶ قانون معادن.
و – تعیین سایر شرایط لازم که رعایت آن در پیمان ضروری است.
ز – رسیدگی به اختلافات ناشی از بهره‌برداری و اعلام نظر.
ماده ۵ – هیأت رسیدگی گزارش موضوع ماده (۱) و همچنین پیشنهاد دفتر فنی را با توجه به اهمیت معدن از لحاظ بزرگی و کوچکی مورد رسیدگی قرار داده و عامل استخراج و بهره‌برداری را از بین بخش دولتی و شهرداری، تعاونی و بخش خصوصی مشخص و شرایط بهره‌برداری را تعیین خواهد نمود.
تبصره ۱ – در مورد معادن شن و ماسه و خاک رس معمولی واقع در محدوده قانونی شهرها و همچنین معادن نزدیک به شهرها حداکثر تا شعاع ۱۰ کیلومتر از محدوده قانونی شهرها با تشخیص هیأت رسیدگی، شهرداری هر محل از لحاظ بهره‌برداری معادن مذکور در اولویت خواهند بود.
تبصره ۲ – در صورتی که شورای عالی معادن هر یک از معادن شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی را بزرگ تشخیص دهد مراتب را با قید مشخصات معدن به اطلاع دفتر فنی استانداری خواهد رساند تا برابر مقررات مربوط مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
ماده ۶ – چنانچه هیأت رسیدگی عمل بهره‌برداری از معدن را از بخش دولتی یا شهرداری
تعیین نماید دفتر فنی موظف است ظرف ۱۵ روز شرایط بهره‌برداری تعیین شده از طرف
هیأت رسیدگی را به سازمان مربوطه ابلاغ نموده و در صورت قبول شرایط از طرف سازمان
مربوط، ظرف مدت ۲۰ روز پروانه بهره‌برداری را‌صادر نماید.
تبصره – چنانچه سازمانهای موضوع این ماده ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ اعلام
قبول ننموده و به هر علتی از قبول شرایط بهره‌برداری خودداری نمایند اتخاذ تصمیم با هیأت رسیدگی خواهد شد.
ماده ۷ – چنانچه هیأت رسیدگی عامل بهره‌برداری از معدن را بخش تعاونی یا خصوصی
تعیین نماید با توجه به شرایط تعیین شده از طرف هیأت فوق‌الذکر و بر‌اساس
آیین‌نامه معاملات دولتی بهره‌برداری از معدن انجام خواهد شد.
ماده ۸ – ملاک محاسبه درآمد دولت در مورد سازمانهای دولتی و شهرداریهای
بهره‌برداری کننده از معدن بر اساس قیمت پایه تعیین شده خواهد بود و در مورد بخش
تعاونی و خصوصی مبلغ مورد قرارداد ملاک محاسبه درآمد دولت می‌باشد که در هر حال
قیمت واحد قرارداد نباید از قیمت پایه کمتر باشد.
ماده ۹ – انتقال پروانه‌های بهره‌برداری موضوع این آیین‌نامه توسط بهره‌بردار با سازمانهای دولتی و شهرداریها با موافقت هیأت رسیدگی مجاز است. لکن انتقال پروانه‌ها به بخش تعاونی و خصوصی و همچنین انتقال قراردادهای بخش تعاونی و خصوصی به غیر مجاز نمی‌باشد.
ماده ۱۰ – کلیه عاملین بهره‌برداری از معادن اعم از بخش دولتی – شهرداری – تعاونی و یا بخش خصوصی مکلفند درآمد دولت را بر اساس شرایط تعیین شده در پروانه یا قرارداد به مأخذ میزان استخراج و قیمت پایه یا قرارداد حسب مورد به حساب موضوع ماده (۲۲) این آیین‌نامه واریز نمایند.
تبصره – سررسید پرداخت عواید دولت در مورد سازمانهای دولتی و شهرداریها هر سه ماه
یک بار از تاریخ صدور پروانه خواهد بود مگر آن که در پروانه به نحو دیگری قید شده
باشد مواعد مذکور در مورد بخش تعاونی و خصوصی باید در قرارداد تعیین و بر اساس آن عمل شود.
ماده ۱۱ – بهره‌برداران معادن شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی موضوع این
آیین‌نامه مکلفند میزان استخراج و حمل و فروش مواد مذکور را در دفتری که از طرف
دفتر فنی استانداری صفحه‌گذاری و ممهور شده باشد منظماً ثبت و هر سه ماه یک بار
گزارش عملکرد خود را که حاوی اطلاعات مذکور در فوق و همچنین قیمت تمام شده و قیمت فروش باشد تهیه و به دفتر فنی استانداری مربوط ارسال نمایند.
ماده ۱۲ – دفاتر فنی استانداریها موظفند با هماهنگی ادارات کل معادن و فلزات استانها مرتباً از معادن بازدید و نحوه استخراج و میزان استخراج و وجوه واریز‌شده به حساب بانکی و نرخ فروش را کنترل نمایند.
ماده ۱۳ – قیمت پایه و یا قیمت واحد قرارداد و همچنین قیمت فروش با توجه به
عملکرد معدن در پایان هر سال باید توسط هیأت رسیدگی ارزیابی و در صورت لزوم مورد
تجدید نظر قرار گرفته تا مبنای محاسبه برای سال بعد باشد و این امر باید به عنوان
شرایط قرارداد در کلیه پروانه‌های بهره‌برداری و قراردادهای موضوع این آیین‌نامه قید شود.
ماده ۱۴ – چنانچه عاملین استخراج و بهره‌برداری از معادن بر خلاف مفاد پروانه بهره‌برداری و یا قرارداد عمل نمایند دفتر فنی استانداری و مراتب را به هیأت رسیدگی گزارش و طبق تصمیم هیأت رسیدگی عمل خواهد نمود.
ماده ۱۵ – دفتر فنی استانداری پس از کسب موافقت هیأت رسیدگی موظف است به
وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای قانونی و مؤسسات غیر انتفاعی و
شهرداریها یا پیمانکاران آنها برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز جهت اجرای
طرح‌های عمرانی با تعیین محل برداشت و محل‌مصرف اجازه برداشت صادر نماید مدت اعتبار
این قبیل اجازه‌ها حداکثر محدود به پایان مدت پیمان برای برای پیمانکاران و یا مدت
اجرای طرح‌های امانی برای‌دستگاههای اجرائی است دارندگان این قبیل اجازه‌ها حق فروش
مواد مورد اجازه را ندارند و در صورت فروش اجازه آنان لغو و طبق ماده ۲۴ قانون معادن با آنان رفتار خواهد شد.
تبصره ۱ – پیمانکاران موضوع این ماده مکلفند شن و ماسه و خاک رس معمولی برداشت شده را به میزان مصرف طبق صورت وضعیت گواهی شده از طرف دستگاه ناظر و به قیمت پایه تعیین شده که در اجازه برداشت قید شده است محاسبه و به حساب موضوع ماده (۲۲) واریز نمایند.
تبصره ۲ – در مناطقی که منابع شن و ماسه محدود است هیأت رسیدگی در موقع تعیین
شرایط بهره‌برداری متناسب با وضع منطقه و طرح‌های عمرانی درصدی از ذخائر هر معدن را
برای امور عمرانی منظور و جزء شرایط بهره‌برداری قرار داده و چنانچه نیاز به
استفاده از این ذخیره حاصل شد و از نظر وضع معدن -استخراج آن ذخیره بطور جداگانه
توسط پیمانکاران موضوع ماده فوق امکان داشته باشد آن قسمت از معدن در اختیار آنها
قرار داده خواهد شد در غیر این صورت‌بهره‌بردار که پروانه به نام او صادر شده مکلف
است درصد مربوطه را منحصراً به قیمت تمام شده در اختیار مجریان طرح‌های عمرانی قرار دهند.
در صورت بروز اختلاف بین این دارندگان طبق تصمیم هیأت رسیدگی عمل خواهد شد.
ماده ۱۶ – صدور پروانه بهره‌برداری و یا عقد قرارداد استخراج و فروش و اجازه برداشت شن و ماسه و خاک رس معمولی و نیز انباشت مواد باطله و دفع مواد‌زائد در محل‌های زیر منوط به کسب موافقت سازمانهای مسئول است.
الف – در حریم قانونی راهها و راه‌آهن.
ب – در داخل شهرها و روستاها و حریم قانونی آنها.
ج – در حریم قانونی لوله‌های نفت و گاز و سدها و شبکه توزیع آب و برق و قنوات و داخل جنگلها.
د – در بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیلها و انهار و شبکه آبیاری و زهکشی و همچنین مناطق آبخیزداری و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها.
ه – در حریم قانونی اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی و سایر حریم‌های قانونی.
تبصره ۱- در صورتی که منابع مزبور در محدوده املاک متعلق به اشخاص حقیقی واقع شده باشد جلب موافقت قبلی و رضایت صاحب ملک ضروری است.
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۷۵/۶/۲۸]
صدور پروانه بهره‌برداری و اجازه برداشت از معادن شن و ماسه در بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار طبیعی، کانالهای عمومی، مسیلها، چشمه‌ها، مردابها و برکه‌های طبیعی و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها، اعم از طبیعی و مخزنی توسط وزارت کشور (از جمله استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها)، بدون اخذ موافقت کتبی و موردی سازمانهای آب منطقه‌ای ذیربط یا سازمان آب و برق خوزستان ممنوع است.
ماده ۱۷ – در صورت بروز اختلاف در استخراج بین دفتر فنی استانداری و عامل بهره‌برداری مراتب به هیأت رسیدگی گزارش تا طبق نظر هیأت مزبور عمل شود.
ماده ۱۸ – در مواردی که از لحاظ حدود معدن بین بهره‌برداران معادن شن و ماسه و
خاک رس معمولی و یا از لحاظ نوع ماده معدنی و حدود آن بین بهره‌برداران مذکور و
بهره‌برداران سایر معادن اختلافی حاصل شود دفتر فنی موظف است موضع را به هیأت
رسیدگی گزارش نماید و نظر هیأت رسیدگی در مورد اختلاف بین بهره‌برداران سایر معادن
و بهره‌برداران شن و ماسه در صورت عدم حصول توافق مراتب جهت اتخاذ تصمیم نهائی به
شورای عالی معادن ارجاع خواهد شد‌نظر شورای عالی معادن قطعی و لازم‌الاجراء است.
ماده ۱۹ – کلیه قراردادهای بهره‌برداری که قبل از تصویب این آیین‌نامه منعقد
گردیده توسط هیأت رسیدگی با مفاد این آیین‌نامه تطبیق داده خواهد شد و دستگاههای
دولتی و شهرداریها که در حال حاضر خارج از محدوده قانونی شهرها دارای پروانه
بهره‌برداری می‌باشند در موقع تطبیق پروانه بهره‌برداری با مفاد این آیین‌نامه و
یا تجدید نظر پروانه بهره‌برداری در آینده در بهره‌برداری از همان معدن در شرایط مساوی در اولویت خواهند بود.
ماده ۲۰ – کلیه بهره‌برداران موضوع این آیین‌نامه اعم از بخش دولتی و شهرداری یا تعاونی یا بخش خصوصی مکلفند شن و ماسه و خاک رس معمولی مستخرجه در سر معدن را به استثنای قسمت اخیر تبصره (۲) ماده (۱۵) این آیین‌نامه صرفاً به قیمت فروش تعیین شده از طرف هیأت رسیدگی بفروش برسانند.
ماده ۲۱ – دفاتر فنی استانداریها مکلفند کلیه معادن شن و ماسه معمولی و خاک رس را شماره‌گذاری نموده و یک نسخه حاوی شماره معدن و محل وقوع معدن و عامل را حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز پس از انعقاد قرارداد یا صدور پروانه به وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند.
تبصره ۱ – شماره‌گذاری‌ها در هر استان از شماره یک شروع می‌گردد.
تبصره ۲ – در صورت وقوع معدن در خارج از محدوده قانونی شهر و یا روستا نزدیکترین شهر و یا نزدیکترین روستا مورد نظر می‌باشد.
ماده ۲۲ – کلیه وجوه حاصل از اجرای بند الف تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ موضوع
مواد (۸) و ۱۰ این آیین‌نامه باید به حساب‌هائی که توسط خزانه در‌بانک ملی محل حسب
مورد برای فرمانداریها و بخشداریها بنا به تقاضای استانداری مربوط افتتاح می‌گردد واریز شود.
حسابهای مذکور غیر قابل برداشت خواهد بود و موجودی آنها در پانزدهم و پایان هر
ماه به حساب تمرکز وجوه خزانه که به همین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز خواهد شد.
تبصره ۱ – صورتهای مالی در پایان مقاطع زمانی فوق پس از کنترل توسط بخشداری و
شهرداری هر محل به فرمانداری مربوط ارسال می‌گردد و فرمانداریها جمع صورتهای مالی
واصله از بخشها و شهرداریها را طی لیستی ماهانه به دفتر فنی استانداری مربوط به منظور کنترل با مدارک و مستندات واگذاری ارسال‌خواهد نمود.
تبصره ۲ – دفتر فنی صورت تفکیکی وصولی از معادن را با ذکر شماره معدن و محل وقوع (از لحاظ تعیین حوزه بخش و شهر) هر سه ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه استان و وزارت کشور ارسال خواهد کرد.
ماده ۲۳ – هیأت رسیدگی مکلف است با همکاری بانک ملی مرکز استان طرح فیش سه
نسخه‌ای مخصوص درآمد را که حاوی شماره مسلسل جای خالی برای ذکر شماره معدن، محل
وقوع معدن و نام عامل بهره‌بردار باشد پیش‌بینی نماید.
تبصره – یک نسخه از فیش‌ها نزد بانک ملی دریافت کننده وجه می‌ماند و دو نسخه دیگر
که ممهور به مهر و تاریخ بانک باشد به عامل تحویل می‌شود که با تسلیم نسخه مذکور
به بخشداری یا شهرداری برگ رسید دریافت کند برگهای رسید مذکور در تسویه حساب با دفتر فنی ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۲۴ – کلیه عاملین استخراج و بهره‌بردار مکلفند در کلیه فیش‌های پرداختی شماره معدن محل وقوع معدن و نام خود را قید نمایند.
ماده ۲۵ – خزانه مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که در پایان هر ماه وصولی ماهانه حساب تمرکز وجوه نزد خزانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌وزارت کشور نیز اعلام گردد.
ماده ۲۶ – وزارت کشور بر اساس صورت تفکیکی وصولی دریافتی از دفاتر فنی موضوع ماده
22 و همچنین اعتبار وصولی تمرکز وجوه در پایان هر ماه سهم اعتباری هر یک از
استانها از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۵۹ قانون بودجه کل کشور تعیین و به وزارت امور
اقتصادی و دارائی، سازمان برنامه و بودجه و استانداریها‌اعلام خواهند نمود.
ماده ۲۷ – اعتبار هر یک از استانها از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ بر اساس دستور وزیر کشور یا مقام مجاز از طرف ایشان و درخواست ذیحسابان وزارت
مذکور از طریق خزانه به استانداریها و امور اقتصادی و دارائی مراکز استانها ابلاغ
خواهد شد، تا با رعایت مقررات عمومی دولت و بر اساس دولت و بر اساس
موافقت‌نامه‌های متبادله با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف برسد.
ماده ۲۸ – استانداریها مکلفند با توجه به وصولی‌های معادن سهم اعتباری هر یک از
فرمانداریها، بخشداریها و شهرداریهای تابعه را به نسبت اعتبار تعیین شده استان
مشخص و بر اساس پروژه‌های پیشنهادی دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۲۸ موافقت‌نامه‌های مربوط را با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمایند.
تبصره – استانداریها می‌توانند برای اجرای پروژه‌های بر حسب مورد به فرمانداریها – بخشداریها و شهرداریها تفویض اختیار نمایند.
ماده ۲۹ – کلیه دستگاههای اجرائی ذینفع مکلفند فهرست پروژه‌های پیشنهادی خود را
با تعیین اولویت‌ها جهت بررسی و تنظیم موافقت‌نامه به دفتر فنی استانداری و اطلاع
سازمان برنامه و بودجه استان ارسال نمایند.
تبصره – در اجرای مفاد این ماده تکمیل پروژه‌های نیمه تمام اولویت خواهد داشت.
ماده ۳۰ – استانداریها مجاز نیستند هیچ نوع تعهد مالی و پرسنلی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ برای سالهای بعدی ایجاد نمایند.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر