[قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور]
ماده واحده
منظور از “کلیه وجوه و اموال متعلق به دولت که به عنوان جریمه یا استرداد اموال توسط کلیه دادگاهها اعم از انقلاب و عادی و صنفی و سایر مراجع ذیصلاح قضایی به دست آمده یا خواهد آمد” وجوه و جرائم متعلق به شهرداریها که از طریق اجرای ماده ۱۰۰ و تبصره‌های آن یا سایر مقررات شهرداری وصول می‌شود، نمی‌باشد و این وجوه کماکان به حساب در آمد شهرداری واریز خواهد شد.
تفسیر قانونی فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه یازدهم مردادماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۳.۵.۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
دیدگاه شما