خودداری از ارفاق در مورد محکومین به جرم رشوه‌خواری و ضبط اموال تحصیل شده از این طریق‌

تاریخ تصویب: ۱۳۶۳/۰۶/۰۴
تاریخ انتشار: ۱۳۶۳/۰۶/۰۴

بخشنامه به کلیه دادگاههای کیفری دادگستری سراسر کشور

 اطلاعات واصله حاکی است که برخی از دادگاهها نسبت به بعضی جرایم‌، از جمله اخذرشوه‌، ارفاق بی‌مورد، معمول می‌دارند که نتیجه آن اشاعه معصیت و از هم گسیختگی نظام‌ اداری است‌؛ لذا لزوماً متذکر می‌گردد به منظور تطهیر دستگاههای اداری از افراد فاسد و رشوه‌خوار، از هر نوع ارفاق بی مورد خودداری نمایند و چون مالی که از رشوه تحصیل می‌شود در شمار اموالی است که در اثر جرم تحصیل شده و نامشروع است باید طبق دستور ماده ۵ قانون‌ راجع به مجازات اسلامی‌ دستور ضبط داده شود و با توجه به این‌ که این‌گونه افراد، محیط‌ سلامت اداری را آلوده می‌نمایند، مقتضی است از ضوابط مقرّر در ماده ۱۴ قانون راجع به‌مجازات اسلامی‌ نیز برای تنبیه این افراد و عبرت سایرین استفاده گردد.

موسوی اردبیلی -از طرف شورای عالی قضایی