ماده واحده – به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می‌شود موتورسیکلتها و موبیلتهایی که از محل اعتبارات بودجه مصوب مربوط تهیه می‌نماید خارج از شمول آیین‌نامه معاملات دولتی به قیمت تمام شده حداکثر در ۴۸ قسط به نامه‌رسانها و کارکنان واجد شرایط خود بفروشد و اقساط آنها را از حقوق و مزایای کارکنان مربوط کسر و در اسرع وقت به حساب خزانه واریز نموده و اسناد خرید آنها را پس از وصول کلیه قیمت و پایان عمر مفید آن به آنان منتقل کند وزارت مذکور مکلف است فهرست موتورسیکلتها و موبیلتهای منتقل شده موضوع این قانون را جهت کسر از ابوابجمعی اموال مذکور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال دارد.
تبصره ۱ – وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است با رعایت صرفه و صلاح دولت حداکثر تا مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) ریالی در ماه از محل اعتبارات مربوط مقطوعاً بابت ثبت هزینه سوخت، تعمیرات، نگهداری، تهیه وسایل یدکی و ایمنی موتورسیکلتها و موبیلتهایی که برای انجام وظایف اداری در اختیار نامه‌رسانها و کارکنان واجد شرایط می‌باشد به آنها پرداخت نماید.
تبصره ۲ – اجازه مندرج در این قانون شامل موتورسیکلتها و موبیلتهای موجود که قبل از تصویب این قانون خریداری شده است، نیز می‌باشد.
تبصره ۳ – در صورتی که هر یک از موتورسیکلتها و موبیلتهای مذکور قبل از تحویل سند مالکیت آنها به هر علتی از جمله بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی نامه‌رسان در نگهداری و استفاده صحیح از آنها به سرقت رود یا ضایع شود نامه‌رسان مربوط یا فردی که موتورسیکلت یا موبیلت به وی واگذار شده مکلف است مبلغ اقساطی باقی مانده از قیمت مزبور را یکجا یا به اقساط پرداخت نماید.
تبصره ۴ – وزارت پست و تلگراف مجاز است به منظور بیمه مسئولیت نامه‌رسانها موضوع تبصره (۳) این قانون موتورسیکلتها و موبیلتهای واگذار شده را به هزینه نامه‌رسانهای مذکور در قبال سرقت، آتش‌سوزی و تصادف که موجب ورود خسارت به موتور و شخص ثالث می‌شود، نزد‌شرکت سهامی بیمه ایران بیمه نماید.
تبصره ۵ – آیین‌نامه اجرایی این قانون شامل نحوه تعیین مدت اقساط، تشخیص نامه‌رسانان ذیحق، نحوه تعیین قیمت و عمر مفید موتورسیکلتها و موبیلتهای موضوع تبصره (۲) و مبلغ پرداختی ماهانه موضوع تبصره (۱) و سایر ترتیبات لازم برای اجرای این قانون به تصویب مشترک وزرای پست و تلگراف و تلفن و امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
تبصره ۶ – اجازه واگذاری فوق‌الذکر در صورت تصویب دولت قابل تعمیم به نامه‌رسانهای سایر وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت نیز می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز سه‌شنبه دهم مهرماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۳.۷.۱۷ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی