هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۳.۷.۱۱ بنا به پیشنهاد شماره ۲۰۵۷۸۹ مورخ ۱۳۶۳.۴.۲۸ وزارت صنایع آیین‌نامه اجرائی نحوه مصرف اعتبارات موضوع تبصره ۶۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱ – اعتبارات موضوع تبصره ۶۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ منظور شده در ردیف ۵۰۳۰۶۰ و ردیفهای مربوطه در سالهای بعد حداکثر تا میزان مبالغی که در اجرای بند (الف) تبصره مذکور به حساب خزانه واریز می‌گردد در هر سال با رعایت قوانین و مقررات عمومی دولت و به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه از طریق وزارتخانه‌های صنایع و صنایع سنگین برای اجرای طرح‌های تحقیقاتی و آموزشی به منظور بهبود کیفیت کالاهای تولیدی صنعتی و پیشرفت تکنولوژی ملی بر‌اساس موافقت‌نامه‌های متبادله با سازمان برنامه و بودجه قابل مصرف خواهد بود.
ماده ۲ – کلیه واحدهای صنعتی تابعه و تحت پوشش و مدیریت قانونی و مشروع
وزارتخانه‌های صنایع و صنایع سنگین مکلفند حداکثر هر ۱۵ روز یک بار معادل دو در
هزار فروش خود را حسب مورد به حسابهائی که توسط خزانه برای هر یک از ادارات کل
وزارتخانه‌های مذکور در هر استان در بانک ملی محل به‌همین منظور افتتاح شده و یا
می‌شود واریز نمایند. حسابهای مذکور غیر قابل برداشت بوده و موجودی آن در پانزدهم
و پایان هر ماه به حساب تمرکز وجوه خزانه‌که به همین منظور توسط خزانه برای هر یک
از وزارتخانه‌های صنایع و صنایع سنگین نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح
شده و یا می‌شود واریز‌خواهد شد تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد.
تبصره – تا زمانی که در هر یک از استان‌ها اداره کل صنایع سنگین تشکیل نشده است وجوه مزبور باید مستقیماً به حساب تمرکز وجوه خزانه موضوع این ماده واریز گردد.
ماده ۳ – ادارات کل وزارتخانه‌های صنایع و صنایع سنگین موظفند گزارش وصولی‌های خود را منضم به صورت‌حسابهای بانکی به وزارتین متبوع خود در تهران ارسال دارند.
ماده ۴ – خزانه موظف است بنا به تقاضای وزارتین صنایع و صنایع سنگین وصولی حساب تمرکز وجوه نزد خزانه را به سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید.
ماده ۵ – سهم هر یک از وزارتخانه‌های صنایع و صنایع سنگین از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ و ردیف مربوط در قوانین بودجه سالهای بعد حداکثر معادل مبالغ واریز شده به حساب تمرکز و وجوه خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مربوط به هر یک از وزراتخانه‌های مذکور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه تعیین و ابلاغ خواهد شد.
تبصره – تخصیص بیش از مبلغ حداکثر مذکور در این ماده به هر یک از وزارتخانه‌های مذکور منوط به موافقت کتبی وزارتخانه دیگر مبنی بر کاهش سهم اعتبار به همان میزان مقدور خواهد بود.
ماده ۶ – به منظور مشارکت کلیه واحدهای تولیدی صنایع همگن در انجام طرح‌های
مطالعاتی – تحقیقاتی و آموزشی و استفاده از نتایج حاصله از آنها، کلیه طرح‌های
مطالعاتی و تحقیقاتی و آموزشی پیشنهادی بایستی قبلاً در هسته‌های خودکفائی و
تحقیقاتی صنعت مربوطه در وزارت صنایع و کمیته‌های تخصصی و تحقیقاتی وزارت صنایع و
صنایع سنگین مطرح و پس از بررسی و اظهار نظر آنها و تصویب وزیر مربوطه یا مقام مجاز از طرف ایشان اجراء گردد.
ماده ۷ – طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی و آموزشی موضوع این آیین‌نامه به ترتیب اولویت زیر به تشخیص وزارتخانه ذیربط به مرحله اجراء گذارده می‌شود:
الف – توسط هسته‌های خودکفای و تحقیقاتی صنایع همگن و مراکز پژوهش و توسط کارخانجات.
ب – انعقاد قرارداد با مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و آموزشی دولتی و دانشگاهها.
ج – انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و مراکز تحقیقاتی بخش خصوصی.
ماده ۸ – کلیه قراردادهای مربوط به اجرای طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی و آموزشی موضوع این آیین‌نامه باید به امضاء بالاترین مقام اجرائی وزارتخانه ذیربط با‌مقام مجاز از طرف ایشان برسد.
ماده ۹ – به منظور اطلاع سازمان برنامه و بودجه از چگونگی تعهدات انجام شده و پیش‌بینی بودجه برای سالهای بعد یک نسخه از کلیه قراردادهای منعقد شده بایستی به سازمان برنامه و بودجه ارسال گردد.
ماده ۱۰ – تجهیزات و لوازم خریداری شده مورد نیاز طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی و
آموزشی قراردادهای مباشرتی جزء اموال وزارتخانه ذیربط می‌باشد و وزارتخانه مربوطه
مجاز است به تشخیص وزیر یا مقام مجاز از طرف وی آن قسمت از تجهیزات و لوازم مذکور
را در اجرای قرارداد موقتاً و به طور امانت در‌اختیار طرف قرارداد در صورتی که بخش
دولتی باشد قرار دهد و طرف قرارداد از لحاظ حفظ و نگهداری و استفاده صحیح و اعاده
به موقع آنها در قبال وزارتخانه‌ذیربط مسئول خواهد بود.
ماده ۱۱ – نتایج و حقوقی که در اثر اجرای طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی از محل
اعتبار موضوع این آیین‌نامه تحصیل شود کلاً متعلق به وزارتخانه مربوط است. نحوه
استفاده و بهره‌برداری و انتشار نتایج علمی و تحقیقاتی ناشی از اجرای این
آیین‌نامه با رعایت مفاد بند (ج) تبصره (۶۴) قانون بودجه سال ۱۳۶۳ تابع قوانین و
مقررات عمومی دولت خواهد بود.
ماده ۱۲ – مسئولیت نظارت و پی‌گیری به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای مفاد
قرارداد به عهده دستگاه مربوط می‌باشد، هر یک از وراتخانه‌های صنایع و صنایع سنگین
حسب مورد موظفند در مقاطع زمانی پیش‌بینی شده در قرارداد گزارش پیشرفت کار و نتایج
حاصل از انجام طرح‌ها و فعالیت‌های تحقیقاتی را از طرف قرارداد اخذ و پس از
ارزیابی توسط مقامات مجاز نسبت به ادامه آنها اتخاذ تصمیم نمایند.
ماده ۱۳ – وزارتخانه‌های صنایع و صنایع سنگین موظفند در قراردادهائی که منعقد
می‌نمایند حق تعلیق، فسخ و استفاده از حقوق حاصل از تحقیقات و ضمانت‌های اجرائی
ناشی از عدم اجرای صحیح و به موقع طرح و همچنین حق نظارت بر اجرای طرح در مقاطع
زمانی معین را برای خود محفوظ داشته و در متن قرارداد تصریح نمایند.
ماده ۱۴ – ایجاد هر نوع تعهد استخدامی برای سالهای بعد و همچنین خرید هر گونه ساختمان از محل اعتبار موضوع این آیین‌نامه مجاز نمی‌باشد.
ماده ۱۵ – وجوه لازم برای انجام هزینه‌های موضوع این آیین‌نامه در حدود اعتبار
تخصیص یافته بر اساس دستور وزیر مربوطه یا مقام مجاز از طرف ایشان و درخواست وجه
از طرف ذیحساب توسط خزانه به حسابی که برای هر یک از وراتخانه‌های صنایع و صنایع
سنگین از طرف خزانه افتتاح شده یا می‌شود منتقل‌خواهد شد. استفاده از حساب مذکور
به امضای مشترک وزیر مربوطه یا مقام مجاز از طرف ایشان و ذیحساب وزارتخانه می‌باشد.
ماده ۱۶ – در اجرای مفاد بند (د) قانون بودجه سال ۱۳۶۳ هر یک از وزارتخانه‌های صنایع و صنایع سنگین موظفند هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد و هزینه‌های انجام شده خود را از محل اعتبار این آیین‌نامه به مجلس شورای اسلامی یا به نخست‌وزیری ارسال دارند.
ماده ۱۷ – [الحاقی ۱۳۶۴/۱۲/۱۸]
وزارتخانه‌های صنایع و صنایع سنگین مکلفند حداقل ۵۰% از اعتبارات تبصره مزبور را به طرح‌هایی که در دانشگاهها توسط جهاد دانشگاهی و اساتید به تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی نسبت به آن تحقیق می‌گردد اختصاص دهند مشروط بر آن که در دوره‌های سه ماهه هر فصل به تناسب اعتبار مزبور طرح‌هایی که‌دانشگاه‌ها در ارتباط با صنعت دارند به وزارتخانه‌های مزبور ارسال گردد.
تبصره: [الحاقی ۱۳۶۸/۴/۱۰]
قسمتی از اعتبار موضوع این ماده به طرح‌های مربوط دانشگاه‌های علوم پزشکی اختصاص خواهد یافت سهم وزارت مذکور از این اعتبار با هماهنگی وزارتخانه‌های صنایع و فرهنگ و آموزش عالی تعیین می‌گردد.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر