نظر بر این که در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وکیل اهمیت خاصی منظور گردیده و از طرفی با توجه به ماده ۱ قانون تشکیل محاکم جنایی [قانون راجع به محاکمات جنایی] و مستنبط از مقررات تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۱۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۲۰ شهریور ۱۳۵۸ و اصلاحیه‌های بعدی آن با لحاظ بخشنامه مورخ ۱۳۶۱/۷/۱۷ شورای نگهبان دارای اعتبار قانونی است مداخله وکیل تسخیری “در صورتی که متهم شخصاً وکیل تعیین نکرده باشد” در محاکم کیفری و در موردی که مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس دائم باشد ضروری است، بنابراین رأی شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور که در خصوص مورد بر اساس این نظر صادر شده قانونی و موجه تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
