بخشنامه به دادگاههای عمومی حقوقی، صلح، صلح مستقل، کیفری یک و دو و دادسراهای عمومی سراسر کشور
نظر به این‌که برابر ماده ۵۰ قانون توزیع عادلانه آب مصوّب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی، در هر مورد که دادگاهها در اجرای مقرّرات قانون مزبور صالح به رسیدگی می‌باشند، مکلّفند به فوریت و خارج از نوبت به اختلاف رسیدگی و حکم صادر نمایند و در مواردی که اختلاف مربوط به تقدّم یا اولویت و نحوه و میزان برداشت و تقسیم و مصرف آب و عدم رعایت حقوق و حقّابه پایین دست توسط بالادست، خصوصاً در رودخانه‌ها و قنوات باشد تأخیر در رسیدگی و عدم تسریع در تعیین تکلیف ممکن است موجب ضرر فاحش حتی به اقتصاد و کشاورزی مملکت گردد؛ فلذا حسب تصمیم شورای عالی قضایی در ششصد و بیست و دومین جلسه مورّخ ۱۳۶۳.۸.۱۵ اقتضا دارد دادگاهها و دادسراها نسبت به اختلافات و دعاوی و جرایم موضوع قانون توزیع عادلانه آب به صراحت ماده مرقوم، خارج از نوبت و سریعاً رسیدگی و تعیین تکلیف نمایند.
ابوالفضل میرمحمدی -از طرف شورای عالی قضایی