ماده 1 – نقل و انتقال دست دوم (*) به بعد وسائل نقلیه غیر سواری مشمول مالیات به شرح زیر خواهد بود:
الف – اتومبیلهای غیر سواری ساخت و مونتاژ داخل دست دوم به سوم دست سوم به بعد
1 – وانت کمتر از 4 سیلندر آخرین مدل 15000 ریال 5000 ریال
2 – وانت چهار سیلندر آخرین مدل مزدای 1000 80000 ریال 10000 ریال
3 – وانت چهار سیلندر آخرین
مدل مزدای 1600 120000 ریال 15000 ریال
4 – وانت چهار سیلندر آخرین مدل نیسان 180000 ریال 15000 ریال
5 – وانت چهار سیلندر آخرین مدل پیکان و
سایرین با ظرفیت مشابه 80000 ریال 15000 ریال
6 – وانت شش سیلندر داخلی 100000 ریال 15000 ریال
7 – کامیون تا سه تن ظرفیت آخرین مدل 120000 ریال 20000 ریال
8 – کامیون بیش از سه تن ظرفیت تا شش تن
آخرین مدل 180000 ریال 30000 ریال
9 – کامیون بیش از شش تن ظرفیت تا ده تن
آخرین مدل 250000 ریال 40000 ریال
10 – کامیون از ده تن به بالا
آخرین مدل 350000 ریال 50000 ریال
ب – اتومبیلهای غیر سواری وارداتی
1 – وانت کمتر از 4 سیلندر آخرین مدل 30000 ریال 15000 ریال
2 – وانت چهار سیلندر آخرین مدل 200000 ریال 25000 ریال
3 – وانت شش سیلندر آخرین مدل 600000 ریال 35000 ریال
4 – کامیون تا سه تن ظرفیت آخرین مدل 200000 ریال 45000 ریال
5 – کامیون بیش از سه تن ظرفیت تا شش تن
آخرین مدل 250000 ریال 60000 ریال
6 – کامیون بیش از شش تن ظرفیت تا ده تن
آخرین مدل 300000 ریال 80000 ریال
7 – کامیون ده تن به بالا آخرین مدل 400000 ریال 100000 ریال
ج – اتوبوس و مینیبوس و موتورسیکلت
1 – اتوبوس 11 ردیف ساده شهری و
بیابانی آخرین مدل 800000 ریال 80000 ریال
2 – اتوبوس 12 ردیف لوکس شهری و بیابانی
آخرین مدل 1000000 ریال 90000 ریال
3 – اتوبوس 11 ردیف سوپر لوکس بیابانی
آخرین مدل 1500000 ریال 100000 ریال
4 – اتوبوس 12 ردیف سوپر لوکس بیابانی
آخرین مدل 1500000 ریال 100000 ریال
5 – مینیبوس آخرین مدل 200000 ریال 60000 ریال
6 – موتورسیکلت یک سیلندر آخرین مدل 10000 ریال 2500 ریال
7 – موتورسیکلت دو سیلندر آخرین مدل 25000 ریال 5000 ریال
8 – موتورسیکلت چهار سیلندر آخرین مدل 50000 ریال 15000 ریال
9 – موتورسیکلت بیش از چهار سیلندر
آخرین مدل 80000 ریال 20000 ریال
به ازاء هر سال پائین بودن مدل وسائط نقلیه مورد معامله 10% از مالیات مقرر کسر خواهد شد مشروط بر این که تخفیف مذکور از 80% تجاوز ننماید.
*تبصره 1 – منظور از انتقال دهندگان دست دوم اشخاصی هستند که وسائل نقلیه موضوع
ماده فوقالذکر را مستقیماً از کارخانجات سازنده یا مونتاژکننده داخلی و یا
واردکنندگان (نمایندگی کمپانیهای خارجی) خریداری و یا رأساً از خارج وارد میکنند
و سند مالکیت در ایران برای اولین بار درکلیه موارد مذکور به نام آنها صادر میگردد.
تبصره 2 – در صورتی که وسایط نقلیه فوقالذکر قبل از انتقال از دست دوم به سوم
تصادف نماید و قیمت آن با گواهی کارشناس فنی ژاندارمری یااداره راهنمایی و
رانندگی محل حسب مورد و تأیید اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم در تهران و ادارات
امور اقتصادی و دارایی در شهرستانها بیش از40% کاهش یابد مالیات مقرر به میزان
انتقال دسته سوم به بعد وصول خواهد شد. حکم این تبصره شامل نقل و انتقال وسایل به
میزان نقلیه سواری نیزخواهد بود
تبصره 3 – موتور گازی و دوچرخه موتوری و سهچرخه موتوری بارکش از پرداخت مالیات
نقل و انتقال مقرر در ماده فوق معاف میباشند.
تبصره 4 – انتقال دهنده مسئول پرداخت مالیات نقل و انتقال میباشد و لکن انتقال
گیرنده در این مورد با او مسئولیت تضامنی دارد. مالیات متعلقهباید قبل از انجام
معامله به حسابی که از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی در بانک ملی ایران یا یکی
از بانکهای دیگر افتتاح میشود پرداخت ورسید آن به دفاتر اسناد رسمی تسلیم گردد.
تبصره 5 – صدور هر نوع سند (قطعی، شرطی، اجارهای، رهنی، وثیقهای، صلح، وکالتی
و غیر اینها توسط دفاتر اسناد رسمی منوط به اخذ رسیدپرداخت مالیات میباشد. دفاتر
اسناد رسمی مکلفند شماره فیش بانکی و تاریخ و مبلغ و نام بانک دریافتکننده و
همچنین نوع و مشخصات وسیلهنقلیه را در سند تنظیمی درج و فهرست کامل نقل و
انتقالات وسائل نقلیه موتوری را (که فرم آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی
تنظیم میشود) همراه با فیش بانکی حداکثر تا پایان هفته بعد به اداره کل
مالیاتهای غیر مستقیم در تهران و ادارات امور اقتصادی و دارایی در شهرستانها ارسال
دارند.
تبصره 6 – در صورتی که پس از پرداخت مالیات معامله انجام نشود مالیات وصول شده
طبق ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و داراییابلاغ خواهد شد، مسترد میشود.
تبصره 7 – صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامههای کلی در مورد
انتقال اموال، وکالت نسبت به اتومبیل را تصریح نمایند و درصورت تخلف از مفاد این
تبصره و همچنین تبصره 5 به شرح زیر با آنان رفتار خواهد شد:
1 – در مواردی که بدون اخذ رسید پرداخت مالیات سند مربوط را تنظیم کنند مسئول
پرداخت مالیات متعلق بوده و همچنین مشمول جریمهایمعادل 50% آن خواهند بود.
2 – عدم ثبت مشخصات خواسته شده در سند و یا عدم ارسال فهرست در موعد تعیین شده
مشمول جریمهای معادل 2% مالیات متعلق برای هریک از تخلفات مزبور خواهد بود.
3 – در صورت تنظیم وکالتنامه کلی بدون رعایت مقررات صدر این تبصره چنانچه ثابت شود
در مدت اعتبار وکالتنامه جزو اموال موکل وسائل نقلیهنیز وجود داشته است مالیات
متعلق طبق مقررات به اضافه یک برابر به عنوان جریمه وصول خواهد شد.
4 – چنانچه نوع و مشخصات وسیله نقلیه را در سند درج ننمایند یا برخلاف واقع درج
نمایند مابهالتفاوت مالیات متعلقه با در نظر گرفتن تاریختنظیم سند به مأخذ
بالاترین رقم مالیات متعلق بر اساس سیلندر و مدل و سال محاسبه و به اضافه معادل
50% آن بابت جریمه دریافت خواهد شد.
تبصره 8 – وسائط نقلیهای که به عنوان وثیقه یا تضمین جهت اخذ وام یا اعتبار یا
هر عنوان دیگر در اختیار اشخاص حقوقی دولتی یا شهرداریها ومؤسسات وابسته به آنها
یا شرکتهایی که بیش از 50% سهام آنها متعلق به دولت است قرار میگیرد مشمول مالیات
نقل و انتقال نخواهد بود.
حکم این تبصره در مواردی که انتقال گیرنده وسیله نقلیه را در روز انتقال مجدداً به عنوان تضمین یا وثیقه به موجب سند در اختیار فروشنده قرار دهدنیز خواهد بود.
ماده 2 – حکم تبصره 7 ماده یک این قانون نسبت به دفاتر اسناد رسمی که در اجرای
تبصره 2 ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب
1359.4.25 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تخلف بنماید نیز جاری خواهد بود.
ماده 3 – تبصره ماده 9 لایحه قانونی مربوط به “اصلاح پارهای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم” مصوب 59.3.3 حذف میشود.
ماده 4 – در تبصره 3 ماده 10 لایحه قانونی مربوط به اصلاح پارهای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 59.3.3 شورای انقلاب جمهوریاسلامی ایران عبارت “ظرف یک هفته به عبارت “حداکثر پانزده روز” اصلاح میشود.
ماده 5 – وجوهی که وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداریها بابت خرید
املاک و اراضی برای ایجاد و توسعه مرافق عامه از قبیلتوسعه یا احداث جاده، راه
آهن یا خیابان، معابر، لولهکشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و غیر ه برای مصارف عمومی
به مالک پرداخت یا طبق ماده 15لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت
و شهرداریها “مصوب 58.9.3” به حساب آنان در صندوق دادگستری تودیع میگردد برای
هرمالک جمعاً تا ده میلیون ریال از مالیات نقل و انتقال قطعی و حق تمبر معاف و
مازاد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است حکم این ماده شاملوجوهی که بابت ارزش حق
واگذاری (سرقفلی) پرداخت یا تودیع میگردد، نخواهد بود و هر گونه مقررات مغایر با
این ماده ملغی است.
ماده 6 – متن ماده 28 قانون مالیاتهایی مستقیم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحیههای بعدی و تبصره 2 آن به شرح زیر اصلاح میشود:
الف – عبارت زیر به آخر متن ماده 28 اضافه میشود.
“در مواردی که مالیاتی به معامله تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از 20% باشد مالیات مقطوع به نرخ 20% وجوه دریافتی بابت حق واگذاری وصول میشود”.
ب – در تبصره 2 عبارت “دو درصد” به عبارت “بیست درصد” اصلاح میشود.
تبصره – عبارت “و متن ماده 28” از تبصره 1 ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحیههای بعدی حذف میشود.
ماده 7 – تمدیدکنندگان پروانه یا جواز کسب و کار مکلفند قبل از تمدید از متقاضی
مفاصا حساب یا گواهی ترتیب پرداخت مالیات شغلی مطالبهنمایند و در هر مورد رونوشت
پروانه یا جواز تمدید شده یا صادره را به اداره امور اقتصادی و دارایی محل ارسال دارند.
ماده 8 – عبارت “پنج هزار ریال” مذکور در ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم و
اصلاحیههای بعدی و تبصره ذیل آن به عبارت “بیست هزار ریال”اصلاح و تبصره 2 ماده
واحده تقلیل اجارهبهای واحدهای مسکونی مصوب 58.8.7 لغو میشود.
ماده 9 – اصلاحات زیر در مواد 205 الی 207 و ماده 209 و تبصره 1 ماده 212 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحیههای بعدی به عمل میآید:
الف – در ماده 205 اصلاحی مصوب 58.6.26 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران عبارت “80% ریال (80 دینار)” به عبارت “2 ریال” اصلاحمیشود.
ب – در ماده 206 عبارتهای “50 ریال” و “20ریال” به ترتیب به عبارتهای “100 ریال” و “40 ریال” اصلاح میشود.
ج – در ماده 207 عبارت “20 ریال” به عبارت “50 ریال” اصلاح میشود.
د – در ماده 209 عبارت “دو در هزار” به عبارت “پنج در هزار” اصلاح میشود.
ه – در تبصره الحاقی ماده 212 بعد از عبارت “انتقال گیرنده” عبارت “و یا انتقال دهنده” اضافه میشود.
تبصره – نحوه وصول مابهالتفاوت حق تمبر در خصوص اوراق بهادار چاپ و منتشر شده
قبلی به موجب دستورالعملی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود.
ماده 10 – آراء صادره از سوی هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده 9 لایحه قانونی مصوب
59.3.3 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تحتعنوان عدم رعایت قوانین موضوعه و
مقررات مربوطه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی از طرف مؤدی یا وزارت امور اقتصادی و
دارایی قابل شکایت بهشورای عالی مالیاتی میباشد. شورا موظف است بدون این که وارد
رسیدگی به ماهیت امر گردد، صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و رسیدگیهای قانونیو
مطابقت مورد با قوانین و مقررات مربوطه به موضوع رسیدگی نموده و نظر خود را نسبت
به نقض یا ابرام رای اعلام دارد. در صورت نقض رأی پرونده به هیأت حل اختلاف هم عرض
در شهرستان مربوط و چنانچه در آن محل، هیأت یک شعبه بیشتر نداشته باشد به هیأت حل
اختلاف یکی ازشهرستانهای دیگر همان استان احاله میگردد. رأی هیأت اخیرالذکر که
با رعایت نظر شورای عالی مالیاتی صادر میشود، قطعی و لازمالاجرا خواهدبود.
ماده 11 – وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که
میزان بدهی آنها بیش از پانصد هزار ریال باشد از کشور جلوگیری نماید. مراجع ذیربط
با اعلام وزارت مزبور مکلف به اجرای این ماده میباشند.
تبصره – حکم این ماده در مورد مدیران عامل و رؤسا و اعضای هیأت مدیره اشخاص حقوقی خصوصی نیز جاری خواهد بود.
ماده 12 – این قانون از تاریخ انقضای مهلت اجرای قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیههای بعدی قابل اجراء است.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و یازده تبصره در جلسه روز یکشنبه دوم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1363.10.6 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی