ماده ۱ – نقل و انتقال دست دوم (*) به بعد وسائل نقلیه غیرسواری مشمول مالیات به شرح زیر خواهد بود:
الف – اتومبیلهای غیر سواری ساخت و مونتاژ داخل دست دوم به سوم دست سوم به بعد
1 – وانت کمتر از ۴ سیلندر آخرین مدل ۱۵۰۰۰ ریال ۵۰۰۰ ریال
2 – وانت چهار سیلندر آخرین مدل مزدای ۱۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ریال ۱۰۰۰۰ ریال
3 – وانت چهار سیلندر آخرین مدل مزدای ۱۶۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ریال ۱۵۰۰۰ ریال
4 – وانت چهار سیلندر آخرین مدل نیسان ۱۸۰۰۰۰ ریال ۱۵۰۰۰ ریال
5 – وانت چهار سیلندر آخرین مدل پیکان و سایرین با ظرفیت مشابه ۸۰۰۰۰ ریال ۱۵۰۰۰ ریال
6 – وانت شش سیلندر داخلی ۱۰۰۰۰۰ ریال ۱۵۰۰۰ ریال
7 – کامیون تا سه تن ظرفیت آخرین مدل ۱۲۰۰۰۰ ریال ۲۰۰۰۰ ریال
8 – کامیون بیش از سه تن ظرفیت تا شش تن آخرین مدل ۱۸۰۰۰۰ ریال ۳۰۰۰۰ ریال
9 – کامیون بیش از شش تن ظرفیت تا ده تن آخرین مدل ۲۵۰۰۰۰ ریال ۴۰۰۰۰ ریال
10 – کامیون از ده تن به بالا آخرین مدل ۳۵۰۰۰۰ ریال ۵۰۰۰۰ ریال
ب – اتومبیلهای غیر سواری وارداتی
1 – وانت کمتر از ۴ سیلندر آخرین مدل ۳۰۰۰۰ ریال ۱۵۰۰۰ ریال
2 – وانت چهار سیلندر آخرین مدل ۲۰۰۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال
3 – وانت شش سیلندر آخرین مدل ۶۰۰۰۰۰ ریال ۳۵۰۰۰ ریال
4 – کامیون تا سه تن ظرفیت آخرین مدل ۲۰۰۰۰۰ ریال ۴۵۰۰۰ ریال
5 – کامیون بیش از سه تن ظرفیت تا شش تن آخرین مدل ۲۵۰۰۰۰ ریال ۶۰۰۰۰ ریال
6 – کامیون بیش از شش تن ظرفیت تا ده تن آخرین مدل ۳۰۰۰۰۰ ریال ۸۰۰۰۰ ریال
7 – کامیون ده تن به بالا آخرین مدل ۴۰۰۰۰۰ ریال ۱۰۰۰۰۰ ریال
ج – اتوبوس و مینی‌بوس و موتورسیکلت
1 – اتوبوس ۱۱ ردیف ساده شهری و بیابانی آخرین مدل ۸۰۰۰۰۰ ریال ۸۰۰۰۰ ریال
2 – اتوبوس ۱۲ ردیف لوکس شهری و بیابانی آخرین مدل ۱۰۰۰۰۰۰ ریال ۹۰۰۰۰ ریال
3 – اتوبوس ۱۱ ردیف سوپر لوکس بیابانی آخرین مدل ۱۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۰۰۰۰۰ ریال
4 – اتوبوس ۱۲ ردیف سوپر لوکس بیابانی آخرین مدل ۱۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۰۰۰۰۰ ریال
5 – مینی‌بوس آخرین مدل ۲۰۰۰۰۰ ریال ۶۰۰۰۰ ریال
6 – موتورسیکلت یک سیلندر آخرین مدل ۱۰۰۰۰ ریال ۲۵۰۰ ریال
7 – موتورسیکلت دو سیلندر آخرین مدل ۲۵۰۰۰ ریال ۵۰۰۰ ریال
8 – موتورسیکلت چهار سیلندر آخرین مدل ۵۰۰۰۰ ریال ۱۵۰۰۰ ریال
9 – موتورسیکلت بیش از چهار سیلندر آخرین مدل ۸۰۰۰۰ ریال ۲۰۰۰۰ ریال
به ازاء هر سال پائین بودن مدل وسائط نقلیه مورد معامله ۱۰% از مالیات مقرر کسر خواهد شد مشروط بر این که تخفیف مذکور از ۸۰% تجاوز ننماید.
*تبصره ۱ – منظور از انتقال دهندگان دست دوم اشخاصی هستند که وسائل نقلیه موضوع ماده فوق‌الذکر را مستقیماً از کارخانجات سازنده یا مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی کمپانیهای خارجی) خریداری و یا رأساً از خارج وارد می‌کنند و سند مالکیت در ایران برای اولین بار در کلیه موارد مذکور به نام آنها صادر می‌گردد.
تبصره ۲ – در صورتی که وسایط نقلیه فوق‌الذکر قبل از انتقال از دست دوم به سوم تصادف نماید و قیمت آن با گواهی کارشناس فنی ژاندارمری یا اداره راهنمایی و رانندگی محل حسب مورد و تأیید اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم در تهران و ادارات امور اقتصادی و دارایی در شهرستانها بیش از ۴۰% کاهش یابد مالیات مقرر به میزان انتقال دسته سوم به بعد وصول خواهد شد. حکم این تبصره شامل نقل و انتقال وسایل به میزان نقلیه سواری نیز‌خواهد بود
تبصره ۳ – موتور گازی و دوچرخه موتوری و سه‌چرخه موتوری بارکش از پرداخت مالیات نقل و انتقال مقرر در ماده فوق معاف می‌باشند.
تبصره ۴ – انتقال دهنده مسئول پرداخت مالیات نقل و انتقال می‌باشد و لکن انتقال گیرنده در این مورد با او مسئولیت تضامنی دارد. مالیات متعلقه باید قبل از انجام معامله به حسابی که از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی در بانک ملی ایران یا یکی از بانکهای دیگر افتتاح می‌شود پرداخت و رسید آن به دفاتر اسناد رسمی تسلیم گردد.
تبصره ۵ – صدور هر نوع سند (قطعی، شرطی، اجاره‌ای، رهنی، وثیقه‌ای، صلح، وکالتی و غیر اینها توسط دفاتر اسناد رسمی منوط به اخذ رسید پرداخت مالیات می‌باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند شماره فیش بانکی و تاریخ و مبلغ و نام بانک دریافت‌کننده و همچنین نوع و مشخصات وسیله نقلیه را در سند تنظیمی درج و فهرست کامل نقل و انتقالات وسائل نقلیه موتوری را (که فرم آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم می‌شود) همراه با فیش بانکی حداکثر تا پایان هفته بعد به اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم در تهران و ادارات امور اقتصادی و دارایی در شهرستانها ارسال دارند.
تبصره ۶ – در صورتی که پس از پرداخت مالیات معامله انجام نشود مالیات وصول شده طبق ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد، مسترد می‌شود.
تبصره ۷ – صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه‌های کلی در مورد انتقال اموال، وکالت نسبت به اتومبیل را تصریح نمایند و در‌صورت تخلف از مفاد این تبصره و همچنین تبصره ۵ به شرح زیر با آنان رفتار خواهد شد:
1 – در مواردی که بدون اخذ رسید پرداخت مالیات سند مربوط را تنظیم کنند مسئول پرداخت مالیات متعلق بوده و همچنین مشمول جریمه‌ای معادل ۵۰% آن خواهند بود.
2 – عدم ثبت مشخصات خواسته شده در سند و یا عدم ارسال فهرست در موعد تعیین شده مشمول جریمه‌ای معادل ۲% مالیات متعلق برا ی هر‌یک از تخلفات مزبور خواهد بود.
3 – در صورت تنظیم وکالتنامه کلی بدون رعایت مقررات صدر این تبصره چنانچه ثابت شود در مدت اعتبار وکالتنامه جزو اموال موکل وسائل نقلیه نیز وجود داشته است مالیات متعلق طبق مقررات به اضافه یک برابر به عنوان جریمه وصول خواهد شد.
4 – چنانچه نوع و مشخصات وسیله نقلیه را در سند درج ننمایند یا برخلاف واقع درج نمایند مابه‌التفاوت مالیات متعلقه با در نظر گرفتن تاریخ تنظیم سند به مأخذ بالاترین رقم مالیات متعلق بر اساس سیلندر و مدل و سال محاسبه و به اضافه معادل ۵۰% آن بابت جریمه دریافت خواهد شد.
تبصره ۸ – وسائط نقلیه‌ای که به عنوان وثیقه یا تضمین جهت اخذ وام یا اعتبار یا هر عنوان دیگر در اختیار اشخاص حقوقی دولتی یا شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها یا شرکتهایی که بیش از ۵۰% سهام آنها متعلق به دولت است قرار می‌گیرد مشمول مالیات نقل و انتقال نخواهد بود.
حکم این تبصره در مواردی که انتقال گیرنده وسیله نقلیه را در روز انتقال مجدداً به عنوان تضمین یا وثیقه به موجب سند در اختیار فروشنده قرار دهد نیز خواهد بود.
ماده ۲ – حکم تبصره ۷ ماده یک این قانون نسبت به دفاتر اسناد رسمی که در اجرای تبصره ۲ ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۵۹.۴.۲۵ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تخلف بنماید نیز جاری خواهد بود.
ماده ۳ – تبصره ماده ۹ لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۵۹.۳.۳ حذف می‌شود.
ماده ۴ – در تبصره ۳ ماده ۱۰ لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۵۹.۳.۳ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران عبارت “ظرف یک هفته به عبارت “حداکثر پانزده روز” اصلاح می‌شود.
ماده ۵ – وجوهی که وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداریها بابت خرید املاک و اراضی برای ایجاد و توسعه مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه آهن یا خیابان، معابر، لوله‌کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و غیره برای مصارف عمومی به مالک پرداخت یا طبق ماده ۱۵ لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداریها “مصوب ۵۸.۹.۳” به حساب آنان در صندوق دادگستری تودیع می‌گردد برای هر مالک جمعاً تا ده میلیون ریال از مالیات نقل و انتقال قطعی و حق تمبر معاف و مازاد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است. حکم این ماده شامل وجوهی که بابت ارزش حق واگذاری (سرقفلی) پرداخت یا تودیع می‌گردد، نخواهد بود و هر گونه مقررات مغایر با این ماده ملغی است.
ماده ۶ – متن ماده ۲۸ قانون مالیاتهایی مستقیم مصوب اسفندماه ۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی و تبصره ۲ آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف – عبارت زیر به آخر متن ماده ۲۸ اضافه می‌شود.
“در مواردی که مالیاتی به معامله تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از ۲۰% باشد مالیات مقطوع به نرخ ۲۰% وجوه دریافتی بابت حق واگذاری وصول می‌شود”.
ب – در تبصره ۲ عبارت “دو درصد” به عبارت “بیست درصد” اصلاح می‌شود.
تبصره – عبارت “و متن ماده ۲۸” از تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی حذف می‌شود.
ماده ۷ – تمدیدکنندگان پروانه یا جواز کسب و کار مکلفند قبل از تمدید از متقاضی مفاصا حساب یا گواهی ترتیب پرداخت مالیات شغلی مطالبه نمایند و در هر مورد رونوشت پروانه یا جواز تمدید شده یا صادره را به اداره امور اقتصادی و دارایی محل ارسال دارند.
ماده ۸ – عبارت “پنج هزار ریال” مذکور در ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی و تبصره ذیل آن به عبارت “بیست هزار ریال” اصلاح و تبصره ۲ ماده واحده تقلیل اجاره‌بهای واحدهای مسکونی مصوب ۵۸.۸.۷ لغو می‌شود.
ماده ۹ – اصلاحات زیر در مواد ۲۰۵ الی ۲۰۷ و ماده ۲۰۹ و تبصره ۱ ماده ۲۱۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی به عمل می‌آید:
الف – در ماده ۲۰۵ اصلاحی مصوب ۵۸.۶.۲۶ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران عبارت “۸۰% ریال (۸۰ دینار)” به عبارت “۲ ریال” اصلاح می‌شود.
ب – در ماده ۲۰۶ عبارتهای “۵۰ ریال” و “۲۰ریال” به ترتیب به عبارتهای “۱۰۰ ریال” و “۴۰ ریال” اصلاح می‌شود.
ج – در ماده ۲۰۷ عبارت “۲۰ ریال” به عبارت “۵۰ ریال” اصلاح می‌شود.
د – در ماده ۲۰۹ عبارت “دو در هزار” به عبارت “پنج در هزار” اصلاح می‌شود.
ه – در تبصره الحاقی ماده ۲۱۲ بعد از عبارت “انتقال گیرنده” عبارت “و یا انتقال دهنده” اضافه می‌شود.
تبصره – نحوه وصول مابه‌التفاوت حق تمبر در خصوص اوراق بهادار چاپ و منتشر شده قبلی به موجب دستورالعملی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود.
ماده ۱۰ – آراء صادره از سوی هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده ۹ لایحه قانونی مصوب ۵۹.۳.۳ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان عدم رعایت قوانین موضوعه و مقررات مربوطه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی از طرف مؤدی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل شکایت به‌شورای عالی مالیاتی می‌باشد. شورا موظف است بدون این که وارد رسیدگی به ماهیت امر گردد، صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و رسیدگی‌های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات مربوطه به موضوع رسیدگی نموده و نظر خود را نسبت به نقض یا ابرام رای اعلام دارد. در صورت نقض رأی پرونده به هیأت حل اختلاف هم عرض در شهرستان مربوط و چنانچه در آن محل، هیأت یک شعبه بیشتر نداشته باشد به هیأت حل اختلاف یکی از شهرستانهای دیگر همان استان احاله می‌گردد. رأی هیأت اخیرالذکر که با رعایت نظر شورای عالی مالیاتی صادر می‌شود، قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۱۱ – وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی آنها بیش از پانصد هزار ریال باشد از کشور جلوگیری نماید. مراجع ذیربط با اعلام وزارت مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند.
تبصره – حکم این ماده در مورد مدیران عامل و رؤسا و اعضای هیأت مدیره اشخاص حقوقی خصوصی نیز جاری خواهد بود.
ماده ۱۲ – این قانون از تاریخ انقضای مهلت اجرای قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی قابل اجراء است.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و یازده تبصره در جلسه روز یکشنبه دوم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۳.۱۰.۶ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی