شماره هـ۱۰۰. ۱۳۶۳.۱۰.۱۵
بسمه تعالی
به تاریخ ۶۳.۱۰.۱۰ کلاسه پرونده ۳۸.۶۳ دادنامه ۹۸
مرجع رسیدگی – هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اختلاف بین آراء صادره از شعب ششم و دهم دیوان عدالت اداری
مقدمه: در مورد احکام خارج و برکناری از خدمت که رأساً از طرف وزارتخانه‌ها و
مؤسسات دولتی و وابسته به دولت در زمان حکومت قانون بازسازی‌به عنوان اعمال مجازات
صادر شده آرایی از شعب ششم و دهم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه‌های شماره ۶۰۳
مورخ ۶۲.۸.۱۲ و ۳۶۵ مورخ۱۳۶۲.۱۱.۲۳ صادر گردیده که معارض تشخیص و به استناد ماده
۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ۱۳۶۰ به هیأت عمومی دیوان ارجاع‌شده است و
جریان امر اجمالاً به شرح زیر می‌باشد:
۱ – در پرونده کلاسه ۷۱۱.۶۱ شعبه ششم دیوان عدالت اداری آقای مجید محسن‌پور بطرفیت
شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران طرح شکایت نموده و‌چنین توضیح داده است از سال ۱۳۴۷
در مجتمع چوب و کاغذ ایران با کمال صداقت و جدیت به انجام وظیفه اشتغال داشته لکن
در تاریخ ۶۰.۱۰.۲۴برخلاف موازین قانونی به عنوان عدم تعهد اسلامی شرکت مذکور
اقدام به صدور ابلاغ برکناری وی از خدمت نموده و طرف شکایت طی نامه شماره۱۵۳۵ مورخ
۶۲.۳.۲۳ چنین پاسخ داده است (شاکی حین انجام وظایف محوطه در محوله کارخانه اعمالی
برخلاف موازین و مقررات شرکت از جمله‌کم‌کاری و دعوت پرسنل به اعتصاب و ارتباط غیر
مستقیم از طرق مختلف با گروهک‌های ضد حکومت اسلامی و شایعه پراکنی انجام داده که
از‌تخلفات درجه یک محسوب و به این لحاظ از خدمت اخراج گردیده) و شعبه ششم دیوان پس
از رسیدگی رأی شماره ۶۰۳ مورخ ۶۲.۸.۱۲ را به شرح‌زیر صادر نموده است:
شکایت و اعتراض شاکی غیر وارد است زیرا حکم اخراج شماره ۱۶۳ مورخ ۶۰.۸.۲۴ شاکی از
خدمت در صنایع چوب و کاغذ ایران بر اساس بند ت‌ماده ۱۱.۴ آیین‌نامه استخدامی شرکت
و به امضاء مدیر عامل می‌باشد که به عنوان مجازات انضباطی و با رعایت ماده ۱۱.۸
آیین‌نامه مزبور بوده و‌بی‌اشکال به نظر می‌رسد و رد شکایت اعلام می‌شود.
۲ – در پرونده کلاسه ۶۳۹.۶۲ شعبه دهم دیوان عدالت اداری آقای عطاء‌الله مستقیمی
نسبت به صدور ابلاغ خاتمه خدمت شماره ۱۱۱۰.۹۶۰۶ مورخ۶۱.۹.۲۱ امور اداری بانک تجارت
اعتراض نموده و ضمن شرح مطالبی در زمینه غیر قانونی بودن ابلاغ مزبور که به لحاظ
اعتیاد وی به مواد مخدر‌صادر شده رسیدگی و صدور حکم بر لغو آن را خواستار گردیده
است. در قبال شکایت مطروحه پاسخ امور اداری و رفاه بانک تجارت به شرح نامه‌شماره
۱۱۱۰.۸۴۷۹ مورخ ۶۲.۵.۱۹ خلاصتاً چنین می‌باشد (شاکی به عنوان تحویلدار در شعبه
صیغلان رشت مشغول خدمت بوده لکن به موجب‌گزارش سرپرستی منطقه گیلان به لحاظ اعتیاد
به مواد مخدر بر اساس بخشنامه شماره ۶۲۵ مورخ ۵۸.۱۰.۶ شورای انقلاب اسلامی نسبت به
صدور‌ابلاغ خاتمه خدمت نامبرده اقدام گردیده) و شعبه دهم دیوان عدالت اداری پس از
رسیدگی به موضوع طی دادنامه شماره ۳۶۵ مورخ ۶۲.۱۱.۲۳ چنین‌رأی صادر نموده است:
“حسب محتویات پرونده ابلاغ خاتمه خدمت شاکی در تاریخ ۶۱.۹.۲۱ یعنی در زمان حکومت
قانون بازسازی نیروی انسانی و به علت اعتیاد به مواد‌مخدر صادر گردیده که با توجه
به این که اصولاً مرجع رسیدگی و صدور حکم نسبت به اتهامات پیش‌بینی شده در قانون
بازسازی نیروی انسانی از جمله‌اتهام انتسابی به شاکی موضوع بند ۳ ماده ۱۸ هیأتهای
بدوی و تجدید نظر بازسازی قرار داده شده و از طرفی طبق ماده ۵۹ همان قانون نیز
کلیه قوانین و‌مقررات مغایر قانون بازسازی لغو گردیده است علیهذا ابلاغ شماره
۱۱۱۰.۹۶۰۶ مورخ ۶۱.۹.۲۱ امور اداری و رفاه بانک تجارت به کیفیت مرقوم مطابقت با
قانون نداشته و حکم به ابطال آن صادر می‌شود”
جلسه هیأت عمومی
بنا به مراتب در تاریخ ۱۳۶۳.۹.۱۵ جلسه رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت آیت‌الله حاج شیخ غلامرضا رضوانی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل است پس از مذاکره و مشاوره و اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی انشاء رأی می‌شود:
رأی وحدت رویه
نظر به این که به موجب قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰ مرجع رسیدگی و صدور رأی در مورد جرایم مصرحه در آن قانون هیأتهای بدوی و تجدید نظر بازسازی قرار داده شده و از طرفی طبق ماده ۵۹ قانون مرقوم کلیه قوانین پاکسازی و سالم‌سازی و قوانین دادگاههای اداری و مقررات مغایر‌آن نیز لغو گردیده است علیهذا صدور هر گونه ابلاغ و حکمی رأساً از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مشمول این قانون در ارتباط با جرایم پیش‌بینی شده که رسیدگی به آن در صلاحیت هیأتهای مزبور می‌باشد در زمان حکومت قانون بازسازی فاقد اعتبار قانونی است بنابراین رأی شعبه دهم دیوان عدالت اداری که بر مبنای این نظر صادر شده به اتفاق آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دیدگاه شما