بخشنامه به دادسراهای عمومی، دادگاههای کیفری یک و دو، دادگاههای صلح مستقل و شعب دیوان عالی کشور
چون گزارش‌های واصله حاکی است بعضی از مراجع قضایی، مزاحمت‌ها و اخاذی و تهدید وسیله افراد شرور و یا تظاهر و قدرت‌نمایی با چاقو و اسلحه سرد و تعرض به اشخاص را قابل گذشت می‌دانند و با گذشت شاکیان، تعقیب را موقوف می‌نمایند، در اجرای تصمیم مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۱ شورای عالی قضایی یادآوری می‌شود چون اعمال مزبور دارای جنبه عمومی است و موجب اخلال در نظم و آرامش و آسایش عمومی می‌گردد، در مواردی که از اسلحه هم استفاده و به قصد ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم بوده و مصداق محاربه موضوع ماده ۱۹۶ قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱ با توجه به تبصره‌های آن داشته باشد، طبق ماده مزبور و در غیر این صورت و انطباق مورد با مواد ۱ و ۲ قانون مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی، وفق مادتین مذکور باید عمل شود و گذشت شاکی یا شاکیان هم موجب موقوفی تعقیب نخواهد بود.
ابوالفضل میرمحمدی -ازطرف شورای عالی قضایی
دیدگاه شما