هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۳.۱۰.۲۹ بنا به پیشنهاد استانداری فارس و موافقت وزارت بازرگانی تصویب نمودند، استانداری فارس مجاز است نسبت به صادرات و واردات کالا طبق بندهای ذیل و با رعایت سایر مقررات مربوط اقدام نماید.
۱ – کالاهای صادراتی
خرما – مغز بادام تلخ و شیرین – بادام سنگی – بنه – بخورک – مویز – انجیر خشک –
آنفوزه تلخ و شیرین – صمغ زدو – عصاره شیرین‌بیان – سیب درختی -انگور – قالی و
قالیچه – گلیم و جاجیم – خاتم – انواع مربا و کنسرو – انواع شربت و عصاره‌های
گیاهی – آبلیمو – خیار شور – نمک و انواع سنگهای ساختمانی
[الحاقی ۱۳۶۴/۲/۱]-
– پنبه تا سقف دو هزار تن
– مرکبات
۲ – کالاهای وارداتی
ماشین‌آلات و دستگاههای راهسازی – تراکتور مارک جاندیرومسی فرگونس و دیگر ماشین‌آلات – دستگاههای و ادوات کشاورزی – ماشین‌آلات و دستگاههای درجه‌بندی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی – موتور پمپ دیزلی و بنزینی – موتور ژنراتور – کامیون مبارک بنز و ولوو – وانت بار و موتور سیکلت قطعات یدکی اقلام ذکر شده.
تبصره – اقلام ممنوع و غیر مجاز و مستعمل از شمول این بند خارج است.
۳ – کمیسیونی تحت نظر استانداری متشکل از مسئولین و یا نمایندگان تام‌الاختیار
اداره کل بازرگانی – اداره کل گمرک، سازمان برنامه و بودجه استان، اداره کل صنایع،
اداره کل کار و مسئولین دستگاههای اجرائی و ارگانهای ذیربط حسب مورد در استان
تشکیل و نسبت به تدوین برنامه تأمین و تدارک کالاهای مذکور اتخاذ تصمیم نماید.
۴ – به منظور جلوگیری از تعدد و تنوع اقلام کالاهای وارداتی ضروری است استانداری
هماهنگی لازم با مرکز تهیه و توزیع ذیربط به عمل آمده به نحوی که خارج از لیست
اقلامی که مراکز مزبور خریداری می‌نماید کالائی با مارک و استاندارد دیگر وارد و ترخیص نگردد.
۵ – استانداری موظف است هر سه ماه یک بار عملکرد خود را به تفصیل، شامل حجم و ارزش
اقلام صادراتی و حجم و قیمت خرید کالاهای وارداتی با ذکر کشور مبداء خرید و ذکر
واحدهای دریافت کننده کالاهای وارداتی و قیمت فروش آنها را به هیأت دولت گزارش و
تنگناها و مشکلات و طرق حل قانونی مشکلات را پیشنهاد نماید.
۶ – لازم است کلیه پروفرماهای کالاهای وارداتی به تائید اداره کل بازرگانی استان با هماهنگی مرکز تهیه و توزیع کالا برسد.
۷ – استانداری باید برای کالاهای صادراتی خود پیمان ارزی بسپارد و ظرف مهلت‌های مقرر نسبت به واریز پیمانهای مذکور اقدام نماید.
۸ – کالاهای وارداتی صرفاً باید جهت مصرف در استان و بر اساس نیاز و درخواست‌های قبلی ارگانها و سازمانهای محلی استان خریداری شود، انتقال کالاهای وارداتی از محل اجرای این تصویب‌نامه به سایر استانها مجاز نمی‌باشد.
۹ – افزایش و کاهش اقلام وارداتی و صادراتی موضوع این مصوبه پس از تصویب در کمیسیون موضوع بند ۳ و تائید وزارت بازرگانی به عمل خواهد آمد.
۱۰ – اداره کل بازرگانی استان بر اساس تصمیمات کمیسیون موضوع بند ۳ و سایر مقررات مجری این مصوبه بوده و مجوزهای لازم را صادر خواهد نمود.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر