‌قانون معافیت اسلحه و مهمات و تجهیزات جنگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (‌ارتش – ژاندارمری – ‌شهربانی) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کمیته‌های انقلاب اسلامی ایران از بازرسی و پرداخت حقوق گمرکی و سود‌بازرگانی و کلیه عوارض و هزینه‌ها به استثناء باربری

تاریخ انتشار: ۱۳۶۳/۱۱/۲۰

‌ماده واحده – اسلحه و مهمات و تجهیزات جنگی، وسائط نقلیه صرفاً نظامی (‌به استثنای
سواری) لوازم مخابراتی و مواصلاتی، تجهیزات نظامی و‌انتظامی، مواد اولیه ساخت
مهمات، ماشین آلات و لوازم مربوطه به ساخت اسلحه و مهمات و قطعات یدکی مربوطه به
اقلام یاد شده بالا که برای‌مصارف دفاعی و نظامی و انتظامی نیروهای مسلح جمهوری
اسلامی ایران (‌ارتش – ژاندارمری – شهربانی – سپاه پاسداران – کمیته انقلاب
اسلامی)‌از بودجه دولت و یا از محل اعتبارات دیگری که به تصویب دولت رسیده و یا از
محل درآمدهای حاصل از تولید و خدمات سازمانهای مزبور با رعایت‌قوانین مربوطه
خریداری و به کشور وارد شده یا می‌شود، و یا این که از طرف دولتها و مؤسسات خارجی
به سازمانهای مذکور اهداء می‌گردد و یا به‌صورت نمونه و گارانتی وارد می‌شود. با
تأیید وزیر مربوطه یا نمایندگان مجاز از طرف ایشان (‌از نظر شمول معافیت این
قانون) از اخذ مجوز ورود و‌ترخیص، پرداخت حقوق گمرکی سود بازرگانی و کلیه عوارض و
هزینه‌ها (‌به استثناء تخلیه، بارگیری، باربری، و انبارداری) و همچنین کالاهایی که
به‌نظر نمایندگان وزرای سپاه و دفاع و اقتصاد و دارایی نباید بازدید شود از
ارزیابی، بازرسی و بازبی
نی در زمان جنگ معاف می‌باشد.
‌تبصره 1 – کالاهای موضوع این قانون که به هر یک از بنادر و گمرکات کشور وارد شده
یا می‌شود با تسلیم اظهارنامه ضمن ارائه بارنامه (‌تعداد نگله،‌وزن و حجم) و برگ
ترخیصیه و با صدور پروانه گمرکی خارج از نوبت قابل ترخیص می‌باشد.
‌تبصره 2 – کلیه کالاهای موضوع این ماده واحده که تا تصویب این قانون توسط
سازمانهای مذکور به طور نسیه از گمرکات ترخیص شده‌اند با تأیید‌وزارت مربوطه مشمول
این قانون می‌گردد.
‌تبصره 3 – کالاهای وارده که به موجب این قانون از گمرکات خارج می‌شود توسط هیأتی
که از نمایندگان وزرای سپاه و دفاع و اقتصاد و دارایی‌تشکیل می‌گردد، در انبارهای
سازمان ذیربط بازدید و کنترل و در صورت مشاهده خلاف، موضوع را جهت تعقیب به
کمیسیونی مرکب از وزرای سپاه و‌دفاع و امور اقتصادی و دارایی و حسب مورد به وزرای
صنایع و صنایع سنگین و پست و تلگراف و تلفن گزارش نمایند.


‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه سی‌ام دی ماه یک
هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌ در تاریخ 1363.11.4 به تأیید
شورای محترم نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی