‌قانون معافیت اسلحه و مهمات و تجهیزات جنگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (‌ارتش – ژاندارمری – ‌شهربانی) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کمیته‌های انقلاب اسلامی ایران از بازرسی و پرداخت حقوق گمرکی و سود‌بازرگانی و کلیه عوارض و هزینه‌ها به استثناء باربری

تاریخ تصویب: ۱۳۶۳/۱۰/۳۰
تاریخ انتشار: ۱۳۶۳/۱۱/۲۰

‌ماده واحده – اسلحه و مهمات و تجهیزات جنگی، وسائط نقلیه صرفاً نظامی (‌به استثنای سواری) لوازم مخابراتی و مواصلاتی، تجهیزات نظامی و‌ انتظامی، مواد اولیه ساخت مهمات، ماشین آلات و لوازم مربوطه به ساخت اسلحه و مهمات و قطعات یدکی مربوطه به اقلام یاد شده بالا که برای‌ مصارف دفاعی و نظامی و انتظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (‌ارتش – ژاندارمری – شهربانی – سپاه پاسداران – کمیته انقلاب اسلامی)‌ از بودجه دولت و یا از محل اعتبارات دیگری که به تصویب دولت رسیده و یا از محل درآمدهای حاصل از تولید و خدمات سازمانهای مزبور با رعایت‌ قوانین مربوطه خریداری و به کشور وارد شده یا می‌شود، و یا این که از طرف دولتها و مؤسسات خارجی به سازمانهای مذکور اهداء می‌گردد و یا به‌صورت نمونه و گارانتی وارد می‌شود. با تأیید وزیر مربوطه یا نمایندگان مجاز از طرف ایشان (‌از نظر شمول معافیت این قانون) از اخذ مجوز ورود و‌ ترخیص، پرداخت حقوق گمرکی سود بازرگانی و کلیه عوارض و هزینه‌ها (‌به استثناء تخلیه، بارگیری، باربری، و انبارداری) و همچنین کالاهایی که به‌نظر نمایندگان وزرای سپاه و دفاع و اقتصاد و دارایی نباید بازدید شود از ارزیابی، بازرسی و بازبینی در زمان جنگ معاف می‌باشد.

‌تبصره ۱ – کالاهای موضوع این قانون که به هر یک از بنادر و گمرکات کشور وارد شده یا می‌شود با تسلیم اظهارنامه ضمن ارائه بارنامه (‌تعداد نگله،‌ وزن و حجم) و برگ ترخیصیه و با صدور پروانه گمرکی خارج از نوبت قابل ترخیص می‌باشد.

‌تبصره ۲ – کلیه کالاهای موضوع این ماده واحده که تا تصویب این قانون توسط سازمانهای مذکور به طور نسیه از گمرکات ترخیص شده‌اند با تأیید‌ وزارت مربوطه مشمول این قانون می‌گردد.

‌تبصره ۳ – کالاهای وارده که به موجب این قانون از گمرکات خارج می‌شود توسط هیأتی که از نمایندگان وزرای سپاه و دفاع و اقتصاد و دارایی‌ تشکیل می‌گردد، در انبارهای سازمان ذیربط بازدید و کنترل و در صورت مشاهده خلاف، موضوع را جهت تعقیب به کمیسیونی مرکب از وزرای سپاه و‌ دفاع و امور اقتصادی و دارایی و حسب مورد به وزرای صنایع و صنایع سنگین و پست و تلگراف و تلفن گزارش نمایند.


‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه سی‌ام دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌ در تاریخ ۱۳۶۳.۱۱.۴ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.

‌رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی