[قانون رسیدگی به پرونده‌های کسری جمعداری]
ماده واحده – به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به پرونده‌هایی که تحت عنوان کسری جمعداری (اعم از نقدی و جنسی و اوراق بهادار) در اجرای ماده ۶۳ محاسبات عمومی مصوب دی ماه ۱۳۴۹ تا تاریخ ۱۳۶۱.۱۱.۱۱ در دیوان محاسبات یا وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده است به رییس دیوان محاسبات کشور اجازه داده می‌شود کمیسیونی مرکب از پنج نفر از اعضای دیوان محاسبات کشور تشکیل دهد.
پس از تشکیل کمیسیون فوق‌الذکر کلیه پرونده‌های موضوع این قانون به تدریج از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور به کمیسیون احاله خواهد شد و کمیسیون به پرونده‌های مزبور بدون الزام به رعایت مقررات رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها، رسیدگی و با توجه به شرایط و اوضاع و احوال هر پرونده، تصمیم لازم اتخاذ خواهد نمود. نقایص احتمالی پرونده‌ها مشروط بر آن که رفع نقص به تشخیص اکثریت اعضای کمیسیون پنج نفره و تأیید دادستان دیوان محاسبات مقدور نباشد مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم کمیسیون نخواهد بود.
تبصره ۱ – کمیسیون وقت رسیدگی به هر پرونده را حداقل ۱۵ روز قبل از موعد مذکور از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور به ذیحساب (یا مدیر امور مالی) فعلی دستگاه اجرایی مربوط و جمعدار کسر آورنده ابلاغ می‌نماید. عدم حضور نامبردگان یا نمایندگان آنها به هر علت مانع از تشکیل‌جلسه و صدور رأی نخواهد بود.
تبصره ۲ – تصمیمات کمیسیون فوق‌الذکر به اکثریت آراء (سه پنجم آراء) اتخاذ می‌شود به مدعی علیه یا قائم‌مقام وی ابلاغ و در صورت قبول قطعی‌و لازم‌الاجرا است و در صورت اعتراض ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ مدعی علیه تقاضای تجدید نظر می‌نماید. تقاضای تجدید نظر توسط دیوان محاسبات کشور برای رسیدگی به مرجع مذکور در تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون محاسبات کشور احاله خواهد شد.
رای صادره از این مرجع قطعی و لازم‌الاجراست.
تبصره ۳ – کمیسیون موضوع این قانون اختیار دارد از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی هر گونه اطلاعات و اسناد و مدارکی که مؤثر در امر رسیدگی به پرونده‌های مربوط باشد مطالبه نماید و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلف به همکاری و ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک مذکور می‌باشند.
تبصره ۴ – کمیسیون موضوع این قانون در صورت احراز وقوع جرم مکلف است طبق مفاد تبصره ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور عمل نماید.
تبصره ۵ – کمیسیون موضوع این قانون موظف است هر شش ماه یک بار گزارش کامل عملکرد خود را به کمیسیون‌های دیوان محاسبات و بودجه و اقتصاد و دارایی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۶ – هیأت‌های مستشاری دیوان محاسبات کشور مجازند در صورت لزوم در مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به پرونده‌هایی که در اجرای مواد ۳۶ و ۸۷ و ۸۸ و ۹۱ قانون محاسبات عمومی مصوب دی ماه ۱۳۴۹ تا تاریخ ۱۳۶۱.۱۱.۱۱ تشکیل شده است با رعایت تسهیلات مقرر در‌این قانون اقدام نمایند.
تبصره ۷ – مهلت اجرای این قانون از تاریخ تصویب چهار سال خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه روز یکشنبه سی‌ام دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۳.۱۱.۴ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی