هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۲۷ بر اساس پیشنهاد وزارت بازرگانی، موارد اصلاحی ذیل را در خصوص تصویب‌نامه شماره ۷۲۲۱۲ مورخ ۶۳.۹.۸ هیأت وزیران تصویب نمودند.
الف – افزودن دو تبصره به ماده ۱ بشرح زیر.
تبصره ۲ – به منظور ایجاد شرایط مناسب برای گرایش صادرکنندگان به بازارهای جدید و انگیزه صدور مستقیم کالا به کشورهای مصرف کننده کالاهای صادراتی ایران و همچنین افزایش صادرات به کشورهائی که بازار آنها امکان مصرف کالاهای صادراتی بیشتری را دارد وزارت بازرگانی می‌تواند با توجه به خط مشی‌های بازرگانی کشور در این گونه مواد حداکثر تا ۲۰ درصد به نرخ ترجیحی تعیین شده توسط کمیسیون مصروحه در ماده یک اضافه نماید.
تبصره ۳ – ارزهای مازاد بر پیمان ارزی که توسط صادرکنندگان معرفی می‌شود مشمول نرخ ترجیحی خواهد بود مشروط بر آن که صادرکننده پیمانهای واریز نشده دیگری اعم از مهلت منقضی شده یا منقضی نشده نداشته باشد.
ب – ماده دو و تبصره‌های آن بشرح زیر اصلاح گردد.
واردات کالا در مقابل ارز حاصل از صادرات با رعایت صادرات و واردات سالیانه و سایر قوانین و مقررات مربوطه بشرح زیر امکان‌پذیر می‌باشد در این صورت پیمان ارزی در قبال پروانه گمرکی و پروفرمای یا فاکتور تائید شده توسط مراکز تهیه و توزیع قابل واریز خواهد بود.
الف – در صورتی که صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را به سیستم بانکی معرفی ننماید کالای مورد نظر وی می‌باید ظرف مهلت پیمان ارزی به کشور وارد گردد.
ب – چنانچه صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را به سیستم بانکی معرفی نماید در این صورت سفارش کالا از محل ارز مذکور رأساً توسط صادرکننده و یا واردکنندگان مجاز با رعایت مفاد ماده ۴ و ۵ این مصوبه ظرف مدت یک سال از تاریخ معرفی ارز مقدور خواهد بود. بانک مرکزی حداکثر تا میزان ارز واریزنامه اجازه انتقال ارز مربوطه را صادر خواهد کرد. در این حالت علاوه بر پروانه گمرکی و پروفرمای تائید شده برای واریز پیمان ارزی نیاز به گواهی ثبت سفارش بانکی نیز خواهد بود.
تبصره ۱ – چنانچه صادر کننده یا دارنده ارز صادراتی قبل از انقضاء مهلت یک سال فوق‌الذکر از واردات کالا منصرف گردد و تا یک سال موفق به ثبت سفارش نگردد ارز معرفی شده توسط بانک به نرخ ترجیحی تاریخ معرفی خریداری خواهد شد.
تبصره ۲ – صادرکنندگان کالاهای صنعتی و معدنی به کشورهای طرف قرارداد تهاتری و حساب مخصوص، کشورهای عضو پیمان عمران منطقه‌ای (آر.سی.دی) و کشورهای عضو اتحادیه پایاپای آسیائی (ا.سی.یو) که نمی‌توانند نیازهای مواد اولیه، قطعات و لوازم یدکی و ماشین‌آلات خود را از کشورهای خریدار کالاهای صادراتی خود وارد نمایند می‌توانند تا حداکثر سی درصد از مبلغ پیمان ارزی را با نظر وزارت‌خانه‌های ذیربط از سایر کشورها وارد نمایند. ارز مورد نیاز از محل ارزهای خریداری شده از سایر صادرکنندگان تأمین می‌گردد. در این صورت نرخ ترجیحی ارز آزاد مورد نیاز این
گونه صادرکنندگان به همان نرخ ترجیحی که ارز تهاتری آنها خریداری شده است در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
ج – ماده ۶ مصوبه بشرح زیر اصلاح گردد.
سازمانهای دولتی و ارگانهایی که فعالیت آنها در ارتباط مستقیم با امر تولید و توزیع محصولات کشاورزی، صنعتی و معدنی نمی‌باشد مجاز به صدور کالا نخواهند بود.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر