روزنامه رسمی شماره 11665-63.12.19
شماره 256 – هـ 1363.11.30
[z]ردیف: 30.63 هیأت عمومی
بسمه تعالی
هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند آقای رییس دادگستری استان همدان به شرح نامه شماره
3699-63.5.14 اعلام داشته که از شعبات اول و دوم‌دادگاههای عمومی دادگستری همدان
در استنباط از مقررات تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری آراء متفاوت و مختلفی صادر و
اختلاف نظر حاصل شده‌است و با ارسال پرونده‌های شماره 3859.62 و 3905.62 به منظور
ایجاد وحدت رویه درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده است‌اینک با تنظیم
گزارش اجمالی جریان پرونده‌های یاد شده تقاضای اتخاذ تصمیم مقضی دارد:
1 – جریان پرونده شماره 3905.62 شعبه دوم دادگاه عمومی همدان به موجب دادخواست
مورخ 62.12.17 آقای حسن ولی اقبال فرزند سیف‌الله‌اداره (سازمان) زمین شهری و
بانو کبری حافظی و آقای حاج معصوم غنی به خواسته صدور حکم به صحت اعتبار خرید و
معامله زمین ساختمانی‌دادخواستی تقدیم نموده و تصویر سند عادی مورخ پانزدهم
اردیبهشت ماه سال 1358 را ضمیمه دادخواست کرده که رسیدگی به شعبه دوم دادگاه‌عمومی
همدان ارجاع و به شماره 3905 ثبت و به روز 63.3.24 تعیین وقت گردیده و طرفین دعوت
شده‌اند و دادگاه در وقت مقرر تشکیل یافته‌خواهان و نماینده سازمان زمین شهری حضور
نیافته‌اند ولی دو نفر خواندگان حاضر و مفاد قرارداد معامله زمین (مستند خواهان)
را تأیید کرده‌اند و‌دادگاه چنین رأی داده است: "در خصوص تقاضای آقای حسن ولی
اقبالی به خواسته صدور حکم به تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله‌نظریه
فتوکپی قرارداد عادی مورخ 58.2.15 مضبوط در پرونده و مندرجات درخواست خواهان و
فروشندگان زمین نیز مفاد قرارداد و صحت معامله را‌در محضر دادگاه تأیید نموده‌اند
و دلیل معارضی هم ابراز نشده لذا با قبول تقاضای خواهان مستنداً به تبصره ذیل ماده
6 قانون اراضی شهری
حکم به‌تأیید تنظیم سند عادی و صحت معامله موضوع معامله قرارداد عادی پیوست
درخواست صادر و اعلام می‌شود.
رییس دادگاه زند وکیلی – دادرس احمدی
2 – جریان پرونده شماره 3859.62 شعبه اول دادگاه عمومی همدان آقای حسین برزگر
فرزند سلیمان در تاریخ 62.11.15 دادخواستی به خواسته‌صدور حکم اعطاء سند و نقشه و
پروانه علیه اداره کل عمران اراضی شهری تقدیم کرده که به شعبه اول دادگاه عمومی
همدان ارجاع گردیده که به روز63.5.4 تعیین وقت و طرفیت دعوت شده‌اند و مستند
دادخواست سند عادی مورخ 57.12.25 است که پیوست دادخواست می‌باشد در وقت تعیین‌شده
دادگاه بدون حضور طرفین که لایحه‌ای هم نفرستاده بوده‌اند تشکیل با بررسی پرونده و
اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر رأی داده است: "در‌خصوص دادخواست آقای حسین برزگر
بطرفیت اداره کل زمین شهری همدان دائر به تأیید صحت معامله و تاریخ تنظیم سند عادی
مورخ 57.12.25پیوست پرونده نظر به این که حسب مندرجات سند استنادی خواهان دارای
اعیانی و اشجار بوده است لذا موضوع مشمول مقررات تبصره ذیل ماده 6قانون زمین شهری
که ناظر به زمین می‌باشد نیست و تقاضای خواهان فاقد وجاهت قانونی بوده و رأی به رد
آن صادر می‌شود.
رییس دادگاه سلیمی دادرس دادگاه انصاری
نظریه: به طوری که ملاحظه می‌فرمایید مستند هر دو پرونده قرارداد عادی فروش زمین
و اعیانی و اشجار بوده که دادگاه شعبه اول موضوع را خارج از‌شمول تبصره ذیل ماده 6
قانون اراضی شهری تشخیص و تقاضای خواهان را فاقد وجهه قانونی دانسته و آن را رد
کرده است در حالی که شعبه دوم‌دادگاه عمومی همدان درخواست خواهان را مشمول تبصره 6
قانون فوق‌الذکر تشخیص و حکم به تأیید به صحت معامله و تأیید تنظیم سند عادی‌صادر
نموده است علیهذا به استناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری
مصوب اول مرداد ماه سال 1337 تقاضای طرح موضوع در‌هیأت عمومی به منظور ایجاد رویه
واحد دارد.
از طرف دادستان کل کشور – سیدبابا صفوی
[z]جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز دوشنبه: 1363.10.3 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت
آیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم و‌قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور
و با حضور حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و
مستشاران و‌اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت
آیت‌الله صانعی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: "نظر شعبه دوم‌دادگاه حقوقی همدان
موجه و منطبق با تبصره می‌باشد، به خاطر آن که هر چند تبصره در ذیل ماده 6 آمده که
مربوط به لغو سند مالکیت و ابطال اصل‌مالکیت است اما با توجه به این که در تبصره
تقید به زمین موات نشده و حال آن که کلمه موات نسبت به قانون لغو مالکیت اراضی
موات شهری در‌جمله قبل آمده و خود عدم تقید مؤکد اطلاق می‌باشد یعنی قدر متیقن در
مقام تخاطب (حاصل از تفسیر ادبی و کلمه مواد در جمله قبل) نه تنها مضر به‌اطلاق
نمی‌باشد بلکه مؤکد آن است و با توجه به این که تبصره مربوط به دادن جواز عمران به
دارنده سند عادی می‌باشد و این تسهیلی است برای مردم‌و معلوم است که در این تسهیل
فرقی بین موات و بائر نمی‌باشد بلکه باید گفت در بائر این حکم بالاولویه ثابت است
و با توجه به این که پذیرش سند و‌دادن جواز ساختمان با حکم اولی است و نپذیرفتن و
عدم تنفیذ معامله قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بر خلاف قاعده است
و‌لایصارالیه الا بدلیل محکم عمومیت تبصره و شمول آن نسبت به دائر و بائر موجه و
در طریق حفظ
حقوق مردم اولی به قضاوت است." مشاوره نموده‌و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
وحدت رویه ردیف: 30.63
[z]رأی شماره: 42-1363.10.3
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از
قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم‌از موات و بایر
بوده می‌توانند برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضایی
مراجعه و دادگاههای دادگستری نیز می‌بایست نسبت‌به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند
لذا رأی شعبه دوم دادگاه عمومی همدان که بر این مبنا صادر گردیده موجه به نظر
می‌رسد و با اکثریت آراء تأیید‌می‌گردد این رأی به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده
به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد
مشابه‌لازم‌الاتباع می‌باشد.