روزنامه رسمی شماره 11666-63.12.20
شماره 264 – هـ 1363.12.5
ردیف: 24.63 هیأت عمومی
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً آقای جانشین دادستان عمومی بجنورد به شرح نامه 3733-63.4.16 با ارسال دو
فقره از پروندههای دادگاه کیفری یک بجنورد اعلام نموده درمورد شکستگی استخوان
بینی از شعب 12 و 19 دیوان عالی کشور آراء متهافتی صادر شده و تقاضای طرح موضوع را
در هیأت عمومی دیوان عالیکشور نموده است که خلاصه جریان پروندهها به شرح آتی
معروض میگردد.
1 – در پرونده کیفری یک بجنورد به شماره 35-62.86 آقای جبرئیل مقدم فرزند رمضان به
اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی بینیخانم اشرفالسادات مرتضوی همسر
خود تحت تعقیب دادسرای عمومی شیروان قرار گرفته و پرونده با صدور کیفرخواست به
دادگاه کیفری 2 شیروانارسال و دادگاه مرقوم به استناد رأی وحدت رویه شماره 12
هیأت عمومی دیوان عالی کشور به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک بجنورد قرار
عدمصلاحیت صادر نموده و دادگاه کیفری یک بجنورد به موضوع رسیدگی نموده و نظریه
خود را بر محکومیت متهم از جهت شکستن بینی مجنیعلیها باتوجه به این که شکستگی
بهبود پیدا کرده است به استناد ماده 91 قانون دیات به پرداخت یکصد دینار و در مورد
خراش صورت شاکیه به استناد شقیک ماده 186 قانون دیات به دادن یک شتر و در مورد
ورم صورت شاکیه به استناد شق الف ماده 190 قانون دیات به دادن شش دینار اعلام
نموده استکه نظریه مزبور در شعبه 12 دیوان عالی کشور مطرح و به شرح ذیل تنفیذ شده
است:
پرونده 12-723-15 تاریخ رسیدگی 63.2.23 شماره دادنامه 12.184
رأی – با توجه به محتویات پرونده و مبانی و مستندات اظهار نظر دادگاه ایراد و
اشکالی بر آن به نظر نمیرسد با تنفیذ آن پرونده جهت انشاء حکم بهمرجع مذکور
اعاده میگردد.
2 – در پرونده 36-62.50 کیفری یک بجنورد آقایان غلامرضا خداوردیان و برات
خداوردیان و خانم شوکت دهقانیان به اتهام شرکت در ایراد ضربعمدی منجر به شکستگی
بینی آقای محمد امیرآبادی تحت تعقیب دادسرای عمومی بجنوردی قرار گرفته و پرونده با
صدور کیفرخواست به دادگاهکیفری یک بجنورد ارسال و دادگاه مرقوم پس از رسیدگی و
اجرای قسامه مجرمیت آقای غلامرضا خداوردیان را در ایراد ضرب عمدی منتهی بهشکستگی
بینی مجنیعلیه احراز و به استناد ماده 91 قانون دیات نظر به محکومیت متهم به
پرداخت یک صد دینار داده است و برات خداوردیان وشوکت دهقانیان را از اتهام منتسبه
تبرئه نموده است نظریه مزبور در شعبه 19 دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و
به شرح ذیل رأی داده است:
685.19.18 تاریخ رسیدگی 62.12.20 دادنامه 19.1379
رأی – با توجه به محتویات پرونده موضوع اتهام با ماده 151 قانون دیات منطبق است
نه ماده 91 قانون مزبور و چون شکستگی بینی شاکی بهبودییافته دیه آن چهار پنجم خمس
دیه کامل خواهد بود لذا نظریه دادگاه کیفری یک بجنورد تنفیذ نمیشود لیکن هرگاه
دادگاه مزبور نظریه این شعبه رابپذیرد میتواند به شرح فوق مبادرت به انشاء رأی
نماید.
نظریه – همانطور که ملاحظه میفرمایید در موضوع مشابه بین آراء شعب 12 و 19 دیوان
عالی کشور تهافت و اختلاف موجود است لذا به استناد قانونوحدت رویه مصوب 7 تیر ماه
1328 تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی مینماید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
[z]جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز دوشنبه: 1363.9.26 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت
آیتالله سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم وقائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور
و با حضور حضرت آیتالله یوسف صانعی دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و
مستشاران و اعضاءمعاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت
آیتالله یوسف صانعی دادستان کل کشور مبنی بر: "نظر شعبه 12که مورد شکستن بینی
را که خوب شده مشمول ذیل ماده 91 قانون دیات دانسته و استدلال به خاص بودن آن از
ماده 151 که مقرر میدارد در شکستگیاستخوان که با درمان بدون عیب گردد، چهار پنجم
دیه شکستن آن استخوان است مخدوش میباشد به خاطر آن که با توجه به منابع فقهی
مخصوصاًتحریرالوسیله که منابع قوانین حدود و قصاص و دیات میباشد، فساد بینی در
مقابل شکستن استخوان و سوزانیدن بینی نیامده، بلکه آنها به عنوانمصداق فساد بینی
ذکر شده و لذا ماده 91 اخص از ماده 151 نمیشود بلکه دو موضوع متباین است و رأی
شعبه 19 که استناد به ماده 151 نموده موجهمیباشد و ناگفته نماند که مورد شکستن
بینی مشمول بند 6 ماده 186 نمیباشد، چون شکسته شدن بینی را عرفاً شکستن صورت
نمیگویند و شکستهشدن استخوان گونههای صورت و امثال آن میباشد" مشاوره نموده و
اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
وحدت رویه ردیف: 24.63
[z]رأی شماره: 40-1363.9.26
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دیه شکستگی استخوان بینی در ماده 91 قانون دیات معین شده و عموم مواد 151 و بند
هـ ماده 186 قانون دیات شامل آن نمیگردد و رأی شعبهدوازدهم به نظر اکثریت اعضاء
هیأت عمومی دیوان عالی کشور از این جهت صحیحاً صادر شده و منطبق با موازین قانونی
است این رأی به موجب مادهواحده تیر ماه 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان کشور
و دادگاهها لازمالاتباع است.