هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۳.۱۲.۱۸ بنا به پیشنهاد شماره ۸۷۸۲.۱۵۶۶.۵۰۵ مورخ ۱۳۶۳.۶.۶ وزارت نیرو و به استناد ماده ۹ قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب ۱۳۶۳.۵.۱۸ مجلس شورای اسلامی آیین‌نامه اجرائی قانون مذکور را بشرح ذیل تصویب نمودند.
فصل اول – تعاریف و اصطلاحات
این تعاریف و اصطلاحات بر اساس حروف الفباء تنظیم گردیده است:
1 – آبخیزداری – مدیریت منابع زیست محیطی یک آبخیز به نحوی که به بهترین وجه اهداف مدیریت طرح را برای بهره‌برداری مداوم از این منابع برآورده سازد.
2 – آبراهه – مجرای باریک طبیعی است برای جریان یافتن آب.
3 – آبشخور – محل و تأسیساتی است که در مجاورت رودخانه یا محل مناسب دیگر برای نوشیدن آب چهارپایان از آن استفاده می‌شود.
4 – آبی – سازه یا بنائی است که جهت حفاظت و ترمیم سواحل اعم از رودخانه، دریاچه و دریا در مقابل فرسایش احداث می‌شود.
5 – اصلاح مسیر – عبارت از بازگرداندن رودخانه یا نهر یا مسیل به مسیر تعیین شده در معاهدات، موافقت‌نامه و نقشه‌های مرزی که بر اثر جریان طبیعی یا عوامل دیگر تغییر مسیر داده است.
6 – بازوهای خاکی یا سیل‌شکن – خاکریز یا مانعی است که به موازات تقریبی محور رودخانه و نهر یا مسیل بخصوص در کنار آنها به منظور جلوگیری از پخش آب در اراضی اطراف و ممانعت از عمل تخریبی سیلابها احداث می‌گردد.
7 – بستر – آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل است که در حداکثر طغیان معمولی زیر آب قرار می‌گیرد.
8 – پوشش گیاهی – عبارت است از هر گونه گیاهی که سطح خاک را پوشانده و آن را در مقابل فرسایش حفاظت می‌نماید.
9 – تالوگ – عبارت است از خط میانه کانال اصلی قابل کشتیرانی در پائین‌ترین سطح قابلیت کشتیرانی
10 – حفظ و تثبیت – عبارت از کلیه اقداماتی است که مانع تغییر مسیر رودخانه می‌گردد.
11 – حداکثر طغیان معمولی – میزان آبی است که با تناوب ۲۵ ساله از طریق محاسبات آمار و احتمالات هیدرولوژیک از طرف وزارت نیرو محاسبه و تعیین می‌گردد.
12 – حریم – آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، نهر یا مسیل است که به عنوان حق ارتفاق برای کمال ابتقاع و یا حفاظت تأسیسات احداثی لازم می‌باشد و بلافاصله پس از بستر قرار دارد.
13 – حفاظت خاک – کلیه برنامه‌ها و عملیاتی است که جهت مبارزه با فرسایش خاک به اجراء درمی‌آید.
14 – حوزه آبریز با آبخیز – پهنه‌ای است که تمام روان آب ناشی از بارش وارد بر روی آن را یک رودخانه، آبرو، دریاچه و یا یک آب انباشت دریافت می‌نماید.
15 – خط‌القعر – خطی است که عمیق‌ترین نقاط رودخانه، نهر یا مسیل را به یکدیگر وصل می‌نماید.
16 – دیواره ساحلی – سازه یا بنائی است که در امتداد تقریبی دیواره طبیعی یا سواحل و برای تثبیت و حفاظت سواحل و زمینهای جانبی در برابر سیل و فرسایش احداث می‌شود.
17 – رودخانه مرزی – رودخانه مرزی به رودخانه‌ای اطلاق می‌شود که تمام، قسمت و یا قسمتهائی از آن مرز مشترک دو کشور را تشکیل دهد.
18 – سیل – جریان یا بالا آمدن نسبتاً زیاد آب در یک رودخانه به میزانی که از مواقع معمولی به طور وضوح بیشتر باشد سیل نامیده می‌شود. همچنین استغراق زمینهای پست در اثر بالا آمدن سطح آب رودخانه را سیل یا طغیان آب می‌گویند.
19 – شوت – سازه یا بنائی است که در مقطع عرضی رودخانه به صورت آبشارهای مصنوعی به منظور کاهش شیب طولی آن و کاهش سرعت آب احداث می‌شود.
20 – علائم مرزی – عبارت است از میله‌ها و نشانه‌هایی که به منظور مشخص نمودن خط مرز در شکل و اندازه و رنگ معینی، بر اساس توافق دو یا چند کشور هم‌مرز نصب می‌گردد.
21 – عهدنامه و موافقت‌نامه – عبارت از سندی است که بین دو یا چند دولت منعقد می‌شود و ایجاد تعهد برای آنها می‌نماید و فسخ یکجانبه آن (در صورت عدم پیش‌بینی در متن سند) موجب مسئولیت متخلف می‌گردد.
22 – غرس اشجار – عبارت است از کاشتن نهال برای حفاظت خاک در مقابل فرسایش.
23 – کناره یا کرانه یا دیواره – به قسمتی از حریم رودخانه اطلاق می‌گردد که آب رودخانه در حداکثر طغیان معمولی خود از آن فراتر نرود.
24 – گذرگاه – محلی است که به منظور عبور اشخاص و چهارپایان برای دستیابی به رودخانه از آن استفاده می‌شود.
25 – لایروبی – شامل اقداماتی است که در مسیر اصلی و اولیه رودخانه، نهر و مسیل به منظور دستیابی به شرایط مناسب جهت عبور جریانهای عادی انجام می‌شود.
26 – مجرای اصلی – عبارت است از مسیری که آب در حداقل و حداکثر میزان خود از آن عبور می‌نماید.
27 – مرز – آخرین حد قلمرو هوائی، دریائی و زمینی یک کشور را مرز گویند.
28 – مسیل مرزی – مسیلی است که تمام، قسمت یا قسمتهائی از آن مرز مشترک دو کشور را تشکیل می‌دهد.
29 – مقاوله‌نامه و پروتکل – صورتجلسه‌ای است که در پایان مذاکرات نمایندگان دو یا چند دولت به امضاء می‌رسد و یا سندی است که به منظور توضیح و تفسیر یا تعدیل یا تصحیح موادی از عهدنامه و موافقت‌نامه اصلی تنظیم می‌گردد و معمولاً جزئی از آن تلقی می‌شود.
30 – منصف‌المیاه – خطی است که سطح آب مجرای اصلی رودخانه یا نهر یا مسیل را به دو قسمت متساوی تقسیم می‌نماید.
31 – نهر مرزی – نهری است که تمام، قسمت و یا قسمتهایی از آن مرز مشترک دو کشور را تشکیل می‌دهد.
فصل دوم – وظایف و اختیارات کمیته موضوع ماده ۳ قانون
ماده ۱ – کمیته متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت کشور، وزارت کشاورزی، وزارت امور خارجه و وزارت دفاع ( اداره جغرافیائی ارتش)، ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران (اداره مرزبانی) و وزارت برنامه و بودجه است که دارای اختیارات کافی برای تصمیم‌گیری می‌باشند.
تبصره ۱ – هر یک از وزارتخانه‌ها و سازمانهای فوق‌الذکر دو نفر نماینده به عنوان اعضاء اصلی و علی‌البدل تعیین و به وزارت نیرو معرفی خواهند نمود.
تبصره ۲ – در صورت تشخیص کمیته، وزارت نیرو به منظور تبادل نظر و ایجاد هماهنگی از نمایندگان سایر وزارتخانه‌ها و سازمانها جهت شرکت در جلسات کمیته دعوت به عمل خواهد آورد.
ماده ۲ – عضویت هر یک از اعضاء کمیته با حکم وزیر یا بالاترین مقام وزارتخانه یا سازمان به مدت ۳ سال خواهد بود و تمدید عضویت اعضاء آنها بلامانع می‌باشد.
تبصره – در صورت فوت، استعفاء، تغییر شغل، برکناری و یا بازنشستگی هر یک از اعضاء کمیته جانشین وی از طرف مقامات مذکور در این ماده بلافاصله تعیین‌خواهد شد.
ماده ۳ – اعضای کمیته موظفند در تمام جلساتی که توسط دبیر کمیته اعلام می‌گردد شرکت نمایند و هر گاه به عللی معذور از حضور در جلسه باشند عضو علی‌البدل ملزم به شرکت در جلسه خواهد بود.
ماده ۴ – محل تشکیل کمیته در حوزه ستادی وزارت نیرو می‌باشد.
ماده ۵ – تعیین خط مشی کلی امور مربوط به اجرای قانون و تشخیص اولویتها و همچنین نظارت بر برنامه‌های مطالعاتی و اجرائی از اختیارات خاص کمیته می‌باشد.
ماده ۶ – کمیته دائمی بوده و مستمراً بر انجام امور مطالعاتی و اجرائی و سایر مسائل مربوط به قانون اتخاذ تصمیم، هماهنگی و نظارت می‌نماید.
ماده ۷ – تصمیمات کمیته در چارچوب قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی از هر لحاظ نافذ و لازم‌الاجراء است و هر یک از اعضاء کمیته مسئول پیگیری اجرای تصمیمات کمیته در وزارتخانه‌ها یا سازمانهای متبوعه خود می‌باشند.
تبصره – تصمیمات کمیته با حداقل ۲۳ (دو سوم) مجموع آراء موافق کل اعضاء معتبر است.
ماده ۸ – کمیته می‌تواند به منظور شناسائی و نظارت بر حسن اجرای طرح حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی و تهیه گزارش به یک یا چند نفر از اعضاء یا کارشناسان منتخب مأموریت بدهد که به مناطق مورد نظر عزیمت نمایند.
تهیه وسیله رفت و برگشت و پرداخت هزینه سفر و فوق‌العاده متعلقه از محل طرح مصوبه مربوطه به عهده وزارت نیرو خواهد بود.
ماده ۹ – کمیته می‌تواند عنداللزوم از مسئولین و مقامات مملکتی به منظور بحث و تبادل نظر در جهت رفع مشکلات امور فنی و اجرای طرح‌های در دست اقدام دعوت به عمل آورد تا تصمیمات مقتضی برای همکاریهای لازم از طرف مسئولین مربوطه اتخاذ گردد.
ماده ۱۰ – تصمیمات کمیته پس از ابلاغ به وزارتخانه‌ها و سازمانهای مربوطه می‌بایستی در اسرع وقت به مرحله اجراء گذارده شود.
ماده ۱۱ – تشخیص و اعلام لزوم قرق و جابجائی مرزنشینان و تعیین زمان لازم برای اجرای آن به عهده کمیته می‌باشد.
ماده ۱۲ – در موردی که عبور لوله‌های نفت و گاز و ایجاد هر نوع تأسیسات دیگر در حریم و بستر رودخانه‌ها، انهار و مسیلهای مرزی ضرورت پیدا کند، طرح‌های لازم توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهای مربوطه تهیه و پس از تائید کمیته قابل اجراء می‌باشد.
ماده ۱۳ – تائید و اظهار نظر در خصوص موارد مندرج در مواد ۱۹، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۹ و ۳۱ این آیین‌نامه از اختیارات کمیته می‌باشد.
ماده ۱۴ – نماینده وزارت نیرو سمت دبیر کمیته را نیز دارا خواهد بود و از بین کارمندان مطلع و واجد صلاحیت وزارت نیرو یک نفر را به عنوان منشی جلسات انتخاب می‌نماید.
تبصره – دبیرخانه کمیته در وزارت نیرو مستقر بوده و تشکیلات و کارکنان آن در قالب گروه رودخانه‌های مرزی به وسیله وزارت مذکور تهیه و تأمین می‌شود.
فصل سوم – وظایف و مسئولیت‌ها
ماده ۱۵ – امور مطالعاتی، جمع‌آوری آمار و اطلاعات مربوط به مشخصات فنی رودخانه‌های مرزی و شامل هیدرولوژی، هیدروژئولوژی، زمین‌شناسی مهندسی و سایر اطلاعات مورد نیاز برای تهیه طرح‌های مهندسی و اجرای طرح‌های حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی و هماهنگ نمودن نیازهای ژئولوژی، نقشه‌برداری و سایر موارد فنی با وزارت نیرو می‌باشد.
ماده ۱۶ – امور برنامه‌ریزی و اجرائی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی با وزارت نیرو بوده و هماهنگی‌های ضروری را با سایر وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی ذیربط به عمل خواهد آورد و عملیات اجرائی قانون به وسیله سازمانهای تابعه آن وزارت انجام خواهد شد.
ماده ۱۷ – وزارت نیرو بر حسب اولویت، حریم رودخانه‌های مرزی، انهار و مسیلهای مرزی را اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند تعیین و پس از تائید کمیته موضوع ماده ۲ قانون جهت اطلاع عمومی آگهی خواهد نمود.
ماده ۱۸ – جابجائی و اسکان مرزنشینان پس از تشخیص کمیته موضوع ماده ۲ قانون با
وزارت کشور می‌باشد و وزارتخانه‌های کشاورزی، نیرو و مسکن و‌شهرسازی بر حسب
درخواست وزارت کشور موظف به همکاری و تأمین نیازهای ضروری مرزنشینان برای انجام
جابجائی می‌باشند.
ماده ۱۹ – برآورد، تأمین و پرداخت هر گونه خسارات ناشی از اجرای قانون به مرزنشینان به قیمت عادله و سایر هزینه‌های متعلقه به عهده وزارت کشور می‌باشد.
تبصره ۱ – قیمت عادله به وسیله کارشناسان رسمی و در صورت عدم دسترسی به کارشناسان توسط خبرگان محلی برآورد خواهد شد.
تبصره ۲ – نحوه اعتراض به نظر کارشناسان (اعم از کارشناسان رسمی یا خبره محلی) برابر ماده ۴ لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک مصوب ۱۳۵۸.۱۱.۱۷ شورای انقلاب می‌باشد.
ماده ۲۰ – تهیه و اجرای طرح‌های حفاظت خاک و آبخیزداری در حوزه آبریز رودخانه‌های مرزی به عهده وزارت کشاورزی می‌باشد.
ماده ۲۱ – در صورتی که به تشخیص کمیته، تثبیت و حفاظت کناره و بستر رودخانه مستلزم ایجاد پوشش گیاهی و یا غرس اشجار باشد وزارت کشاورزی طرح‌های لازم را تهیه و پس از تصویب کمیته به اجراء درآورد.
ماده ۲۲ – اجرای مقررات فوق و کنترل چرا در مناطق مورد لزوم پس از تشخیص کارشناسان وزارت کشاورزی با همکاری ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران (اداره مرزبانی) به عهده وزارت کشاورزی می‌باشد.
ماده ۲۳ – نظر به این که اجرای دقیق مفاد قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر
رودخانه‌های مرزی، هماهنگی و همکاری دو یا چند کشور هم‌مرز را ایجاب می‌نماید،
وزارت امور خارجه در هر مورد به درخواست وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط و تائید
کمیته موضوع ماده ۲ قانون نسبت به انجام مذاکرات سیاسی و حقوقی (با تشکیل
کمیسیونهای مشترک و اخذ تماس بین نمایندگان دو کشور) برای جلب همکاری طرف مقابل
اقدام خواهد نمود و حسب مورد نسبت به انعقاد موافقتنامه‌ها، پروتکل‌ها و سایر قراردادها اقدام لازم معمول خواهد داشت.
ماده ۲۴ – در مواردی که اصلاح مسیر رودخانه مرزی مستلزم اصلاحات جزئی در خطوط مرزی باشد وزارت امور خارجه (در اجرای اصل ۷۸ قانون اساسی) با پیشنهاد کمیته موضوع ماده ۲ قانون، در مورد اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی اقدام خواهد نمود.
ماده ۲۵ – وزارت امور خارجه نظارت بر امر کناره‌بندی رودخانه‌ها را از نظر حفظ خط و مرز و صحیح بودن محل و مشخصات میله‌های مرزی به عهده خواهد‌داشت.
ماده ۲۶ – ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران (اداره مرزبانی) بر اساس تصمیمات کمیته، مندرج در ماده ۲ قانون تسهیلات لازم را در حد وظایف قانونی برای وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط فراهم می‌نماید.
ماده ۲۷ – برقراری تماسهای لازم در ارتباط با اجرای قانون با مرزبانان دول همجوار
به عهده ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران (اداره مرزبانی) با هماهنگی وزارت امور
خارجه خواهد بود و وزارتخانه‌ها و سازمانهای مسئول اجرای قانون می‌بایستی کلیه
مسائلی را که مستلزم تردد بر رودخانه‌های مرزی و تماس با‌مأمورین و مرزبانان کشور
مقابل می‌باشد قبلاً با مرزبانان منطقه مربوطه هماهنگ و زیر نظر آنان اقدام نمایند.
ماده ۲۸ – جلوگیری از تجاوز اشخاص به بستر رودخانه‌ها، انهار و مسیلهای مرزی و ابنیه و تأسیسات حفاظتی و همچنین اعلام حدوث هر گونه تغییرات در تأسیسات و ابنیه فوق‌الذکر به عهده ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران (اداره مرزبانی) می‌باشد.
ماده ۲۹ – تعیین محل و مشخصات و نظارت بر تعبیه دستگ‌گذاری جهت سیم خاردار برای اجرای پروژه‌های حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی با ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران (اداره مرزبانی) می‌باشد.
ماده ۳۰ – تعیین محل و مشخصات و نظارت بر تعبیه دروازه یا گذرگاه برای برداشت آب از رودخانه مرزی و احداث آبشخور در مواردی که امکان دسترسی در خارج از بستر رودخانه‌های مرزی برای مرزنشینان وجود نداشته باشد به عهده اداره مرزبانی می‌باشد.
ماده ۳۱ – تهیه عکسهای هوایی با مقیاس مورد نیاز از مسیر رودخانه‌های مرزی و حوزه آبریز آنها و نقشه‌های توپوگرافی کوچک مقیاس الی ۱۵۰۰۰۰ با وزارت دفاع (اداره جغرافیائی ارتش) می‌باشد.
ماده ۳۲ – سازمان نقشه‌برداری به تشخیص کمیته موضوع ماده ۲ قانون نسبت به تهیه نقشه‌های بزرگ مقیاس (بزگتر از ۵۰۰۰۰۰.۱ مورد نیاز اقدام خواهد نمود.
تبصره ۱ – وزارت دفاع (اداره جغرافیائی ارتش) مختصات قائم‌الزاویه و جغرافیائی نقاط مبنائی موجود را برابر مقررات جاری در اختیار سازمان نقشه‌برداری قرار‌داده و همچنین نسبت به اعزام یک یا چند نفر نماینده به عنوان ناظر بر امور اجرائی نقشه‌برداری و تائید نقشه‌های تهیه شده اقدام می‌نماید.
تبصره ۲ – مشارکت در انجام عملیات نقشه‌برداری زمینی در موارد ضروری و بنا به تشخیص کمیته موضوع ماده ۲ قانون، با اداره جغرافیائی ارتش خواهد بود.
ماده ۳۳ – وزارت برنامه و بودجه علاوه بر تأمین هزینه‌های سالانه مورد نیاز وزارتخانه‌ها و سازمانها در ارتباط با اجرای قانون، اعتبارات لازم را نیز در موارد فوری پیش‌بینی شده بطور ضربتی تأمین می‌نماید.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر