هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۴.۲.۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه بند “ی” تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند.
۱ – دستگاه‌های تخصصی اجرایی استفاده کننده از تنخواه‌گردان موضوع تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور عبارتند از.
شرکت سهامی غله کشور جهت خرید گندم.
شرکت سهامی قند و شکر کشور جهت خرید قند و شکر.
شرکت سهامی پخش کود شیمیایی و تولید سم جهت خرید کود شیمیایی و سم
شرکت سهامی صنایع شیر جهت خرید شیر خشک وارداتی.
تعیین تخصصی‌ترین دستگاه اجرایی جهت انجام برنامه خرید و فروش سایر کالاهای مذکور در تبصره با نظر وزیر مربوط و تأیید وزارت برنامه و بودجه خواهد بود.
تبصره ۱ – (با توجه به محدودیت تنخواه مندرج در بند “ه” تبصره ۲ قانون بودجه سال
1364 کل کشور و نیز محدودیت اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت مابه‌التفاوت کالاهای
اساسی)، اولویت استفاده از منابع تبصره مذکور در مرحله اول جهت خرید و انجام و
تأمین هزینه‌های تبعی گندم، قند و شکر و کود شیمیایی است که خرید و فروش آن متضمن ضرر و زیان می‌باشد.
تبصره ۲ – در مورد سایر کالاهای مشروحه در تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور
که خرید و فروش آنها متضمن ضرر و زیان نمی‌باشد، دستگاه‌های مباشر خرید آنها
حتی‌المقدور می‌توانند از تسهیلات اعطایی سیستم بانکی جهت انجام برنامه‌های خرید و تأمین هزینه‌های تبعی خود استفاده نماید.
۲ – دستگاه‌های تخصصی استفاده‌کننده از اعتبار موضوع این تبصره مکلفند برنامه خرید
و فروش و ریز عملیات سالانه مصوب مجمع عمومی خود را (به جز در مورد جهاد سازندگی
که مطابق برنامه مصوب شورای مرکزی جهاد سازندگی خواهد بود)، همراه با گزارش توجیهی
شامل میزان تولید داخل، ذخیره‌سازی، واردات و همچنین میزان مصرف به وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال دارند.
۳ – استفاده از تنخواه تبصره ۲ قانون بودجه سال ۶۴ برای خرید کالاهای مذکور در تبصره و پرداخت هزینه‌های تبعی، با رعایت برنامه مصوب فقط بر اساس جداول گردش نقدی عملیاتی خواهد بود که توسط دستگاه‌های اجرایی تخصصی تهیه و با تأیید و پیشنهاد
وزیر مربوطه پس از بررسی و تأیید وزارت برنامه و‌بودجه در اختیار بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران جهت رسیدگی و تصویب اعتبار مورد درخواست قرار می‌گیرد. اعتبار
مصوب به شرح مذکور، انحصاراً به‌ترتیب مندرج در جدول گردش نقدینگی تأیید شده، مورد
استفاده دستگاه‌های تخصصی قرار خواهد گرفت.
تبصره – هر گونه تغییر در برنامه زمان‌بندی خرید و فروش (جدول گردش نقدینگی)
تابع مقررات مذکور در همین بند خواهد بود، مبالغ استفاده نشده از اعتبار هر ماه که
در ماده یا ماه‌های بعد قابل استفاده خواهد بود از شمول این تبصره مستثنی می‌باشد.
۴ – کلیه دستگاه‌هایی که پرداخت قسمتی از هزینه‌های تبعی مربوط به خریدهای سال
1364 آنها الزاماً در اوایل سال ۱۳۶۵ انجام خواهد شد، این قبیل هزینه‌ها را به
هنگام تنظیم جدول گردش نقدی می‌بایستی در جدول مذکور منظور نمایند، تا موجبات
پرداخت هزینه‌های مذکور حداکثر تا پایان خرداد ماه ۱۳۶۵ از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد.
۵ – دستگاه‌های اجرایی استفاده‌کننده از تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور
مکلفند وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری شده را طبق جدول گردش نقدینگی تأیید شده
توسط وزارت برنامه و بودجه مستقیماً جهت بازپرداخت تنخواه‌گردان دریافتی به حساب
مربوطه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران واریز نمایند.
۶ – در اجرای بند “ب” تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور وزارت برنامه و بودجه
مکلف است مابه‌التفاوت خرید و فروش گندم، قند و شکر و کود شیمیایی را با توجه به
اعتبارات موضوع تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور حسب نیاز و بر اساس جدول
گردش نقدی تأیید شده جهت انجام قسمتی از برنامه‌های خرید و هزینه‌های تبعی تخصیص دهد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌بایستی ترتیبی اتخاذ نماید که وجوه تخصیص یافته
عیناً برای انجام موارد مذکور به حساب مربوط در نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
واریز گردد. تا جهت تکمیل برنامه‌های خرید و هزینه‌های تبعی دستگاه ذینفع در حساب مربوط مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره – هزینه‌های جاری شرکت سهامی قند و شکر کشور بر اساس بودجه مصوب آن شرکت که
از محل وجوه مربوط به تفاوت قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی و تعهدات (کمک)
تأمین خواهد شد، تحت عنوان هزینه‌های تبعی در جدول گردش نقدی عملیات خرید و فروش
شرکت مزبور معین و در مقاطع زمانی سه ماهه پرداخت می‌گردد.
۷ – شرکت بازرگانی دولتی مکلف است در آخر هر ماه لیست خریدهای انجام شده برای هر
دستگاه به انضمام یک کپی از فرم اعتبار اسنادی و اعلامیه برداشت از حساب را که از
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ می‌نماید به وزارت برنامه و بودجه و دستگاه تخصصی خریدار ارسال نماید.
۸ – در اجرای بند “و” تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور.
الف – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است صورت ریز مطالبات خود اعم از اصل
و هزینه‌های متعلقه را به تفکیک دستگاه‌های اجرایی به وزارت برنامه و بودجه و
دستگاه اجرایی ذیربط اعلام نماید.
ب – به منظور ایجاد هماهنگی‌های لازم نسبت به انجام تکلیف قانونی مذکور در بند
“و” تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت برنامه و
بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه اجرایی ذیربط (حسب مورد) تشکیل
می‌گردد تا نسبت به تعیین میزان مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از
اجرای مفاد تبصره (۲) از سنوات قبل تا پایان سال ۱۳۶۳ و تعیین سهم دولت و دستگاه
اجرایی ذیربط از این بابت اقدام لازم معمول دارد. دستگاه اجرایی ذیربط مکلف است
ضمن ایجاد تسهیلات لازم کلیه اطلاعات و مدارک و گزارشهای مورد نیاز کمیسیون
فوق‌الذکر را در اسرع‌وقت تهیه و در اختیار کمیسیون قرار دهد.
ج – به منظور تعیین تکلیف قطعی حسابهای گذشته دستگاه‌های استفاده کننده از منابع
تبصره (۲) قانون بودجه سنوات گذشته تا پایان سال ۱۳۶۳، کلیه دستگاه‌های مذکور
مکلفند نسبت به، تهیه و تنظیم حسابها و صورتهای مالی خود حداکثر تا پایان اسفند
ماه سال ۱۳۶۴ به نحوی اقدام نمایند (که از طرف‌شرکت سهامی حسابرسی وزارت امور
اقتصادی و دارایی قابل رسیدگی و اظهار نظر باشد).
۹ – به منظور اجرای بند “ک” تبصره که دولت را موظف به استفاده از محل تسهیلات
اعطایی بانکی برای جبران کمبود نقدینگی جهت خرید کالاهای مشروحه فوق در سال ۱۳۶۵
نموده است دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظفند تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۶۴، ضمن
بررسی و هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تماس با شبکه بانکی کشور،
برنامه استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی را برای دریافت وجوه لازم جهت اجرای
برنامه‌های خرید و هزینه‌های تبعی سال آتی خود را تنظیم و گزارش مربوط را به وزارت برنامه و بودجه ارسال نمایند.
۱۰ – کارمزد عادی تنخواه موضوع تبصره نسبت به رقم استفاده شده در سال تا سررسید
بازپرداخت اعتبار ۴% می‌باشد. کارمزد مزبور و هر گونه کارمزد اضافی و جرائم دیرکرد
متعلقه می‌بایستی توسط دستگاه استفاده کننده با پیش‌بینی لازم در بودجه دستگاه ذیربط تأمین و پرداخت گردد.
تضمین پرداخت کار مزد عادی توسط وزارت برنامه و بودجه منحصراً در مورد دستگاه‌هایی است که خرید و فروش آنها متضمن زیان می‌باشد.
۱۱ – دستگاه‌های استفاده کننده از این تبصره مکلفند نحوه ثبت و نگهداری حسابهای
خود را با توجه به بند “ل” تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور بر‌اساس
دستورالعمل تهیه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم نمایند. استفاده از
اعتبار تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ منوط به تنظیم حسابها بر‌اساس دستورالعمل یاد
شده و ارائه آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
۱۲ – در اجرای بند “ط” تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور دستگاه‌های اجرایی
استفاده کننده از منابع این تبصره مکلفند قبل از پایان شهریور ماه سال ۱۳۶۴ اطلاعات
مورد نیاز مربوط به خرید و فروش و ذخیره‌سازی شش ماهه اول و برآورد عملیات شش ماهه
دوم سال خود را جهت تنظیم گزارش عملکرد این تبصره به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارند.
۱۳ – بانکهای کارگزار دستگاه‌های تخصصی استفاده‌کننده از منابع تبصره ۲ قانون
بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور در سراسر کشور موظفند وجوه واریزی ناشی از ماحصل فروش
کالاهای خریداری شده از محل اعتبارات اعطایی این تبصره را حداکثر ظرف یک هفته به
حساب تعیین شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نمایند.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر