نظر به این که رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره بر طبق بندهای الف و ج ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی ناظر به بند ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاههای صلح شمرده شده و در دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره محل کسب یا پیشه یا تجارت هم بنا به تعریفی که در فصل ارزیابی خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی از خواسته و میزان آن و صلاحیت دادگاه به عمل آمده خواسته دعوی همان تخلیه عین مستأجره بوده النهایه دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را مستنداً به مواد ۲۷ و ۲۸ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب مردادماه ۵۶ به امر آمر قانونی مورد لحوق حکم قرار می‌دهد بنابراین در این نوع دعاوی ولو آن که میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت زائد بر میزان نصاب دادگاههای صلح باشد این قضیه که از تبعات دعوی است نمی‌تواند تأثیری درخواسته اصلی دعوی و صلاحیت دادگاه داشته باشد و رأی شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) کرمان که متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص می‌گردد.
این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
دیدگاه شما