‌آیین‌نامه اجرایی نحوه فروش خانه‌های سازمانی موضوع تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۴

تاریخ تصویب: ۱۳۶۴/۰۳/۰۱
تاریخ انتشار: ۱۳۶۴/۰۳/۲۱
شماره ثبت: 5310 - 1364.03.11

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۴.۳.۱ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۱.۲۰۵ مورخ ۱۳۶۴.۲.۲۴ وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی‌ و برنامه و بودجه به استناد بند ه تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۶۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه فروش خانه‌های سازمانی را به شرح زیر تصویب نمودند:

‌فصل اول – خانه‌های سازمانی مشمول آیین‌نامه و نحوه تشکیل کمیسیون ویژه

‌ماده ۱ – کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی می‌توانند خانه‌های سازمانی نیمه تمام و یا در حال بهره‌برداری خود را که ساخته شده یا می‌شود در‌ تهران و مراکز استانها به استثنای یاسوج، شهرکرد، ایلام، زاهدان بندر عباس، بوشهر، سنندج و همچنین در شهرهای بزرگ که حداقل بیش از سیصد هزار نفر‌ جمعیت داشته باشند و استفاده از آنها به صورت سازمانی ضروری نباشد طبق مقررات این آیین‌نامه به فروش رسانده یا پیش فروش بنماید.

‌تبصره ۱ – خانه‌های سازمانی متعلق به شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت که اعتبار آنها از محل سرمایه یا منابع داخلی شرکت تأمین شده باشد از شمول این‌ آیین‌نامه خارج می‌باشد.

‌تبصره ۲ – در صورتی که احداث خانه‌های سازمانی وسیله پیمانکار در حال انجام باشد
و موضوع قرارداد هنوز خاتمه نیافته باشد، دستگاه اجرایی می‌تواند‌ نسبت به پیش‌فروش
خانه‌ها اقدام کند و یا اگر عملیات انجام شده حداقل به ۷۵% ارزش کار ساختمانی و
تأسیساتی رسیده باشد و به مصلحت تشخیص دهد‌ می‌تواند پس از اعمال مواد ۲۹ و ۳۹ شرایط عمومی پیمان نسبت به فروش آنها اقدام کند.

‌تبصره ۳ – در صورتی که پروژه دارای پیمانکار بوده و ارزش کار انجام شده موضوع
قرارداد به ۷۵% عملیات نرسیده باشد لکن پیمانکار با فسخ قرارداد و یا ادامه‌ کار با
خریدار جدید رضایت داشته باشد و به هر حال به هیچ نحوی از انحاء مطالبه خسارت ننماید در این صورت فروش این گونه خانه‌ها بلامانع خواهد بود.

‌ماده ۲ – جهت تشخیص خانه‌های سازمانی قابل فروش در هر استان کمیسیون ویژه‌ای مرکب
از معاون عمرانی یا سیاسی و اجتماعی استاندار، مدیر کل مسکن‌ و شهرسازی استان مدیر
کل دستگاهی که خانه‌های سازمانی به آن تعلق دارد تشکیل می‌گردد و تصمیمات کمیسیون
با اکثریت آراء موافق و پس از تصویب وزیر‌ مسکن و شهرسازی قابل اجراست و کمیسیون
مذکور در تهران متشکل از وزیر دستگاهی که خانه سازمانی متعلق به آن است، وزیر مسکن
و شهرسازی و‌بالاترین مقام اجرایی دستگاه استفاده کننده از خانه سازمانی.

‌تبصره – در صورتی که صاحبخانه سازمانی وزارت مسکن و شهرسازی باشد تصمیمات کمیسیون‌های متشکل در استان و تهران به اتفاق آراء معتبر است.

‌ماده ۳ – کلیه دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه که استفاده از خانه‌ها را به صورت
سازمانی ضروری نمی‌دانند پیشنهاد خود را پس از اخذ موافقت شخص وزیر یا‌ بالاترین
مقام اجرایی سازمان استفاده کننده همراه با گزارش توجیهی در تهران به وزارت مسکن و
شهرسازی و در سایر استانها به اداره کل مسکن و شهرسازی که‌نقش دبیرخانه کمیسیون
ویژه را به عهده خواهند داشت ارسال می‌دارند. دبیرخانه موظف است یک نسخه از
صورتجلسه موافقت با فروش خانه‌های سازمانی را‌به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارد.

‌فصل دوم – نحوه قیمت‌گذاری و دریافت بهای خانه‌های سازمانی

‌ماده ۴ – قیمت خانه‌های سازمانی اعم از ناتمام یا در حال بهره‌برداری بر اساس
قیمت عادلانه با احتساب کلیه هزینه‌های زیربنایی و جنبی وسیله کارشناسان‌ وزارت
مسکن و شهرسازی یا ادارات کل مسکن و شهرسازی در استانها طبق ضوابطی که وزیر مسکن و
شهرسازی اعلام می‌نماید تعیین می‌شود.

‌تبصره ۱ – در مواردی که عرصه خانه سازمانی بیش از ۲۵۰ متر مربع باشد در این صورت دستگاه اجرایی پس از تفکیک عرصه به متراژهای متناسب که قابل‌ احداث واحد تجاری یا مسکونی جدید باشد می‌تواند نسبت به فروش خانه سازمانی اقدام کند در صورتی که طبق گواهی مقامات ذیصلاح تفکیک عرصه امکان‌نداشته باشد در این صورت بهای عرصه مازاد بر ۲۵۰ متر مربع به قیمت عادلانه کارشناسی محاسبه و دریافت می‌شود.

‌تبصره ۲ – در مواردی که عرصه خانه سازمانی وقفی و مازاد بر ۲۵۰ متر مربع باشد طبق
تبصره فوق باید نسبت به تفکیک آن اقدام شود مگر تفکیک به گواهی‌ مقامات ذیصلاح ممکن
یا مجاز نباشد در هر حال خریدار اعیان خانه سازمانی که عرصه آن وقفی است جانشین
مستأجر عرصه شده لکن ملزم است مبلغی به‌تشخیص اوقاف یا آستان پرداخت نماید.

‌تبصره ۳ – اداره کل مسکن و شهرسازی در صورت نیاز به اراضی حاصل از تفکیک مازاد بر ۲۵۰ متر مربع اقدام به اجرای طرح می‌کند و در صورت عدم نیاز‌ اراضی مذکور را در اختیار سازمان زمین‌ شهری قرار می‌دهد. سازمان مذکور موظف است این اراضی را طبق ضوابط خود فقط به کارکنان واجد شرایط دولت‌ واگذار نماید.

‌تبصره ۴ – در مواردی که عرصه خانه سازمانی وقفی است در تعیین بهای اعیان آن باید حق تقدیمی یا مبلغی که فروشنده هنگام احداث ساختمان پرداخته است‌ ملحوظ شود.

‌ماده ۵ – در مواردی که خانه سازمانی تکمیل شده در حال بهره‌برداری است و یا حداقل ۷۵% عملیات ساختمانی و تأسیساتی آن انجام شده است ضمن عقد بیع‌ مشتمل بر رهن ۲۵% بهای آن نقداً و ۷۵% باقیمانده به شرح جدول پیوست وصول می‌گردد.

‌تبصره ۱ – چنانچه خانه سازمانی ناتمام بوده و عملیات ساختمانی و تأسیساتی آن به ۷۵% ارزش کار نرسیده باشد و پیش‌فروش شود در این صورت ۱۵% بهای‌ تقریبی آن به عنوان پیش قسط وصول می‌گردد و ۱۰% آن باید ظرف مدتی که ساختمان یا محوطه تکمیل و واگذار
می‌شود به تدریج (‌طبق جدولی که از طرف‌دستگاه مربوط اعلام می‌شود) پرداخت شود.
باقیمانده بهای خانه سازمانی به شرح جدول پیوست وصول خواهد شد.

‌تبصره ۲ – چنانچه عملیات ساختمانی و تأسیساتی خانه سازمانی به ۷۵% ارزش کار نرسیده باشد و به صورت ناتمام فروخته شود در این صورت ضمن عقد‌ لازم مشتمل به رهن ۳۰% بهای آن نقد و بقیه به شرح جدول پیوست وصول می‌گردد.

‌تبصره ۳ – در مواردی که خریدار خانه سازمانی اشخاص مندرج در بندهای ج و دال و ه ماده ۶ این آیین‌نامه باشند بایستی بهای خانه را نقداً پرداخت کنند.

‌فصل سوم – شرایط و نحوه تعیین الویتها

‌ماده ۶ – خانه‌های سازمانی با رعایت تقدم به شرح زیر به اشخاص ذیل واگذار می‌شود:
‌الف – به کارمندان شاغل یا بازنشسته دستگاه استفاده‌کننده که خانه‌های سازمانی مورد نظر، خاص آنها ساخته شده یا می‌شود و یا واگذار شده است.
ب – به کارکنان سایر دستگاه‌های دولتی مشمول این آیین‌نامه.
ج – به دانشگاه صرفاً برای تبدیل به خوابگاه دانشجویان.
‌د – شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت.
ه – سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی.

‌ماده ۷ – افراد متقاضی بایستی خود و همسر و فرزندان تحت تکفلشان فاقد ششدانگ واحد
مسکونی یا زمین قابل ساختمان در محل باشند و در تهران و‌ شهرهایی که قانون نحوه
انجام معاملات واحدهای مسکونی اجرا می‌شود طبق آن واجد شرایط بوده و در سایر مناطق
نیز متقاضی و فرزندان تحت تکفل وی از‌تاریخ تصویب این آیین‌نامه فاقد واحد مسکونی
یا زمین‌ شهری در محل باشند حداقل ۲۵ سال سن و یا افرادی را تحت تکفل داشته باشند.
و همچنین حداقل‌ شش ماه قبل از تصویب این آیین‌نامه در آن خانه ساکن بوده باشند.

‌ماده ۸ – ساکن خانه سازمانی در مورد خرید همان خانه مشروط بر این که کارمند رسمی دولت باشد در اولویت قرار دارد.

‌ماده ۹ – چنانچه ساکن خانه سازمانی واجد شرایط نبوده و یا مایل به خرید خانه نباشد اولویت سایر کارکنان همان دستگاه به شرح زیر تعیین می‌شود.
1 – تأهل ۸ امتیاز
2 – هر فرزند تحت تکفل ۴ امتیاز
3 – هر فرد تحت تکفل به استثنای (‌همسر و اولاد) ۲ امتیاز
4 – به ازای هر سال بیشتر از ۲۵ سال سن ۱ امتیاز حداکثر ۱۰ امتیاز
5 – به ازای هر سال سکونت در محل ۱ امتیاز حداکثر ۷ امتیاز
6 – به ازای هر سال سابقه خدمت دولتی ۱ امتیاز
7 – کارمند رسمی دولت امتیاز

‌تبصره – در مواردی که خانه سازمانی با رعایت حق تقدم مندرج در ماده ۶ به کارکنان سایر دستگاه‌های دولتی عرضه می‌شود نحوه تعیین اولویت مذکور در این‌ماده در مورد آنان لازم‌الرعایه خواهد بود.

‌ماده ۱۰ – خانه‌های سازمانی به جز مواردی که نقداً فروخته می‌شود به بیع مشتمل بر
رهن واگذار می‌شود و پس از استهلاک اقساط ؟؟ رهن می‌گردد فروشنده‌ ملزم است در عقد
بیع اعم از قطعی و یا مشتمل به رهن برای خود خیار فسخ عقد را به مدت ۵ سال ملحوظ
نماید تا چنانچه خریدار در این مدت عین خانه‌سازمانی را به هر نحوی از انحاء به
غیر واگذار کند حق فسخ عقد را داشته باشد در صورتی که عقد فسخ شود مبالغ دریافتی
پس از کسر اجرت‌المثل مدت‌ استفاده و سایر هزینه‌های متعلقه بر اساس نظر کارشناس
رسمی دادگستری به خریدار مسترد و خانه سازمانی به متقاضی واجد شرایط دیگری واگذار خواهد‌شد.

‌تبصره – در مواردی که خریدار اضطرار ناگزیر از فروش باشد به پیشنهاد اعضای کمیسیون مندرج در ماده ۲ و تصویب وزیر مسکن و شهرسازی می‌تواند خانه‌ سازمانی را به متقاضی واجد شرایط که مورد تأیید اداره کل مسکن و شهرسازی باشد بفروشد.

‌ماده ۱۱ – کلیه هزینه مربوط به فروش و واگذاری و کارشناسی به عهده خریدار است.

‌فصل چهارم – مقررات متفرقه

‌ماده ۱۲ – در مواردی که تعیین وضع عرصه به لحاظ مقررات ثبتی یا سایر عوامل با اشکال مواجه باشد اعیان واگذار می‌شود تا پس از رفع مشکل و تعیین وضع‌ عرصه نسبت به واگذاری رسمی آن اقدام گردد.

‌ماده ۱۳ – دستگاه‌های فروشند خانه‌های سازمانی موظف هستند کلیه وجوه حاصل از فروش
خانه‌های سازمانی را به حسابهایی که توسط خزانه برای هر یک از‌ ادارات کل مسکن و
شهرسازی استانها نزد بانک ملی به همین منظور افتتاح شده یا خواهد شد واریز نمایند
حسابهای مذکور غیر قابل برداشت بوده و موجودی‌ آن در پانزدهم و پایان هر ماه حساب
تمرکز وجود خزانه که تحت عنوان (‌وزارت مسکن و شهرسازی – برنامه احداث و تکمیل
خانه‌های سازمانی) نزد بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده یا خواهد شد منتقل می‌گردد.

‌ماده ۱۴ – ادارات کل مسکن و شهرسازی استانها مکلفند گزارش وصولی خود را از این بابت منضم به صورتحسابهای بانکی به وزارت مسکن و شهرسازی و‌ وزارت برنامه و بودجه اعلام نمایند.

‌ماده ۱۵ – خزانه مکلف است بنا به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی هر سه ماه یک بار جمع مبالغ واریز شده به حساب تمرکز وجوه مزد بانک مرکزی‌ جمهوری اسلامی ایران را به وزارت مذکور و وزارت برنامه و بودجه اعلام نمایند.

‌ماده ۱۶ – خزانه مکلف است از محل اعتبارات تخصیص یافته ردیف ۵۰۳۰۶۱ قانون بودجه
سال ۱۳۶۴ کل کشور و بر اساس درخواست وجه صادر، با امضاء‌ مشترک وزیر مسکن و شهرسازی
و ذیحساب مربوط معادل پنجاه درصد درآمد واریز شده به حساب تمرکز وجوه موضوع این
آیین‌نامه را به حساب طرح تکمیل‌و یا احداث خانه‌های سازمانی واریز نماید تا با
رعایت قوانین و مقررات عمومی مورد استفاده قرار گیرد.

‌ماده ۱۷ – خانه‌های سازمانی که قبل از تاریخ تصویب این آیین‌نامه با واگذاری آنها در کمیسیونهای مربوطه موافقت‌شده نیاز به طرح مجدد در کمیسیون موضوع‌ ماده ۲ این آیین‌نامه ندارند.

‌ماده ۱۸ – خانه‌های سازمانی که با واگذاری آنها تا پایان سال ۱۳۶۳ موافقت شده طبق
مصوبه مربوط به خود واگذاری می‌شوند لکن فروش خانه‌های سامانی که‌ عرصه آنها بیش از
250 متر مربع بوده و یا وقفی است و هنوز قرارداد واگذاری منعقد نشده است و همچنین
کلیه واگذاریهایی که از ابتدای سال ۶۴ صورت گرفته‌ است تابع تبصره قانون بودجه سال
1364 و مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.

‌تبصره – در صورت تقاضای خریدار باقیمانده بهای خانه‌های سازمانی که طبق مصوبات شماره ۹۳۹۲ مورخ ۱۳۶۴.۴.۲۱ و شماره ۱۶۹۸۹ مورخ ۶۴.۳.۲۳‌ واگذار شده است به شرح جدول پیوست وصول خواهد شد.

‌ماده ۱۹ – در اجرای وظایف و اختیارات این آیین‌نامه در کلیه مواردی که آیین‌نامه ساکت است یا ایجاد ابهام می‌نماید و یا موارد استثنایی اتخاذ تصمیم با رفع‌ ابهام به عهده وزیر مسکن و شهرسازی می‌باشد.

‌میرحسین موسوی – نخست‌وزیر

‌جدول نحوه وصول اقساط باقیمانده خانه‌های سازمانی
>‌جدول:
1 – منظور از درآمد ماهیانه جمع دریافتی خریدار قبل از کسورات قانونی می‌باشد.