هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۴.۶.۲۴ بنا به پیشنهاد شماره .۶۴.۲۰۲.۰۷.۴.۱۵۱م مورخ ۶۴.۵.۲۸ وزارت دفاع و تأییدیه شماره ۵۵۰۱ – ۶۴ – ۶۰۴۶ -۱ مورخ ۶۴.۶.۷ وزارت برنامه و بودجه و شماره ۱۲۹۹۹.۸۹۹۱.۲۴ مورخ ۶۴.۶.۱۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه نحوه مصرف اعتبار ردیف۱۱۱۵۰۷ موضوع بند (ی) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند.
ماده ۱
هزینه‌های تحقیقاتی نیروها و سازمانهای تابعه وزارت دفاع از محل اعتبار ردیف ۱۱۱۵۰۷ (وزارت دفاع – هزینه‌های تحقیقاتی) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ با رعایت قانون مزبور از جمله تبصره‌های ۳۱ و ۳۴ و ۳۸ و ۶۰ و ۶۳ آن بر اساس موافقت‌نامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه و ضوابط این آیین‌نامه قابل مصرف بوده و از مشمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است.
ماده ۲
اعتبار موضوع این آیین‌نامه برای اجرای قراردادهای مربوط به پروژه‌های تحقیقاتی و
خدمات فنی مربوط و خرید تجهیزات و وسایل فنی و اداری مربوط به امور تحقیقاتی،
پرداخت حق‌الزحمه محققین و کارشناسان و همچنین انجام تغییرات اساسی در ساختمانهای
موجود به منظور اجرای پروژه‌های تحقیقاتی و خدمات فنی مربوط و خرید تجهیزات و
وسایل فنی و اداری مربوط به امور تحقیقاتی، پرداخت حق‌الزحمه محققین و کارشناسان و
همچنین انجام تغییرات اساسی در‌ساختمانهای موجود به منظور اجرای پروژه‌های
تحقیقاتی و نیز سایر هزینه‌های مربوط قابل مصرف بوده و سهم اعتبارات مورد نیاز
برای تأمین هزینه‌های‌پرسنلی و اداری، سرمایه‌ای و سایر هزینه‌ها از مجموع اعتبار مصوب با رعایت حدود زیر تعیین می‌شود.
الف – حق‌الزحمه و مزایا و سایر هزینه‌های اداری حداکثر تا میزان (۲۵%) کل اعتبار
ب – هزینه‌های سرمایه‌ای (احداث آزمایشگاه‌های تحقیقاتی لوازم و وسائل فنی و
تجهیزات مورد نیاز طرح‌های تحقیقاتی و هزینه تغییرات اساسی در ساختمانها برای آماده کردن امور تحقیقاتی حداقل تا میزان (۷۵%) کل اعتبار.
تبصره ۱
افزایش اعتبار هر یک از بندهای مذکور از محل کاهش اعتبار بند دیگر مشروط بر آن که
در جمع اعتبارات موضوع این آیین‌نامه تغییری حاصل نشود حداکثر تا….درصد با
موافقت وزیر دفاع و مبادله موافقت‌نامه اصلاحی با وزارت برنامه و بودجه مقدور خواهد بود.
تبصره ۲
خرید هر گونه ساختمان از محل اعتبارات موضوع این آیین‌نامه مجاز نمی‌باشد.
ماده ۳
میزان حق‌الزحمه کارکنان علمی و فنی و کارشناسان تحقیقاتی اعم از بخشهای دولتی و
خصوصی که در رابطه با طرحها و فعالیتهای تحقیقاتی به همکاری دعوت می‌شوند، با
رعایت ضوابط آیین‌نامه حق‌التدریس مورد عمل دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور
محاسبه و پرداخت می‌شود.
تبصره ۱
پرداخت حق‌الزحمه موضوع این ماده به محققین و کارشناسان موظف دستگاه اجرایی صرفاً منوط به همکاری در ساعات غیر خدمت و حداکثر ۸۵ ساعت در ماه خواهد بود.
تبصره ۲
حق‌الزحمه هر یک و نیم (۱.۵) ساعت کار تحقیقاتی معادل حق‌الزحمه منظور شده برابر یک ساعت تدریس نظری در آیین‌نامه فوق‌الذکر است.
ماده ۴
وجوه لازم برای انجام هزینه‌های موضوع آیین‌نامه در حدود اعتبارات تخصیص یافته
ردیف ۱۱۱۵۰۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور بر اساس درخواست وجه از طرف ذیحساب
وزارت دفاع توسط خزانه به حساب مربوط که از طریق خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران افتتاح شده و یا می‌شود منتقل خواهد شد. برداشت از حساب مذکور با
امضاء مشترک وزیر دفاع یا مقام مجاز از طرف ایشان و ذیحساب وزارت مذکور مجاز می‌باشد.
ماده ۵
مسئولیت تشخیص و تعهد تسجیل و صدور حواله به عهده وزیر دفاع و یا مقام مجاز از طرف ایشان می‌باشد.
ماده ۶
تأمین اعتبار به عهده ذیحساب وزارت دفاع است.
ماده ۷
ذیحساب وزارت دفاع می‌تواند حداکثر تا میزان ۲۵% اعتبار تخصیص یافته موضوع این
آیین‌نامه را به صورت تنخواه‌گردان به حسابی که برای گروه تحقیقات و گسترش صنایع
دفاعی افتتاح شده و یا می‌شود واریز نماید و پرداختهای بعدی ذیحسابی در قابل ارائه
اسناد هزینه‌های مثبته این آیین‌نامه مجاز خواهد بود.
تبصره
در صورت نیاز پرداخت هر نوع تنخواه اضافی منوط به پیشنهاد ذیحساب و تصویب وزیر
دفاع و یا مقام مجاز از طرف ایشان خواهد بود. مشروط بر آن که جمع تنخواه‌گردان
پرداختی از ۴۰% اعتبار تخصیص یافته ردیف ۱۱۱۵۰۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ تجاوز ننماید.
ماده ۸
طرح‌های و فعالیتهای تحقیقاتی موضوع این آیین‌نامه باید به تأیید کمیته و یا شورای
تخصصی متشکل از حداقل ۵ نفر از کارشناسان صاحبنظر که توسط رییس گروه تحقیقات و
گسترش صنایع دفاع پیشنهاد و با حکم وزیر دفاع و یا مقام مجاز از طرف ایشان به این
سمت منصوب می‌شود، برسد.
ماده ۹
کلیه قراردادهای مربوط به اجرای طرحها و فعالیتهای تحقیقاتی باید با رعایت مفاد
این آیین‌نامه تهیه و به امضای وزیر دفاع و یا مقام مجاز از طرف ایشان برسد. در
قراردادها باید پیش‌بینی‌های لازم جهت پیش‌پرداخت و ارائه صورت وضعیت، گزارش کار و
نحوه پرداختهای بعدی به عمل آید، پرداخت هر گونه وجهی به‌طرف قرارداد فقط در اجرای قرارداد مجاز می‌باشد.
تبصره
در صورتی که طرف قرارداد سازمان دولتی باشد اخذ ضمانت‌نامه در قبال اجرای قرارداد
ضرورت ندارد ولی در مواردی که طرف قرارداد از اشخاص حقیقی با حقوقی غیر دولتی باشد
دستگاه دارنده اعتبار مکلف است به تشخیص وزیر دفاع و یا مقام مجاز از طرف ایشان با
توجه به موضوع و مبلغ قرارداد و مبلغ قرارداد تضمین مناسبی از طرف قرارداد اخذ نماید.
ماده ۱۰
قراردادها با سازمانهای دولتی به دو صورت زیر منعقد می‌شود.
الف – قرارداد پیمانکاری
ب – قرارداد مباشرت
در هر قرارداد پیمانکاری، پرداخت هر گونه وجه پس از رسیدگی به صورت وضعیت و یا
گزارش پیشرفت کار انجام می‌پذیرد و در قرارداد مباشرت طرف قرارداد به مباشرت
دستگاه اجرایی مربوط طرحها و یا فعالیتهای تحقیقاتی موضوع قرارداد را با رعایت
مقررات این آیین‌نامه انجام می‌دهد. وزارت دفاع هزینه‌های مربوط را در مقابل
دریافت اسناد هزینه‌های انجام شده در اجرای قرارداد می‌پردازد.
تبصره ۱
در صورتی که رعایت مقررات این آیین‌نامه توسط دستگاه دولتی طرف قرارداد مقدور
نباشد وزارت دفاع می‌تواند انجام تمام و یا قسمتی از قرارداد را موکول به رعایت
مقررات مالی دستگاه طرف قرارداد نماید که در این صورت لازم است موضوع صراحتاً در قرارداد قید شود.
در این گونه موارد پرداخت هر گونه وجه از طرف وزارت دفاع موکول به اخذ صورتحساب از دستگاه طرف قرارداد می‌باشد.
تبصره ۲
اجرای این ماده مانع از تأدیه پیش‌پرداخت پیش‌بینی شده در قرارداد نمی‌باشد.
ماده ۱۱
مسئولیت پیگیری به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای مفاد قرارداد به عهده گروه تحقیقات و گسترش صنایع دفاعی می‌باشد.
ماده ۱۲
حقوقی که در اثر اجرای طرحها و فعالیتهای تحقیقاتی از محل اعتبارات موضوع این آیین‌نامه تحصیل شود کلاً متعلق به وزارت دفاع می‌باشد.
ماده ۱۳
گروه تحقیقات و گسترش صنایع دفاعی مکلف است در مقاطع زمانی پیش‌بینی شده در
قرارداد گزارش پیشرفت کار و نتایج حاصل از انجام طرحها و فعالیتهای تحقیقاتی را از
طرف قرارداد اخذ و مورد ارزیابی قرارداده و نسبت به ادامه آنها اتخاذ تصمیم نماید.
تبصره ۱
در صورتی که نظر مرجع مذکور در ماده ۸ به هر دلیل بر تعلیق یا لغو یا فسخ قرارداد
طرح یا فعالیت تحقیقاتی قرار گیرد و مراتب به تصویب وزیر دفاع یا مقام مجاز از طرف
ایشان برسد، طرف قرارداد از تاریخ ابلاغ مکلف است ظرف مدت تعیین شده توسط مرجع فوق
با وزارت دفاع تسویه حساب نماید و تکلیف وجوه و اموال و نتایج و نمونه‌های
تحقیقاتی را معین کند و از انجام هر گونه هزینه در رابطه با اجرای قرارداد نیز خودداری نماید.
تبصره ۲
هر گاه لغو یا فسخ قرارداد با اشخاص حقوقی و حقیقی بنا به تشخیص مرجع مذکور در
ماده ۸ با تصویب وزیر دفاع و یا مقام مجاز از طرف ایشان ناشی از قصور و یا تعلل
طرف قرارداد باشد طرف مذکور موظف است از عهده کلیه خسارات مالی مستقیم وارده که با رعایت مفاد قرارداد تعیین خواهد شد، برآید.
تبصره ۳
در صورت لغو یا فسخ قرارداد در هر مرحله‌ای از پیشرفت طرح یا فعالیت تحقیقاتی اعم
از این که به نتیجه نهایی رسیده یا نرسیده باشد طرف قرارداد مکلف است کلیه نتایج
حاصله از تحقیقات موضوع قرارداد را به وزارت دفاع تسلیم نماید.
تبصره ۴
وزارت دفاع مکلف است در موارد مندرج در این ماده و تبصره‌های آن دایر بر حق تعلیق، فسخ، لغو قرارداد یا پرداخت خسارات را در متن قراردادهایی که منعقد می‌نماید تصریح نماید.
ماده ۱۴
نحوه استفاده و بهره‌برداری و انتشار نتایج علمی و تحقیقاتی ناشی از اجرای این آیین‌نامه و نیز حقوق مذکور در ماده ۱۲ تابع مقررات و ضوابط وزارت دفاع می‌باشد.
ماده ۱۵
طرف قرارداد در هیچ یک از مراحل اجرایی طرح یا فعالیت تحقیقاتی یا پس از خاتمه
قرارداد نمی‌تواند بدون کسب اجازه کتبی وزارت دفاع نتایج حاصله را کلاً یا جزا در
اختیار غیر قرار دهد و یا این قبیل نتایج را در داخل و یا خارج کشور منتشر نماید.
ماده ۱۶
وزارت دفاع مجاز است آن قسمت از تجهیزات و لوازم مورد نیاز اجرای طرح و یا فعالیت
تحقیقاتی را که تهیه و تأمین آنها برا طرف قرارداد مقدور نیست طبق مقررات و ضوابط
مربوط تهیه و موقتاً و به طور امانت در اختیار او قرار دهد.
تشخیص نیاز و کیفیت و مدت بهره‌برداری از این قبیل تجهیزات و لوازم به عهده وزارت دفاع است.
تبصره
تجهیزات و لوازم موضوع این ماده جزو اموال دولت محسوب می‌شود و طرف قرارداد از
لحاظ حفظ و نگهداری و استفاده صحیح و اعاده به موقع آنها در قبال وزارت دفاع مسئول خواهد بود.
ماده ۱۷
کلیه اموال و تأسیسات که از محل اعتبار موضوع این آیین‌نامه خریداری و یا ایجاد می‌گردد اموال دولتی محسوب می‌گردد.
ماده ۱۸
نصاب و نحوه انجام معاملات موضوع اعتبار این آیین‌نامه تابع ضوابط مقرر در بند د” تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور است.
ماده ۱۹
میزان پیش‌پرداخت و تنخواه‌گردان سپرده حسن انجام کار و میزان تضمینی که می‌بایستی در قابل پیش‌پرداخت و یا حسن انجام کار اخذ گردد تابع ضوابط و مراتب بند “ه” تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور خواهد بود.
ماده ۲۰
کلیه اسناد و هزینه‌های انجام شده از محل اعتبار موضوع این آیین‌نامه با رعایت
ضوابط مقرر در بند و “تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور پس از تهیه و گواهی
از طرف مسئولین مربوطه با امضای مشترک وزیر دفاع و یا مقام مجاز از طرف ایشان و
ذیحساب وزارت مذکور قابل احتساب به هزینه قطعی می‌باشد.
ماده ۲۱
ادامه عملیات و فعالیتهای نیمه تمام تحقیقاتی و تغییر اساسی در ساختمانها در رابطه با فعالیتهای تحقیقاتی مشمول مفاد این آیین‌نامه می‌باشد.
ماده ۲۲
در اجرای بند “ز” تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ حساب اعتبار موضوع این
آیین‌نامه بایستی به طور جداگانه و به نحوی نگهداری شود تا در مواقعی که از‌طرف
دیوان محاسبات کشور تعیین و اعلام می‌شود به دیوان مزبور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل ارائه باشد.
ماده ۲۳
ایجاد هر نوع تعهد عملیاتی و پرسنلی از طریق مصرف اعتبار موضوع این آیین‌نامه برای سالهای بعد مجاز نخواهد بود.
ماده ۲۴
در اجرای تبصره ۶۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ کلیه وجوه مصرف نشده اعتبار موضوع این آیین‌نامه باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۶۵ به حساب خزانه واریز گردد.
ماده ۲۵
در اجرای تبصره ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ وزارت دفاع مکلف است فهرست هزینه‌ها و عملیات انجام شده موضوع این آیین‌نامه را همراه با گزارش توجیهی هر ۴ ماه یک بار جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی به نخست‌وزیری ارسال نماید.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر