ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۶۴ از محل دریافتهای ارزی کشور طی همین سال و حداکثر تا مبلغ پانزده هزار میلیون (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به شرح جداول پیوست با رعایت مفاد این قانون و قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین مربوط نسبت به تخصیص ارز اقدام نماید.
تبصره ۱ – تخصیص سهمیه‌های ارزی دستگاههای مختلف حداکثر معادل دریافتها و. وصولی‌های ارزی در سال ۱۳۶۴ و متناسب با نیازها و اولویتهای دستگاهها و بخشهای مختلف توسط کمیته تخصیص ارز متشکل از نماینده نخست وزیر و وزرای امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه و نفت و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس که به عنوان ناظر در جلسه شرکت خواهند نمود به عمل خواهد آمد. ریاست کمیته به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و بانک مرکزی دبیرخانه آن خواهد بود.
تبصره ۲ – کمیته تخصیص ارز موظف است سهمیه ارزی بخش ۵ (سایر) و نیز بخش ۳ (کالاهای اساسی) و تجهیزات دفاعی غیر تسلیحاتی و قطعات عمده آن و مهمات و مواد مربوط به آن جدول پیوست را به صورت تعرفه و در چهارچوب ضوابط و اولویت‌ها که آیین‌نامه آن به پیشنهاد کمیته نامبرده ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تنظیم و تخصیص نماید.
تبصره ۳ – آیین‌نامه تخصیص ارز (بخش سایر) با رعایت اولویتهای زیر تهیه خواهد شد:
1 – دارو و مواد اولیه ساخت دارو و تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی (بیمارستانها و دانشگاهها).
2 – طرح‌های قسمت اول پیوست شماره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور.
3 – طرح‌های مربوط به فعالیت‌های آب و خاک، مهار آب، اصلاح بذر و نژاد دام و طیور، صنایع، ماشین‌سازی برای بخش کشاورزی.
4 – طرح‌های مربوط به تولید و انتقال نیروی برق کشور.
5 – طرح‌های مربوط به صنایع دفاعی، پتروشیمی و فولاد.
6 – طرح‌های مربوط به تزریق گاز.
7 – طرح مربوط به مطالعه و احداث پالایشگاه هفتم.
8 – طرح‌های مربوط به بهسازی جریه و کارخانجات راه‌آهن بافق – بندرعباس.
9 – طرح‌های مربوط به برنامه‌های تحقیقاتی و آموزشی.
10 – طرح‌های مربوط به تجهیز معادن کشور (گل گهر).
11 – ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی که از محل صدور تولیدات خود حداقل ۲۵% نیاز خود تأمین می‌کنند.
12 – ارز مورد نیاز واحدهای صنفی بخش خصوصی و مواد اولیه کارخانجات.
تبصره ۴ – جابجایی سهمیه بخشهای جدول پیوست این قانون تا میزان پنج (۵) درصد در
مقابل کاهش سایر بخشها با پیشنهاد کمیته تخصیص ارز‌و تصویب هیأت وزیران و جابجایی
سهمیه تعرفه‌های موضوع تبصره ۲ این قانون تا میزان پانزده (۱۵) درصد با تأیید
کمیته تخصیص ارز مجاز خواهد‌بود.
تبصره ۵ – وزارت نفت موظف است گزارش ماهیانه فروش نفت و درآمدهای حاصله و نیز پیش‌بینی آنها را برای تهاترهای یک‌ماهه، دوماهه و سه‌ماهه آینده حداکثر تا پنجم هر ماه که به کمیته تخصیص ارز و کمیسیونهای برنامه و بودجه و بازرگانی و نفت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره ۶ – دریافتهای ارزی دولتی مازاد بر مبلغ ریالی مندرج در قسمت سوم قانون
بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور بابت درآمد نفت پس از وصول به حساب ذخایر ارزی انتقال و
معادل هم ارز ریالی آن به بستانکار حساب بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی منظور خواهد شد.
تبصره ۷ – کمیته تخصیص ارز موظف است تخصیص سهمیه ارزی را به نحوی تنظیم نماید که
همواره حداقل ۱۰% از درآمدهای ارزی را در حساب ویژه ذخیره احتیاطی نزد بانک مرکزی
نگهداری نموده و استفاده از این ذخیره مجاز نیست مگر در موارد ضرورت جهت خرید
لوازم دفاعی به تصویب‌هیأت وزیران حداکثر تا پنجاه درصد ذخایر موجود موضوع این تبصره.
تبصره ۸ – تخصیص ارز و ایجاد تعهد در سال ۱۳۶۴ به انواع معاملات مختلف (از قبیل: آزاد، تهاتری، دوجانبه و…) با خارج از کشور باید به نسبت درآمدهای حاصله به آن ارزها و صرفاً در چهارچوب جداول پیوست و تعرفه‌های مصوب کمیته تخصیص ارز صورت گیرد.
تبصره ۹ – شرکتها و مؤسسات دولتی و نیز شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است، مکلفند کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی خود را از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.
تبصره ۱۰ – دولت موظف است:
الف – ارقام و جداول دریافتها و پرداختهای ارزی سالیانه خود را در فصل مستقل در
لایحه بودجه کل کشور مندرج نموده و ضوابط و تبصره‌های لازم در مورد آن را در ضمن
ماده واحده لایحه بودجه کل کشور بیاورد.
ب – همراه با بودجه ارزی سالهای آینده سقف بودجه ارزی بخش دولتی را بر حسب امور،
فصل، برنامه، طرح در دو قسمت جاری و عمرانی در‌جداولی به صورت مشروح تهیه و به
مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
پ – ضوابط و اولویتهای تخصیص ارز را برای سال آینده مشخص و ضمن لایحه بودجه ارزی و همراه با بودجه کل کشور به مجلس شورای‌اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۱۱ – کمیته تخصیص ارز با ۴ نفر از ۵ نفر رسمی است و با رأی حداقل ۳ نفر مصوبات آن معتبر است.
تبصره ۱۲ – وزارت بازرگانی که مسئول صادرات و واردات کشور است باید هر سه ماه یک بار میزان ارز حاصل از صادرات غیر نفتی را توسط بخشهای دولتی و تعاونی و خصوصی به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون بازرگانی مجلس گزارش دهد.
تبصره ۱۳ – کمیته تخصیص ارز موظف است برای تهیه مواد و کالاهایی ارز تخصیص دهد که آن مواد و کالاها در داخل موجود نباشد و امکان تهیه آنها در داخل به مقدار مورد نیاز مقدور نباشد. (با تشخیص کمیته تخصیص ارز)
تبصره ۱۴ – کمیته تخصیص ارز موظف است در هر نوع خرید از خارج به قیمت کالا و هزینه حمل و نقل به تفکیک، ارز تخصیص دهد.
تبصره ۱۵ – دستگاههای اجرایی می‌توانند برای رفع احتیاجات سنوات آتی خود در مورد
طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری که تأخیر در انجام تعهد ارزی منجر به زیان خسارت
دولت گردد و یا به لحاظ انجام قراردادهای طویل‌المدت خرید کالا و خدمات جهت اجرای
طرح‌های سرمایه‌گذاری که‌سررسید پرداخت آنها بیش از یک سال شمسی باشد و همچنین
معاملات یوزانس بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط و تأیید وزارت برنامه و بودجه
و تصویب کمیته تخصیص ارز، تعهدات ارزی ایجاد نمایند.
میزان این قبیل تعهدات در هر سال حداکثر تا معادل ۲۰ درصد سهمیه ارزی هر بخش مجاز
خواهد بود. مبلغ این تعهدات در سال پرداخت بایستی در بودجه ارزی مربوط به طور
جداگانه پیش‌بینی گردد و کمیته تخصیص ارز مکلف است ارز مورد نیاز برای پرداخت
تعهدات مذکور را مقدم بر سایر‌نیازهای ارزی کشور تخصیص دهد.
تبصره ۱۶ – از تاریخ تصویب این قانون خریدهای خارجی دولتی در خصوص تعرفه‌های ۰۱ ۳۹-.۰۲ ۳۹-.۱۱ ۴۰-.۰۷ ۷۳-.۱۰ ۷۳-۱۱۷۳.-.۱۳ ۷۳-۱۵ . ۷۳-۱۸ . ۷۳-۰۱ . ۷۶-۳۶ . ۸۴-۳۷ . ۸۴-۴۵ . ۸۴-۵۶ . ۸۴ زیر نظر شورایی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار و وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات، نفت، بانک مرکزی و شرکت بازرگانی دولتی ایران صورت می‌گیرد.
مسئول پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی وزیر بازرگانی خواهد بود.
تبصره ۱۷ – مبلغ پنجاه میلیون دلار به صورت اعتبار ارزی در اختیار وزارت بهداری
قرار داده می‌شود که توسط هیأت امنایی بر حسب برنامه‌های درمانی کشور صرف خرید
خدمات درمانی از پزشکان (اعم از ایرانی و خارجی) و تجهیز بخشهای لازم و درمان
بیمارانی که به خارج اعزام می‌شوند(قلبی- چشمی – کلیوی – جراحی اعصاب) گردد.
تبصره ۱۸ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یک بار گزارش مربوط به دریافتها و پرداختها و مصارف ارزی را به صورت تعرفه‌ای و بخشی به کمیته تخصیص ارز و کمیسیون برنامه مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
جدول شماره ۱
پیش‌بینی مقدماتی دریافتها و پرداختهای ارزی سال ۱۳۶۴ بر اساس درآمد ارزی به میزان ۱۹.۵ میلیارد دلار اعلام شده توسط وزارت برنامه و بودجه
(میلیون دلار)
دریافتها پرداختها
عملکرد برآورد پیش‌بینی عملکرد برآورد پیش‌بینی
ردیف عنوان ۱۳۶۲ ۱۳۶۳ ۱۳۶۴ ۱۳۶۲ ۱۳۶۳ ۱۳۶۴
1 جمع کل ۲۴۷۶۵ ۱۶۲۱۵ ۱۹۵۰۰ ۲۵۰۷۰ ۱۸۷۱۵ ۱۵۰۰۰
2 تغییر در ذخایر ارزی کشور
2641 – ۲۵۰۰- ۴۵۰۰ + – – –
جدول شماره ۲
پیش‌بینی ترکیب کل هزینه‌های ارزی در سال ۱۳۶۴ به (میلیون دلار)
مصوب سال ۶۳ پیش‌بینی سال ۶۴
1 – بخش دفاع ۲۴۰۰ ۲۵۰۰
الف – صنایع نظامی (ساصد) (۳۰۰)
ب – سایر مصارف دفاعی (شورای عالی دفاع) (۲۲۰۰)
2 – بخش خدمات ۲۲۰۰ (۱۸۰۰)
3 – خرید کالاهای اساسی ۲۵۰۰ ۲۲۰۰
4 – در اختیار جناب نخست وزیر ۱۰۰۰ ۵۰۰
5 – سایر هزینه‌های ارزی ۷۵۰۰ ۸۰۰۰
6 – تأمین فرآورده‌های نفتی ۹۰۰ –
7 – جبران ذخایر ارزی – ۴۵۰۰
جمع کل ۱۶۵۰۰ ۱۹۵۰۰
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هیجده تبصره و دو جدول پیوستی در جلسه سه‌شنبه دوم مهرماه هزار و سیصد و شصت و چهار تصویب و در تاریخ ۱۳۶۴.۷.۹ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی