ماده واحده – به جای استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری و همچنین جهت تسهیل امور مردم، دادگستری هر محل می‌تواند از یک یا چند نفر افسر کاردان فنی شهربانی و ژاندارمری که وارد بر امور تصادفات نقلیه می‌باشد، مجاناً استفاده نماید.
تبصره – [الحاقی ۱۳۷۲/۴/۲۹]
مراجع قضایی در زمینه رسیدگی به پرونده‌های خودروهای مسروقه و یا احراز اصالت وسائل نقلیه‌ای که به نحوی از انحاء در ارکان اصلی خودرو (موتور، شاسی و اطاق) تغییراتی صورت گرفته است، می‌توانند از نظریه یک و یا چند افسر کاردان فنی شاغل در نیروی انتظامی بدون نیاز به‌پرداخت حق‌الزحمه استفاده نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه پنجشنبه هفتم آذرماه هزار و سیصد و شصت و چهار تصویب و در مورخ ۱۳۶۴.۹.۱۲ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی