ماده واحده – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است برای مؤدیان موضوع ماده 59 و
ماده 63 (اصلاحی مصوب (1361.7.29) قانون مالیاتهای مستقیم که تا پایان بهمن ماه
سال 1364 مالیاتهای قطعی شده لغایت عملکرد سال 1362 را پرداخت یا ترتیب پرداخت
آنرا بدهند کارت شناسایی مالیاتی صادر و به آنها تسلیم نمایند.
تبصره 1 – مهلت اعتبار کارت شناسایی مالیاتی یک سال از تاریخ صدور است و تمدید آن
منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیاتهای قطعی‌شده تا تاریخ تمدید خواهد بود.
تبصره 2 – در صورتی که مؤدیان مشمول این قانون در موعد مقرر به تکلیف مذکور در
متن ماده و تبصره (1) در مورد پرداخت یا ترتیب پرداخت‌مالیاتهای قطعی شده عمل
ننمایند ارائه خدمات در ارتباط مستقیم با فعالیتهای شغلی و نیز انجام معامله با
آنها توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی‌شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و
سازمانها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین اعطای
سهمیه توسط‌اتحادیه‌های صنفی و شرکتهای تعاونی تهیه و توزیع به مؤدیان مزبور با
اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی حسب مورد قطع و یا ممنوع خواهد شد.
تبصره 3 – مسئولانی که بنا به اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از اجرای تکلیف
مقرر در این قانون خودداری نمایند در صورتی که مشمول‌قانون رسیدگی به تخلفات اداری
باشند طبق قانون مذکور و در غیر این صورت به حکم مراجع قضایی به مجازات‌های مقرر
محکوم خواهند شد. در هر‌دو مورد فوق‌الذکر چنانچه عدم اجرای تکلیف مقرر در این
قانون سبب ورود خسارت به دولت شده باشد به طوری که موجب ضمان شود، به حکم‌مراجع
قضایی مسئول جبران خسارت وارده نیز خواهند بود.
تبصره 4 – وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مورد مشاغلی که مکلف به
نگاهداری دفاتر قانونی نیستند با احتساب معافیتهای مقرر،مالیات هر یک از سنوات
عملکرد سال 1360 و بعد را در صورتی که تاریخ تصویب این قانون به مرحله قطعیت
نرسیده باشد و مؤدیان موضوع آن مشاغل دارای اتحادیه صنفی باشند با نظر اتحادیه به
طور مقطوع تعیین و وصول نماید و در مواردی که معلوم شود مؤدی در مدتی از سال
فعالیت نداشته است و این امر مورد تأیید هیأت سه نفری موضوع ماده 9 لایحه قانونی
راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1359.3.3 شورای انقلاب
اسلامی قرار گیرد مالیات مربوط به نسبت مدت اشتغال وصول خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه پنجشنبه دوازدهم دی ماه هزار و سیصد و شصت و چهار تصویب و در تاریخ 1364.10.18 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی