روزنامه رسمی شماره 11936-64.11.27
شماره هـ 24.64 1364.10.23
بسمه تعالی
تاریخ رسیدگی 64.10.16
کلاسه پرونده 24.64
شماره دادنامه 39
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و دهم دیوان.
مقدمه: الف: شعبه هفتم دیوان در مورد دعوی مطروحه بطرفیت بانک تجارت. به خواسته
اعتراض از صدور حکم اخراج از بانک در پرونده کلاسه1311.62 به شرح دادنامه شماره
1486 مورخ 63.12.20 چنین رأی صادر کرده است: (با توجه به لوایح مشتکی عنه و
مندرجات ضمائم آن از جمله‌گزارش سرپرست بانک تجارت منطقه گیلان و نظریه سازمان
منطقه بهداری استان گیلان و مفاد نامه مدیریت امور بازرسی بانک تجارت و با التفات
به‌بخشنامه شماره 625-58.10.6 شورای انقلاب اسلامی و این که موضوع اعتیاد اساساً
قابل طرح در هیأت بازسازی نبوده است شکایت شاکی را غیر‌موجه و مردود اعلام
نموده‌اند.)
"ب": شعبه دهم دیوان در خصوص دعوی مطروحه در پرونده کلاسه 639.62 بطرفیت بانک
تجارت به خواسته اعتراض به ابلاغ امور اداری بانک به‌شرح دادنامه شماره
365-62.11.23 چنین رأی داده است: (چون ابلاغ خاتمه خدمت شاکی در تاریخ 61.9.21
یعنی در زمان حکومت قانون‌بازسازی و به علت اعتیاد به مواد مخدر صادر گردیده و این
که مرجع رسیدگی و صدور حکم نسبت به اتهامات پیش‌بینی شده از جمله اتهام انتسابی
به‌شاکی موضوع بند 3 ماده 18 هیأت‌های بدوی و تجدید نظر بازسازی قرار داده شده و
از طرفی طبق ماده 59 همان قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر‌قانون بازسازی نیروی
انسانی لغو گردیده. علیهذا ابلاغ امور اداری و رفاه بانک تجارت به کیفیت مرقوم
مطابقت با قانون نداشته و حکم به ابطال آن صادر‌می‌شود.)
با اعلام تعارض آراء فوق‌الذکر از طرف آقای حسین گلزاده صابر اصفهانی.
[z] جلسه هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 64.10.16 به ریاست حجهْْ الاسلام حاج شیخ
محمدعلی فیض و با شرکت رؤسای شعب تشکیل شد. پس‌از بررسی آراء مذکور و سوابق امر و
تبادل نظر و مشاوره به اتفاق آراء با اعلام کفایت مذاکرات به شرح زیر مبادرت به
اظهار نظر می‌نماید:
[z] رأی وحدت رویه
با بررسی آراء صادره و کلیه مدارک و مستندات ارائه شده و توجه به رأی وحدت رویه
هیأت عمومی دیوان به شماره 98 مورخ 63.10.10 حاکی از این‌که به موجب قانون بازسازی
نیروی انسانی مصوب 60.7.5 مرجع رسیدگی و صدور رأی در مورد جرایم مصرحه در آن قانون
هیأت‌های بدوی و‌تجدید نظر بازسازی قرار داده شده و از طرفی طبق ماده 59 همان
قانون کلیه قوانین پاکسازی و سالم‌سازی و قوانین دادگاههای اداری و مقررات
مغایر‌لغو گردیده. رأی شعبه دهم دیوان عدالت اداری که بر آن مبنا صادر شده به
اتفاق آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رأی برای شعب‌دیوان و سایر
مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
