مدلول صدر تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۶۰ مفید این معنی است که استماع دعوی تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله زمین در مورد اسناد عادی تنظیمی قبل از لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری (۱۳۵۸.۴.۵) در شهرهایی که برای تشکیل پرونده قبلاً مهلت تعیین شده مقید به تشکیل پرونده در مهلت‌های معینه است بنابراین آراء شعب ۱۷ و ۲۱ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
دیدگاه شما